عاد أمس وفد اللجنة السياسية الامنية المشتركة لمفاوضات أديس أبابا الى الخرطوم بعد 8 أيام من التفاوض مع وفد حكومة جنوب السودان، وأعلن الاتحاد الأفريقي رفع الجولة الحالية للمباحثات بين البلدين إلي الخامس من يوليو القادم لإعطاء الطرفين فرصة للتشاور مع القيادة السياسية بالخرطوم وجوبا. وقال الاتحاد الأفريقي في بيان صحفي أصدره أمس، أن المباحثات الجارية بين البلدين تحت رعاية اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة أمبيكي رفعت لإعطاء المفاوضين فرصة «للتشاور المتعمق» مع رئيسي دولتيهما الرئيس عمر البشير والرئيس سلفاكير ميارديت. وأكد البيان أن الجانبين اللذين واصلا اجتماعاتهما خلال الأيام الماضية ضمن اللجنة السياسية والأمنية المشتركة اتفقا أن ينفذا النصوص الأمنية المضمنة في خارطة الطريق الأفريقية، موضحاً أن الطرفين وافقا أيضا على إحياء وتنشيط لجنة التقصي والتحقق المشتركة الخاصة بالحدود خلال الأيام القليلة القادمة بما في ذلك إرسال المراقبين إلي الرئاسة المؤقتة للبعثة بمدينة أصوصة الأثيوبية. وقال البيان أن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي أشاد بموقف الوفدين الذي اتسم بالإيجابية أثناء المفاوضات، واضاف «أثبت الطرفان غاية النضج والجدية في الطريقة التي أديرت بها المفاوضات كما أظهرا مراعاة للحدود الزمنية التي اشتملت عليها خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2046 مما يحسب لمصلحة مواطني البلدين». ودعا أمبيكي دول القارة والعالم قاطبة للاستمرار في دعم البلدين وهما يمضيان في العمل من أجل بناء دولتين قادرتين علي البقاء يسود علاقاتهما السلام والتعاون المشترك. من ناحيته أكد وزير الدفاع رئيس اللجنة االسياسية والأمنية المشتركة، الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين ان المباحثات سادتها روح إيجابية جدا وأنها سعت الي النفاذ الي القضايا الحقيقية التي تعكر صفو العلاقات بين البلدين. وقال في مؤتمر صحفي قصير صباح أمس باديس ابابا أن المباحثات سارت بمنحى جديد وخاطبت قضايا مهمة بصورة مباشرة وبدأت الطريق لحل هذه القضايا. وقال وزير الدفاع لدى وصوله الخرطوم امس، ان الوفد الحكومي عاد الى البلاد لاجراء مشاورات مع القيادة فى الخرطوم والعودة مرة أخرى فى الخامس من يوليو الى اديس للتفاكر والنقاش مع الوفد الجنوبي حتى الحادى عشر من يوليو. وقال إنه تم تكوين الآلية المشتركة للمراقبة والتحري والآلية الطارئة لتلقي الشكاوي والتحريات وتعمل الآليتان في المناطق المنزوعة السلاح. واكد تقديم تقرير منفصل للآلية يحوى ملاحظات مفتوحة. وأكد وزير الدفاع أن مهلة الأسبوع ستعطي فرصة للطرفين للمزيد من التشاور مع القيادات في الدولتين، ونوَّه الوزير إلى عقد الوفدين لجلسات مباشرة خاطبت قضايا مهمة بصورة مباشرة، واجترحا طريقاً للوصول إلى حل القضايا العالقة في الجولة المقبلة، بعد أن وضعت المُحادثات الماضية الطرفين في الطريق الصحيح لمُعالجة القضايا الأساسية. وأكد الوزير أن قضية الحدود سيتسمر النقاش حولها، إلى حين الوصول إلى حلول مرضية للجانبين، وحول ما رشح عن عقد قمة بين الرئيس البشير وسلفاكير، أكد عبد الرحيم عدم علمه بالامر. من جهته، قال رئيس وفد جنوب السودان المفاوض باقان أموم في مؤتمر صحفي إن وفده اقترح اللجوء إلى التحكيم الدولي مباشرة بعد نهاية الفترة التي حدَّدها مجلس الأمن الدولي التي تنتهي في الثاني من أغسطس المقبل، ورأى إمكانية تشكيل الآليات الأمنية المتفق عليها بين البلدين لتحديد المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح تفادياً لتجدد النزاع المسلح بين الدولتين. وألمح باقان إلى ضرورة اللجوء إلى الحلول الفردية والبدائل المختلفة لحل القضايا الأخرى، كلجوء دولته إلى جيرانها من الدول الأفريقية لتطوير علاقاتها الاقتصادية بعيداً عن السودان، وإغفال استخدام خطوط أنابيب البترول السودانية حال الفشل في الوصول إلى اتفاق حول النفط، لكنه عاد وأكد أن دولته لديها الأمل في الوصول إلى اتفاق لتحقيق السلام الشامل بين الدولتين. وأشار باقان إلى أن رفض الخرطوم لخريطة الوساطة الأفريقية شكَّل عقبة أمام تنفيذ الحزام الآمن المنزوع السلاح بين الدولتين، وأبان أن موقفها الداعي إلى عدم التفاوض حول القضايا العالقة الأخرى إلا بعد الفراغ من الملف الأمني تسبب أيضاً في عرقلة المباحثات المشتركة. وكشف عن اتفاق الطرفين على منهج استراتيجي بشأن التفاوض في الجولة المقبلة للوصول إلى اتفاق شامل لحل كافة القضايا الأمنية والاقتصادية، وأبدى أملاً في أن تفضي مشاورات الوفدين مع قياداتهما إلى روح إيجابية تدفع في اتجاه الاتفاق على خريطة الوساطة الأفريقية.
