تؤكد الحكومة انه في ظل سياسة التقشف وخفض الانفاق التي انتهجتها اخيرا ستعبر بالبلاد من الازمة الاقتصادية الحادة التي تتعرض لها، وترى ان تقليص عدد الدستوريين بنسبة 45 % وخفض مخصصاتهم من شأنه توفير اموال لخزانة الدولة هي في امس الحاجة اليها، الا ان هناك من يشير الى ان قرار تخفيض اعداد الدستوريين سياسي والهدف منه ارضاء الرأي العام وتخفيف حدة الانتقادات المتعلقة بترهل جهاز الدولة وضخامة حجم مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وبالتالي لا جدوى اقتصادية لها. وقبل استعراض وجهتي النظر المتباينتين حول خطوة خفض الدستوريين وتقليص مخصصاتهم لابد من الاشارة الى انه وبحسب منطوق قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية وإمتيازاتهم لسنة 2001 فإن امتيازات شاغلي المناصب الدستورية من وزراء وولاة ومعتمدين ومستشارين ومساعدي رئيس تتمثل في السكن مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب،و تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارة للخدمة ويستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب، العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام، إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات، اما البدلات الاضافية لشاغلي المناصب الدستورية فتتمثل في بدل لبس يعادل راتب ثلاثة أشهر، بدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة أشهر، (ج ) تذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام على الخطوط الجوية السودانية، تذاكر سفر لخارج السودان مرة كل عامين له ولثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يعادل 50% من قيمة التذاكر. وفيما يتعلق بمكآفات نهاية الخدمة او الاعفاءات يمنح رئيس الجمهورية ونائباه مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب، فيما ينال شاغلو المناصب الدستورية بدل إجازة نهائية تعادل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة أو أى جزء منها يقضيه في المنصب،و مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب ثلاثة أشهر،علما بانه فيما عدا الرواتب، تكون جميع المخصصات والإمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون معفاة من الضرائب. وتأسيسا على ماجاء في قانون مخصصات الدستوريين فإن قرار الدولة الاخير القاضي بتخفيض الجهاز التنفيذي بنسبة 45% وبناء على اشارة وزير المالية الذي كشف عن توفير الخطوة الاصلاحية 5 مليارات ، هناك مترتبات على القرار عنوانها حقوق 380 دستوري تم انهاء خدمتهم مركزيا وولائيا ، وهي التي اعتبرها البعض تمثل عبئاً اضافياً على الموازنة وتؤثر عليها ،وهذا ما كشف عنه وكيل وزارة المالية الاسبق الشيخ المك عبر حديث هاتفي مع (الصحافة) امس، الا انه وصف التأثير بالمؤقت، وقدر مصدر مطلع بوزارة المالية مكافآت الدستوريين الذين تم الاستغناء عنهم بثلاث مليون جنيه (بالجديد) ، مشيرا الى ان تكلفة استمرارهم في العام الواحد تبلغ اكثر من عشرة مليون. (مخصصات،امتيازات،بدلات) ، وقال الدستوريون الاتحاديون الذين تم الاستغناء عنهم سينالون مكافآتهم من وزارة المالية الاتحادية ،فيما تتحمل حكومات الولايات مكافآت دستوريها الذين تم الاستغناء عنهم، وفي ذات الوقت قلل المصدر من تاثير المبلغ على الميزانية رغم اعترافه ان هناك اولويات تستوجب ان يوجه لها المبلغ خصوصا في الظرف الاقتصادي الراهن. ولايرى الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز ان هناك مقارنة بين ما يناله الدستوريون وبين العاملين في القطاع العام في مؤسسات اخرى والذين قدر عددهم بمليون عامل ، وقال عبد العزيز في حديثه ل(الصحافة) عبر الهاتف امس ان ما يناله الدستوريون لايتجاوز 3% من حجم مايناله العاملون بالدولة ، مبينا ان النسبة الاكبر من المستحقات تذهب الى مؤسسات توظف عشرات الآلاف من العاملين مثل المرافق الصحية والتعليمية وقوات الشعب المسلحة والشرطة وجهاز الامن الوطني والمخابرات ، مؤكدا ان استحقاقات الدستوريين عقب الاستغناء عنهم ليس لديها وزن يذكر في الموازنة العامة للدولة ،ويعتبر الخبير الاقتصادي ان اجراء تقليص الهيكل الدستوري يمثل رسالة سياسية للمواطن ارادات الدولة من خلالها ان تؤكد له انها ماضية بجدية في معالجاتها الاقتصادية وانها لاتستثني اية جهة . ويتفق القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر مع سابقه في الحديث ، ويشير في حديث ل(الصحافة) عبر الهاتف امس الى ان الهدف من وراء تقليص الدستوريين سياسي، وعاد القيادي بالمؤتمر الشعبي للاشارة الى ان مكافآت الدستوريين ستكلف الخزينة العامة الكثير وقال"في الحالتين يكلفون الخزانة العامة اموالا طائلة وجودهم في وظائفهم الدستورية مشكلة ، وتنحيهم مشكلة اخرى" ، وطالب المسؤول السياسي بالمؤتمر الشعبي الدستوريين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بالتنازل عن حقوقهم حتى يؤكدون تفاعلهم مع الازمة الطاحنة التي يتعرض لها المواطن السوداني.
