تعالت صحيات المواطنين وتجار قطاع العقارات من ارتفاع الأسعار التي قادت إلى دخول السوق إلى مرحلة الركود وأبان تجار أن السوق أضحت مهددة بالتوقف التام حال استمرار ما تشهده أسعار العقارات بالعاصمة القومية من ارتفاع وصفه التجار بغير المبرر وأنه يسير عكس نواميس قواعد الاقتصاد التي تحتكم إلى قانوني العرض والطلب لجهة أنه بالرغم من ارتفاع نسبة المعروض من العقارات للبيع ما زالت الأسعار مرتفعة ،وأرجعوا استمرار ارتفاع الأسعار إلى قوة الوضع المالي للعارضين وتمسكهم بأسعار تحقق لهم الربح المجدي علاوة على أن المشترين لا يتوانون في الشراء بأي ثمن نسبة لاتجاه الغالبية العظمى من الموسرين والأغنياء للاحتفاظ بقيمة أوراقهم النقدية في شكل عقارات في خطة منهم للهروب من اضمحلال القيمة النقدية للجنيه السوداني جراء تأثره بالتراجع الاقتصادي الذي تعاني من وطأته كافة القطاعات الاقتصادية والانتجاية، بيد أن التجار أوضحوا أن أسعار الايجارات لم تتأثر كثيرا إذ ما زالت مستقرة على ما كانت عليه وعزوا السبب إلى ضعف القدرة المالية لطالبي الإيجار واضطرار أصحاب العقارات إلى الاستفادة منها عبر إيجارها وتوقعوا استمرار ارتفاع أسعار العقارات والقطع السكنية في ظل تخفيضات رسوم تسجيل الأراضي بالعاصمة الذي تم تمديد فترة سريانه فيما ربط خبراء حالة كساد سوق العقارات وارتفاع أسعارها بالاطار الاقتصادي بالبلاد وما يعانيه من أزمات داخلية و تداعيات الأزمات العالمية عليه وأمنوا على أن ما يعانيه سوق العقار إفراز طبيعي لمجريات الاقتصاد الكلي بالبلاد . وبحي العشرة بالخرطوم يقول الطيب عبد الله أحمد صاحب مكتب عقارات ان سوق العقارات بالمنطقة يشهد ركودا كبيرا في حركتي البيع والشراء برغم زيادة نسبة المعروض وعزا عبد الله استمرار توالي ارتفاع الأسعار الى تمسك العارضين بأسعار عالية وزاد أن ما يحفزهم على التمسك بأسعار عالية تراجع سعر صرف الجنيه وارتفاع معدل التضخم بالأسواق قبل أن يضيف أن كل من يبيع قطعة أو عقاراً ويتسبدله بالجنيهات لا شك أنه خسران بالضرورة وهذا ما يفسر ترتيب وتجهيز العارضين لمشاريع قبل بيع عقاراتهم أو أراضيهم وأبان أن ما يحدث بسوق العقار يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بمستقبل الأسعار فيه وأوضح أن سعر القطعة بمدينة الشهيد طه الماحي يتراوح بين (405 -425) ألف جنيه للقطع التي تقع في ناصية المربع و(360 - 375) ألف جنيه للقطع العادية وبحي الشارقة وصل سعر القطعة الناصية إلى 350 ألف جنيه فيما تباع القطعة المميزة في مربعات (18-15) بواقع 210 ألف جنيه و القطعة العادية 190 ألف جنيه وختم عبد الله بأن أسعار الإيجارات تشهد استقرارا ملحوظا أرجعه إلى كثرة المعروض من العقارات بجانب ضعف الأوضاع المالية للغالبية العظمى من طالبي الإيجارات مما قاد إلى استقرار أسعار الإيجارات . وبمنطقة الصحافة شرق يقول تاجر العقارات حسن التوم ان أسعار العقارات بالمنطقة تتباين تبعا لموقع القطعة ومواصفاتها ولفت الى استقرار أسعار العقارات بصورة عامة وانخفاض قيمة الايجارات لكثرة المعروض مما قاد لخلق وفرة في المعروض منها للايجار فانخفضت قيمة الايجارات بصورة عامة وأبان التوم إن ما يجري بسوق العقارات إذا استمر على ما عليه الآن وتصاعدت حدته فإنه سيقود إلى ضائقة اجتماعية نسبة للحاجة الماسة للسكن ناهيك عن جوانبه الاقتصادية وأوضح أن بعض العقارات المؤسسة من عدة طوابق تجاوز سعرها المليون جنيه فيما ناهز سعر البيت العادي 750 ألف جنيه لا سيما إذ كان يفتح على شارع رئيس وختم بأن سوق العقار يشهد ركودا كبيرا بالرغم من اتجاه كثير من أصحاب الأموال إلى تخزين ما يملكون من نقود في شكل عقارات . وفي مدينة أم درمان يقول يوسف أحمد دفع الله صاحب مكتب عقارات بمنطقة الصالحة ان أسعار العقارات التي تحمل شهادة بحث تشهد ارتفاعاً كبيراً منذ فترة غير أنه توقع أن تسهم التخفيضات في رسوم تسجيل الأراضي التي أعلنتها ولاية الخرطوم أخيراً في خفض أسعار العقارات لاسيما في الأراضي ذات شهادة الحيازة، وعلل يوسف ارتفاع أسعار العقارات بالمناطق التي بها شهادة بحث الى زيادة الطلب عليها ، وقال ان سعر القطعة بمربع 53 أبوسعد قفز من 80 ألف جنيه الى 200 ألف جنيه وبمربع 24 حي الجامعة خاصة القطع الاستثمارية قفز سعر القطعة من 350 ألف جنيه الى 375 ألف جنيه، وزاد يوسف أن أسعار القطع السكنية بمربعات صالحة والأطراف مستقرة ولم تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً. وختم يوسف حديثه بأن الريف الجنوبي بأم درمان يتمتع بمقومات تنمية كبيرة تعمل على زيادة الطلب على العقارات والأراضي مثل المطار الجديد وجسر (الدباسين - الصالحة) بجانب إنشاء محطة المياه النيلية بالريف الجنوبي مما قاد لزيادة الطلب على العقارات والأراضي ، وأبان يوسف ارتفاع أسعار القطع السكنية في مخطط امتداد الغمراب الشرقي حيث يتراوح سعر القطعة التي تفتح على المخطط الاستثماري بين (70 -100) ألف جنيه . وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب إن السودان يعاني من أزمة اقتصادية داخلية حقيقية قادت إلى تباطؤ حركة وتدفق رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات جراء عدم اليقين مما تنجم عنه التداعيات السياسية على الاقتصاد لاسيما على القطاع الزراعي والصناعي مما قاد لخلق فقدان الثقة في هيكل الاقتصاد السوداني وضعف اقبال صغار المستثمرين على الدخول في أي نشاط اقتصادي حقيقي فاتجهوا مع الأثر التضخمي على القيمة الحقيقية للنقود للاستثمار في قطاعات تقل فيها فرص الخسارة، فعمدوا إلى شراء الأصول العقارية وأرجع بوب قلة الإقبال على شراء العقارات إلى ضعف تدفق رؤوس الأموال وزاد إن محافظتها على أسعارها نسبياً وارتفاعها في أحيانٍ كثيرة دليل على الرهبة من الادخار في الأصول وختم بأن ما يحدث في سوق العقارات أشبه بالمتناقضة الاقتصادية وتوقع تفاقمها في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية.
