شهد العامان الأخيران هجرة واسعة للأستاذ الجامعي من السودان خصوصا الى بعض دول الخليج ،وتصاعدت هذه الهجرة منذ بداية العام الجاري،بطريقة باتت تشكل خطورة على مؤسسات التعليم العالي في بلادنا. ولكن ثمة جانب آخر أكثر قتامة، فالاستاذ الجامعي يتعرض لاجراءات مسيئة مع انسحاب وزارة التعليم العالي وغياب وزارة العمل والتنمية البشرية لصالح وكالات استخدام تعمل بلا رقيب ولا حسيب وتنشط في تهجير الاساتذة ولا يهمها الا الحصول على 50 جنيها رسوم تقديم وأربعة آلاف جنيه في حال التعاقد معه. مشهد محزن ويدعو للأسى الخميس الماضي أمام مكتب استخدام خارجي في الخرطوم حيث تدفق مئات أساتذة الجامعات للمكتب وتجمهروا بطريقة مزرية بلا تنظيم ولا ضوابط لمقابلة وفد جامعة عربية كان يجري معاينات للتعاقد مع أساتذة،حتى تدخلت الشرطة لتنظيم الصفوف المتراصة. عدد كبير من أساتذة الجامعات تعاقدوا مع جامعات سعودية وليبية ، ودولة الجنوب تعاقدت أيضا مع أساتذة ، وتشاد في الطريق،ويكفي أن جامعة عربية واحدة تعاقدت خلال عامين مع نحو 200 أستاذ،والآن عشرات الأساتذة تركوا جامعاتهم في الولايات ينتظرون في الخرطوم يتسقطون الاعلانات في وسائل الاعلام والسفارات ومكاتب الاستخدام ليحظوا بفرصة للتعاقد. هجرة الأستاذ الجامعي أو النزوح الى الخارج شمل من يشغلون وظائف قيادية في الجامعات من عمداء كليات ورؤساء أقسام،وحملة درجة استاذ «بروفيسور» من أحيلوا على التقاعد على رغم قرار رئيس الجمهورية برفع سن المعاش من 60 الى 65،ولا يزال هذا القرار حبرا على ورق،فلم يتحول الى تشريع ولم توجه به وزارة التعليم العالي الجامعات،فبات عشرات الأساتذة من ذوي الخبرات والتأهيل العالي على الرصيف ينتظرون الهجرة من وطنهم بلا رغبة منهم وانما مضطرون تدفعهم الحاجة وشعورهم بقدرتهم على العطاء والبذل. ويتوقع خبراء أن 60% من أساتذة الجامعات اما غادروا وطنهم أو ينتظرون حظهم مما يهدد الجامعات وكل مؤسسات التعليم العالي،بل أن بعض الدول العربية شرعت في التعاقد مع حملة الماجستير لتدريس المرحلة الثانوية في بلادها،وسيجدون مئات مستعدين لذلك ما دام وضعهم في وطنهم لا يشجعهم على البقاء ان لم نقل ان الوضع صار طاردا. ليفقد السودان عقولا من ذوى الكفاءات والعلم والمهارة والقدرة القيادية والإبداع بعد ما صرف عليهم الشعب السوداني من موارده الشحيحة ودربهم فى الداخل والخارج واقتطع لهم من دواء المرضى ولقمة الجائع لتدريبهم فى الخارج ، فمن المعروف ان الدكتوراه تكلف نحو 70 ألف دولار والماجستير 40 ألف دولار . مرتبات الأساتذة الجامعيين تكاد تكون فتاتا مقارنة مع بعض الموظفين والعاملين في هيئة ومؤسسات عامة يصل دخل الفرد فيها الى أكثر من ضعف راتب مدير الجامعة،وبالطبع لن نقارن بمديري المصارف أو من بني عمومتهم. الأستاذ الجامعي في وطني يعاني ويعيش حد الكفاف ورغم ذلك ننتظر منه تخريج أجيال تنهض بالبلاد،فهذا أمر لا يتأتى ،فكيف نتركه يلهث خلف مكاتب الاستخدام،حتى يأتي يوم نفكر فيه لجلب أساتذة من الخارج لسد الفجوة في بعض الأقسام الأكاديمية المتخصصة،وقد عقد في منتصف ديسمبر الماضي مؤتمر قضايا الأستاذ الجامعي ولا تزال توصياته في الأضابير. لماذا تغيب مؤسسات الدولة الرسمية عن تنظيم الهجرة بدلا من تركها لبعض المكاتب التي لا تقدر الأستاذ الجامعي ولا تستطيع تقييمه، وتقبل تعاقده بمقابل زهيد لا يتسق مع خبراته ومؤهلاته مستغلة ظروفه الاقتصادية،الأمر يحتاج الى وقفة وتدخل سريع صالح أساتذة الجامعات حتى لا نلتفت ونجد جامعاتنا خاوية على عروشها..
