يدور الحديث هذه الأيام عن جدية الحكومة تجاه ما أعلنته من سياسة تقشفية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي صنعتها السياسات الخاطئة والقرارات العشوائية، ومن المهم ان تفهم الحكومة ان الجماهير اصبحت توزن التصريحات بميزان الذهب فاذا قال احد الاشخاص انهم سينفذون سياسة التقشف حيال الصرف الحكومي ومختلف اشكال الاهدار للمال العام فان هذا القول يجب ان يتبعه فعل. وبذات القدر من المسؤولية علينا ان نتساءل هل نفذت رئاسة الجمهورية ومن خلفها مجلس الوزراء والوزارات ذات الاوضاع المغلوطة قرار انهاء العقودات الخاصة، انه سؤال كبير يضع الكبار على المحك خصوصا اذا علمنا ان حكاية العقودات الخاصة تخفي وراءها الكثير المثير الخطر مقارنة بما كشفته الصحف في وقت سابق عن حجم مرتب مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية الذي يعمل بنظام التعاقد. وبمناسبة حكاية العقودات الخاصة والمرتبات الخرافية التي اغضبت السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية وهو يكشف للسامعين من اعضاء المجلس الوطني تفاصيل مرتبه دعونا نتساءل هنا عن انباء تستحق المتابعة هذه الانباء تشير الى قيام بعض الوزارات بمخالفة قرارات رئاسة الجمهورية الرامية الى انهاء التعاقدات الخاصة عن طريق تحويل هذه التعاقدات الى صورة وظائف ثابتة ولا يعرف حتى الآن كيف تسنى لوزراء تلك الوزارات التحايل على قانون الخدمة المدنية اللهم الا اذا كانوا فوق القانون. لقد سمعنا عن تحويل بعض وظائف المديرين العامين بالعقودات الخاصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى الى وظائف ثابتة بسجل الوظائف الخاص بالوزارة وذلك للالتفاف حول القرار الخاص بتخفيض العقودات الخاصة وقرار وزارة العمل الخاص بانهاء كل العقودات الخاصة. ان المعلومات المتوفرة بواسطة مصادرنا تفيد بان منصب مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام التنمية ومدير عام المشتريات ومدير عام الايرادات هذه المناصب ما تزال مشغولة برغم قرار وزارة العمل الخاص بانهاء كل العقودات الشخصية وقرار مجلس الوزراء الخاص بانهاء عقودات كل الخبراء فهل تم هذا العمل المنكر فعلا؟ واذا علمنا ان غالبية من يعملون بعقودات خاصة ليست عبر مجلس الوزراء كمديرين عامين بمبالغ خيالية وذلك غير مجالس الادارات وحوافز اللجان وحوافز الميزانية والسفر فى المهام الخارجية والآن هنالك معلومات مؤكدة عن تحويل وظائفهم الى وظائف ثابتة(داخل سجل الوظائف الخاص بوظائف وزارة المالية والاقتصاد الوطنى) داخل الوزارة برغم بلوغهم المعاش منذ سنوات وبالرغم ان هذا الامر يتناقض مع لوائح الخدمة المدنية وقوانين مجلس الوزراء الخاص بالوظائف ذات الدرجات العليا (الأولى الخاصة ) ان هذه الانباء هي مما يزيد من غضب الناس وهم يعيشون خريف المعاناة الهادر فهل يغضب الكبار لمثل هذه التجاوزات مثلما غضبوا لانفسهم امام الملأ من الناس .ان مصداقية الحاكم يجب ان لا يتلاعب بها المتلاعبون والا ظن الناس بان الحاكم يتواطأ مع المتجاوزين ولا يهتم للتجاوزات وعمليات اهدار المال العام وبالتالي تنعدم الثقة تماما بين الحاكم والمحكوم خصوصا وان هذه الثقة هذه الايام هي فعلا على المحك، خصوصا ان هنالك شعوراً عاماً بالغبن تجاه سياسات وزارة المالية منذ ان بدأت تتخبط في وضع الميزانيات المعدلة ومنذ ان اصبحت الانتقادات توجه يوميا لوزيرها وحكاياته المتعددة.
