أثار موضوع استيراد السيارات المستعملة كثيراً من الجدل خلال الفترة الماضية داخل وخارج الحكومة... فهناك من يؤيد قرار حظر الاستيراد وهناك مَنْ يرفضه... وأعتقد أن الموضوع يحتاج لنظرة اقتصادية موضوعية بعيداً عن مصالح مستوردي السيارات المستعملة ومصالح مستوردي السيارات الجديدة وكلاء الشركات المصنعة. إذا عدنا إلى الأسباب التي قدمها/ السيد وزير المالية عندما أصدر قرار حظر استيراد عدد من السلع من ضمنها السيارات المستعملة فسنجد أنها كانت تدور حول ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية بسبب استيراد سلع غير ضرورية وكان يهدف السيد/ الوزير إلى توفير أرصدة العملة الأجنبية لاستيراد سلع ضرورية وفي نفس الوقت خفض الطلب على الدولار لكي ينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني... وهذا يعني أن الأسباب التي قدمها لنا السيد/ الوزير كانت تتعلق بالسياسة النقدية للدولة. هنا يكمن الخلل الاقتصادي - حسب تقديري الشخصي- فالوضع الطبيعي اقتصادياً هو أن توضع السياسة النقدية للدولة بهدف خدمة الأهداف التخطيطية الشاملة للاقتصاد الوطني... ولكن في الحالة التي شكلها السيد/الوزير بقرارات حظر استيراد السيارات المستعملة وسلع أخرى قد جعل كل الاقتصاد الوطني في خدمة السياسة النقدية للدولة... لذلك لم يحقق القرار أهدافه... فسعر الدولار بدل أن ينخفض قد ارتفع بشكل حاد... والعملات الأجنبية لم تتوفر لتمويل السلع الضرورية لدرجة أن الدولة قد اضطرت للبحث عن تمويل خارجي لدعم رصيدها من العملات الأجنبية... ماذا يعني هذا الذي أقوله؟ إن الاقتصاد السوداني مثله مثل اقتصاديات جميع الدول المتخلفة الأقل نمواً في العالم يعتمد على استيراد السلع جاهزة التصنيع والمواد الخام التي تحتاجها الصناعات الخفيفة أو المواد والآليات والمعدات التي تحتاجها عملية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني... ويترتب على ذلك أن القطاع التجاري في هذه الدول المتخلفة يعتبر قطاعاً رائداً في الاقتصاد الوطني...فإذا أضعفته فقد أضعفت دوران عجلة الاقتصاد الوطني لأن الأموال المستثمرة في القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي هي في الأصل أموال قادمة من القطاع التجاري...انظروا حولكم لمعظم كبار المستثمرين في مجال الصناعة والزراعة فستجدون أنهم في الأصل بدأوا بالاستثمار في التجارة وبعد أن تراكمت أرباحهم وجهوها لتلك القطاعات الإنتاجية. ما يحدث الآن هو أن النشاط التجاري قد ضعف كثيراً كنتيجة مركبة لقرارات السيد/ وزير المالية... قرارات حظر استيراد السلع من جانب وآثار ارتفاع أسعار الدولار من جانب آخر... وأدى ذلك إلى هروب أموال القطاع التجاري ليس إلى القطاعات الإنتاجية وإنما إلى قطاع العقارات... فالتجار أصبحوا يحفظون أموالهم بشراء الأراضي والمباني وهذه تسمى مرحلة "اقتصاد اليأس"... فعندما يصل صاحب المال إلى مرحلة اليأس من دوران عجلة الاقتصاد الوطني في اتجاه تنمية أمواله المستثمرة فإن ذلك يؤثر سلباً على مجمل الاقتصاد الوطني ويبطئ أكثر وأكثر من دوران عجلة الاقتصاد الوطني لتقترب من نقطة التوقف الكارثي. إذا نظرنا إلى مسألة السياسة النقدية فأعتقد أنه يجب معالجة إشكالية النقد الأجنبي عبر الرؤية الشاملة للاقتصاد الوطني بكل جوانبه وليس عبر الرؤية الجزئية الضيقة لجانب واحد... فالمعالجة لا تتم بالنظر إلى جانب استخدامات الدولار لكي نقول علينا ضبط الاستخدامات بمنع استيراد هذه السلعة أو تلك وإنما بتقوية الاقتصاد الوطني المحلي بجميع قطاعاته وفي مقدمتها القطاع التجاري الذي يتولى عملية الاستيراد والتصدير والمتاجرة الداخلية... فكلما قوي الاقتصاد الوطني الداخلي وتراكمت عوائد الاستثمار وزادت القدرة الشرائية للمستثمرين وتوفرت لديهم السيولة بالعملة المحلية كلما تعاظمت قدرتهم على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المحلية وشراء الدولار نفسه أياً كانت أسعاره بغرض استيراد السلع بمختلف أنواعها... فالآن حتى إذا وصل سعر الدولار إلى جنيه واحد فقط وتوفرت منه مبالغ كبيرة فمن سيشتريه في حالة "اقتصاد اليأس" الحالية التي هربت خلالها الأموال المحلية السائلة إلى قطاعات ميتة اقتصادياً كقطاع العقارات. في هذا الإطار النظري المبسط نستطيع تناول موضوع استيراد السيارات المستعملة... وهذا ما سأسطره في العمود القادم يوم الثلاثاء بعد الغد.
