تؤثر أوضاع مصر الداخلية فى تشكيل سياستها الخارجية تجاه البيئتين الإقليمية والدولية بشكل عام وتجاه السودان بشكل خاص والتى تستند على عوامل موضوعية متصله ومترابطة كامنة في أوضعها الداخلية التاريخية والجيواستراتيجية والثقافية والديموجرافية ، هذه العوامل الموضوعية يؤاطرها الطابع والتأثير الشخصي والفكرى والايديولوجى لقادتها المستمد قوته من السلطات الواسعه التى منحتها النظم التسلطية الحاكمة المتعاقبة، والتى أثرت فى تشكيل سياساتها الخارجية فى كل مرحلة تاريخية.. شكل السودان ،تاريخياً، حضوراً فى قلب السياسة الخارجية المصرية، وقد أدرك الساسة المصريون بشكل كبير أهمية العمق الاستراتيجى للسودان. فعلى سبيل المثال، صرح محمد شريف باشا، رئيس وزراء مصر فى احدى المناسبات "إن السودان ألزم لمصر من الإسكندرية". كما ان السودان ينظر إليها باعتبارها رائدة وقائدة في منطقتها، وتأكد ذلك في الخمسينيات والستينيات، حين تبنت مصر مشاريع القومية العربية والوحدة العربية وطبقته عمليا في الوحدة مع سوريا، إلا أن نكسة 1967 وما لحقها من احداث أدت الى تراجع واندثار هذا المشروع ..، أن التعديلات التي لحقت بالسياسة الخارجية المصرية آنذاك وإعادة ترتيب أولوياتها وتحالفاتها، والتى توجت بالتوجه غرباً عبر التعاون المباشر مع إسرائيل واحداث تفاهمات أفضت إلى توقيع اتفاقيات كامب ديفيد التي أحدثت شرخاً في سياسة وعلاقات مصر العربية .. واضمحلالاً وتراجعاً لمكانتها النسبية وأهميتها الاضافية فى الساحه الاقليمية، الأمر الذى مًكن الدول الغربية من استغلاله وتحويل وتغيير دورها القيادى الزعامى لقضايا المنطقة ،تحت شعارات جوفاء لم تخدم مصالح مصر، الى دور منسق وراعى للمصالح الغربية ..، كما استطاعت قوى اقليمية أخرى الاستفادة من هذا الغياب المصرى حيث أحدثت ،بمساعدة مقصودة من الدول الغربية لإنهاء دور مصر فى المنطقة ، طفرات في مجالات القوة العسكرية والاقتصادية والتعليم والتكنولوجيا والتنظيم الإجتماعي تجاوزت بها الحالة المصرية وأسست لها مكانه ووضعاً نافذا ومؤثرا فى المنطقه واحدث خلالاً فى التوازن الاستراتيجى لصالحها جعلت به مصر فى درجة من دراجات التبعية وأصبحت مصر أكثر احتياجا لتلك الدول العربية .. أحدثت التغيرات الدولية العربية الراهنه (الربيع العربي) بيئة جديدة ، افرزت تحول جذري في النظام الاقليمي وميزان القوى بدءأ بتغييب العراق.. وانتهاء بسقوط الانظمة العتيقة الدكتاتورية (بن على ، القذافى ومبارك ..) كما ظهرت قوى اقليمية لعبت دوراً مؤثراً فى قضايا السودان مثل إيران وتركيا فضلاً عن التهديدات الإسرائيلية فى الشرق والجنوب، وظهرت كذلك دولاً عربية كدولة قطر تمارس أدواراً في قضايا التنمية والنزاع فى دارفور .. وكان لابد لكل هذه التغيرات الإقليمية والدولية أن تنعكس على صياغة سياسة مصر الجديدة تجاه السودان، وأن تكيف نفسها مع هذه البيئة الجديدة، تعويضاً عن دور الزعامة والقيادة المفقود .. أن ممارسة مصر لسياستها تجاه السودان خلال حقب الحكم الثلاث الماضية كان تحكمها الرغبة في إيجاد حالة من التبعيه لها من خلال تأسيس او المساهمة فى إيجاد اوضاع داخلية تخلق إستقراراً بفهم مصري يحقق اهدافها ومصالحها ، لذلك ظل ملف السودان فى السياسة المصرية فى أيدى أجهزة الأمن والمخابرات المصرية، وبالتالى غلبت النواحى الأمنية والرؤية الأمنية التى تحقق مصالح النظام على حساب النواحى السياسية والثقافية والاجتماعى التى تحقق صالح الشعب المصرى. كما إعتادت لفترة طويلة التعامل بانتقائية نفعية مع السياسيين المحترفين أو الأحزاب