من واقع مناقشات اعضاء ملتقي الهيئات التشريعية لولايات دارفور الخمس والهيئة القومية لنواب دارفور الذي انعقد بالفاشر، اتضح من حلقات الحوارات الجادة من اعضاء الهيئات التشريعية في ملتقاهم ان وثيقة الدوحة لسلام دارفور تحتاج الي عمل كبير لتضمن في الدستور وتحتاج لتعديل كبير في التشريعات الولائية بشكل يجعل النصوص الواردة في طيات وثيقة الدوحة مرنه ومتوائمة مع التشريعات و قابلة للتنفيذ في كل ولايات دارفور الخمس ، هذا ما جعل السلطة الاقليمية وعبر وزارة رئاسة مجلس السلطة ان تعقد الملتقي الاول للهيئات التشريعية من اجل تحسس الخطي لمعرفة موقعها في ارض الواقع وتجيب علي التساؤلات المطروحة والتي قال حسبو محمد عبد الرحمن رئيس الهيئة التشرعية القومية لنواب دارفور و الامين العام لمجلس الحكم اللامركزي ان وثيقة الدوحة وردت بها كثير من الموضوعات والمشاريع والبنود تحتاج الي تكييف قانوني حتي تتماشي مع النصوص الواردة فيها مع الصلاحيات والسلطات الممنوحة الي السلطة الاقليمية وهذا ما يتفق معه الدكتور التجاني سيسي محمد اتيم في قوله بان السلطة الاقليمية لن تكون سلطة الا اذا ضمنت وثيقة الدوحة في الدستور القادم، موضحا ان الدستور الانتقالي الحالي اوضح ان مستويات الحكم ثلاثة في السودان مركزي وولائي ومحلي والسلطة الاقليمية لا تعتبر مستوي من اي مستويات الحكم في السودان الان في ظل وجودها خارج مظلة الدستور، مؤكدا ان عدم تضمين وثيقة الدوحة في الدستور وجعلها السلطة اقليمية كاتفاق بين الحكومات يحد من حركتها ، وقال ان تضمين الوثيقة في الدستور يمنحها الحيوية ويؤكد انها اتفاق بين الحكومة والشعب، ومضي قائلا بتضمين الوثيقة في الدستور تكتسب الوثيقة الصفة الاعتبارية المحلية باعتبارها اتفاقا من صميم الدستور متفق عليه. ولعل هذا الحديث هو مما جعل الهيئة التشريعية لنواب دارفور ان تعد وتبدأ في تهيئة مجالس الولايات لتعمل علي تنسيق العلاقات التشريعية بين كل المجالس للتعرف علي مجمل ماتحتاجه الوثيقة لتكون معترفا بها من كل اهل السودان وتجعل السلطة الإقليمية ومجلس السلطة الاقليمية المتوقع تعيينه وانتخابه بواسطة المجالس التشريعية واحدا من السلطات التشريعية المعترف بها قوميا، وهنا يضيف السيسي « يتعين منا كسلطة ونواب في الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية لدارفور العمل لضمان تكامل الأدوار لاتساق التشريعات لتكون وفقا للوثيقة ومن ثم تكون وفقا للأحكام الدستورية المعمول بها في السودان من اجل انفاذ المرجو من الوثيقة». حامد عبدالله حماد الامين العام لهيئة نواب دارفور القومية قال في استعراضه الورقة التي قدمها رئيس الهيئة حسبو محمد عبدالرحمن التي كان عنوانها « دور الأجهزة التشريعية في الرقابة والتشريع ومتابعة مشروعات التنمية لإنفاذ اتفاقية سلام دارفور، الدوحة» قال ان مجلس السلطة الإقليمية لدارفور سيتمتع بصلاحيات واسعة ولكن ليس من بينها صلاحيات التشريعات الممنوحة لسحب الثقة عن الوالي او رئيس السلطة لان ذلك من صميم اعمال المجالس التشريعية الولائية ، مبينا انه بموجب المرسوم الجمهوري رقم «49» الذي انشأ السلطة الاقليمية فقد تم إنشاء وزارة شئون مجلس السلطة الإقليمية لدارفور وهي وزارة علي نسق وزارة الشئون البرلمانية القومية والتي آلت اختصاصاتها لوزارة مجلس الوزراء لإحداث التواصل والتنسيق بين الأجهزة على المستوى القومي والسلطة الاقليمية بولايات دارفور لتحديد اختصاصاتها واحكام التنسيق في الاختصاصات وفي العلاقات التشريعية بين رئاسة السلطة الإقليمية ومجلس السلطة والمجالس التشريعية والقومية والمجالس الولائية لدارفور لضمان تكامل الأدوار التشريعية وفق الأحكام الدستورية وإطلاع الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية على القرارات الصادرة من مجلس السلطة والأجهزة التشريعية الولائية والتنسيق مع الأجهزة التشريعية في المبادرات والبرامج ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الأجهزة التشريعية وأي مهام أخرى يكلف بها وتأسيساً على ما تقدم فإن جميع الأجهزة التشريعية القائمة على كافة مستويات الحكم ، إلى جانب مجلس السلطة المنشأ بموجب الاتفاقية جميعها معنية اختصاصاً وممارسة بأمر إنفاذ الاتفاقية: سواء كان ذلك في مجال التشريع أو الرقابة أو التنسيق أو متابعة إنفاذ البرامج التنموية وبرامج إعادة البناء والإعمار- ومما ذكر تتضح اهمية دور هذه الوزارة في التنسيق والمتابعة . ومن جانبه يقول شريف محمدين ادم صبي ل«الصحافة» إن اتفاقية سلام دارفور «الدوحة» ستظل هي الأمل في استعادة المجتمع الدارفوري لسابق حيويته وتماسكه وانسجامه وتحتاج الي اعادة نظر في التشريعات في بعض النقاط وعودة التماسك الوطني مع بقية أطياف المجتمع السوداني المتعددة ولذلك فإن واجب السلطات التشريعية في المركز وولايات دارفور الخمس عليها ان تعمل بكل نكران وتجرد علي مراقبة وتوجية ومحاسبة المؤسسات القومية والولائية بشكل جيد وتعمل مع المؤسسات والمنظومات ذات الصلة لاقرار ممارسة تتسم بقدر عال من الشفافية اللازمة للمحافظة علي المال العام والعمل جنبا الي جنب مع السلطة لمواءمة التشريعات الولائية في ولايات دارفور الخمس لتكون دساتيرها علي اتساق مع التشريعات المعتمدة وان تعمل الهيئة التشريعية القومية لنواب دارفور والسلطة الاقليمية لتضمين وثيقة الدوحة في الدستور القادم للبلاد، ويوضح محمدين ان العمل لتحقيق هذا الهدف يجب ان تقوم به الهيئة التشريعية و مجلس السلطة الاقليمية والمجالس بولايات دارفور بدور والسلطة الاقليمية وتعمل السلطة الاقليمية وولاة الولايات بتوفير دعم كامل مادياً ومعنوياً وسياسياً بالقدر الذي يمكن هذه المؤسسات التشريعية من الاضطلاع بدورها في إنفاذ بنود الاتفاقية ، وكما أن على السلطة الإقليمية من جانب آخر أن تتحمل مسئولياتها كاملة من خلال البناء الهيكلي المرن لأجهزتها ، وتدريب كوادرها ومتابعة مهامها ، وإحكام تنسيق العلاقات بينها والأجهزة القومية والولائية.
