خلص اجتماع موسع عقده وزير العدل محمد بشارة دوسة أمس بمكتبه بنيابة الثراء الحرام والمشبوه ، الى جملة من التوصيات والتدابير لتفعيل العمل في كل النيابات دعماً لحماية المال العام واسترداد الأموال العامة المعتدى عليها، ومعرفة المعوقات التي تواجه عمال هذه النيابات وكيفية معالجتها وتفاديها مستقبلاً . وتضمنت التدابير والتوصيات، التي اتخذها الاجتماع بحضور رؤساء النيابات الخاصة بمكافحة الإعتداء على المال العام، ووكيل الوزارة والمدعي العام ورئيس المكتب التنفيذي والمستشار القانوني للأمن الإقتصادي، رفع ايقاع وتيرة العمل في كل النيابات بالبلاد ، و ضرورة جمع المعلومات حول التعثر في بعض المصارف مع التركيز على أصحاب المبالغ الكبيرة بدلاً من صغار الممولين ، تفعيل الجهود الرامية لحماية المستهلكين ومنع التلاعب في السلع ومحاربة الإحتكار والتهريب والمغالاة في الأسعار والغش في جودة السلع ، تحريك الإجراءات الخاصة باسترداد الاموال المسددة بموجب شيكات لصالح كافة اجهزة الدولة، مع تنبيه هذه الأجهزة بسرعة التبليغ عن هذه الشيكات المرتدة بدون أي تأخير. وطالب الاجتماع، النيابات بسرعة تنفيذ المهام والأعمال الملقاة على عاتقها ،مثل اكمال التحريات بالسرعة اللازمة وتمثيل الاتهام امام المحاكم وصولاً للعقوبات الرادعة في مواجهة المعتدين على المال العام ، مراقبة تطبيق القوانين والضوابط الخاصة في تحديد اجور ومرتبات ومخصصات العاملين بالدولة بمختلف درجاتهم حتى لا تحدث مغالاة ومفارقات ،ومد إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بوحدة متخصصة من الجهات ذات الصلة لجمع المعلومات المتعلقة بمظاهر ومظان المال الحرام والمشبوه.