الكبيرة، وكانت تراهن تارة على الانظمة (العسكرية اكثر من الانظمة الديمقراطية) ، و على أحزاب المعارضة والحركات المسلحه تارة أخرى، جميعها أنماط من التعامل أضاعت مصالح البلاد وعززت من التدخلات الخارجية فى شئون السودان. وأفرزت حركات مسلحة رعتها ودعمتها ثم هددت مصالحها وانتجت انفصالا للجنوب .. ، ومنظمات مجتمع مدنى، أثرت فى العديد من القضايا السودانية، بما لهما من علاقات خارجية ، وقيادات من أجيال جديدة ليست لها ذات الصلات المتعاطفة التى كانت لآبائهم تجاه مصر، وانما تحكمهم المصالح، إلى جانب ذلك، هنالك قطاعات لا يستهان بها من المثقفين السودانيين تتشكك فى مواقف مصر تجاه السودان.. يُعد هذه التعامل من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة قصوراً إستراتيجياً فى الادراك الحقيقي لاهمية السودان ، وتجاهل دورة فى المنطقة وان استمرار هذا القصور فى ظل ادارة د.محمد مرسي يشكل ضغطاً سالباً على الدولة المصرية خاصة فى ظل ظروف الازمة المالية العالمية ، وتدهور الاوضاع الداخلية لمصر ، وبروز دولة جنوب السودان وما تفرضة من تحديات وتهديدات مشتركة تجعل هنالك ضرورة ملحة للمراجعة واعادة القراءة لمآلات وتداعيات هذا التعامل الذى يمكن تلمس ابعادة بشكل واضح فى الاهتمام بموضوع الامن المائي وما تطلبه الامر من اهتمام بالجنوب تُوَج ذلك فى الزيارة التاريخية للرئيس حسنى ميارك لجوبا فى نوفمبر 2008 لأول مرة باعتبارها حدثاً بارزاً ، وكانت بمثابة أكبر دعم تقدمه مصر للجنوب ، كما شاركت مصر بطريقة عملية فى دفع عجلة التنمية والمشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية ،فأقامت عيادة طبية مصرية بجوبا ووضعت حجر الأساس لجامعة الإسكندريةبالجنوب ،وأقامت محطات للكهرباء فى عدة مدن بالجنوب ،ومنحت أبناء الجنوب 300منحة سنويا للدراسة بالجامعات المصرية ،إضافة إلى العمل على تطهير النيل من أجل الملاحة والمشاريع المشتركة فى مجال المياه والتعليم والتدريب وتبادل الخبرات والتعاون المشترك فى جميع المجالات .أبرزت تلك المشاريع اهتمام مصر بالجنوب اكثر من اهتمامها بقضية دارفور والقضايا السودانية الاخرى على الرغم من اهميتها لعنصر العمق الاستراتيجى الذى تاسست عليه سياستها الخارجية تجاه السودان طيلة العهود السابقة .. توجت الانتخابات الرئاسية الأخيرة فوز تيار الاخوان المسلمين برئاسة د محمد مرسي وارست وضعاً فيه ثمة تشابه فى الأوضاع الداخلية والخارجية وسمات الشخصية بين فترة جمال عبد الناصر والفترة الحالية للدكتور محمد مرسى من حيث توجهاتهم القومية والشعبوية ، ورؤيتهم المعادية للغرب واسرائيل .. إنطلاقاً من تكوينهم القومى والوطني والثقافي الشديد العداء للاستعمار والصهيونية ، حيث شغل د محمد مرسي مديراً لللجنة الوطنية المصرية لمناهضة الصهيونية ، وتتصف شخصية كل منهما بالعطف والمنطق ومليئ بالمشاعر ولكنه سرعان ما تتحول في اللحظة التي يشعر فيها بالخطر ونلاحظ هذا فى خطاباتهم وأفعالهم ، .. كما ان اهداف كل منهما ملتزمه بالتركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية الملحه وتلبية استحقاقات الثورة، وحماية الامن القومى من التهديدات المحتملة خاصة من الجانب الاسرائيلى من خلال تقوية الجيش والاجهزة الامنية الاخرى ، ويضاف الى د. مرسي اهمية محافظته على النظام الديمقراطى والايفاء باستحقاقاته الانسانية والتنموية مما بصعب على د.مرسي من مهمته السياسية فى ايجاد حلول ترضي الاطراف الداخلية وتعالج متطلبات الخارج المعقد خاصة فى حدود مصر الجنوبية. ان التطورات الاستراتيجية الراهنه فى المنطقة التى تتمثل فى التفوق الاسرائيلي العسكرى ،والتطور الايرانى فى مجال التقانة النووية من جهه ، وانتهاك المجال الحيوي لمصر بتغييب العراق ، وتدهور لاوضاع الدوله السورية وهو المحور القديم الذى تعتمد عليه مصر الناصرية ، بالاضافه الى بروز دور دول الخليج ذات التوجهات المتصارعه مع مصر جميعها تجعل د. مرسي وحكومته ،رغم توجهاتهم الاسلامية، بالتعاون مع الغرب وعدم معاداته فى الوقت الراهن خاصة فى ظل الفارق الضئيل من منافسة الفريق احمد شفيق ومؤيديه حيث يشكلون تيار مؤثر يجب احترامه ، وطوائف بامكانها احداث حالة من عدم الاستقرار ، الى جانب حالة الشك وعدم الرضى من قبل بعض الاطراف الدولية والافليمية وهى الاخرى التى تحد من الانفتاح الواسع مع السودان باعتبارات المطالب الغربية من السودان ، الى جانب السيطرة الغربية التامة على كافة الملفات السودانية صنعةً وادارةً وتوظيفاً (فصل الجنوب ، دارفور ، النيل الازرق وجنوب كردفان ..) التى تؤثر على الامن القومي المصرى ، الامر الذى يتطلب موارد وامكانات وقدرات مصرية عالية لمجاراته مما يدفع باتجاه الاستمرارية فى سياسة سلفه مبارك باهدافها لحين ، مع اجراء بعض التعديلات المحدودة على ملفاتها الرئيسية مع السودان (المياه ، دولة جنوب السودان ، التدخل الاجنبى) ، كما ان البيئة المصرية الداخلية وما تفرضة من مطالب اقتصادية اجتماعية افرزتها ثورة 25 يناير أكثر الحاحاً ، كما تشكل اختلاف التصورات الفكرية والرؤي المتباينه لبناء وادارة الدولة الاسلامية تحدى لإحداث اي اختراق جديد فى السياسة المصرية تجاه السودان ، بالاضافة الى أهمية ادراك موقف بعض الدول الاسلامية الموثرة من اخوان مصر خاصة السعودية والامارات العربية ودولة قطر التى تلعب أدوراً كبيره فى المنطقة وخاصة فى السودان الذى أصبح ساحه للتنافس العربى بعد غياب مصر، جميع هذه المتغيرات تحتم أهمية التقارب المصرى الغربى فى المرحلة القادمة القائم على المهادنه والحكمة وعدم المساس بمصالحه او تهديدها خاصة الحقوق التى ارستها اتفاقية كامب ديفيد .. ان التعامل الواقعى مع هذه المسلمات يعظم من فرص الاستقرار الداخلى المصرى الذى يفضى الى اعادة صياغة محددات واهداف سياستها تجاه السودان ، والى بناء قواعد جديدة للتعاون الاستراتيجى فى الجوانب الامنية والعسكرية والاقتصادية ذو نفع وفاعلية للطرفين.. إن ادراك حجم التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية فى مصر وقراءتها وتحليلها يجعل عودة مصر الى وضعها الطليعى والريادى للأمة العربية فى المستقبل المنظور ، وتأثيرها على الملفات السودانية أمراً فى غاية الصعوبة ومكلف يتطلب مجهوداً مشتركاً خارقاً مع السودان تستصحب فيه معالجات جادة لقضايا الحدود فى منطقتى حلايب ونتؤ حلفا ، وتنفيذها لاتفاقية الحريات الأربع "التنقل والاقامة والعمل والتملك" والتي نفذها السودان، وازالة العوائق أمام تنقل المواطنين برا وبحرا وجوا لبناء جسور التواصل بينهم ، وفقا لخطاب التنصيب للدكتور مرسي فى جامغة القاهرة الذى اشار فيه الى التزامه بالاتفاقيات السابقه ، باعتبار تنفيذ ذلك مفتاح لانجاح اي دور لمصر فى المنطقة ويعطيها صدقية لسياساتها وبناء علاقات جديدة مع السودان تؤسس على سياسة خارجية تقدر وتثٌمن دور السودان واسهامه فى حلحلة بعض ازمات الداخل المصرى المتأزم الذى يشكل تحدى جدى لمخططى السياسة العامة المنتخبون الجدد .. وفى ذات الوقت تتضمن رؤي موضوعية لوضع حد لازمات السودان المتنامية تستند على قدرتها على جلب دعم دولي مؤثر ، ومعرفة تامة ومباشرة لابعاد الداخل السوداني وتطوراته..
