أصدر والى شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، ثلاثة مراسيم ولائية وقرارين قضت بإعادة هيكلة حكومة الولاية وتحديد أجهزتها وصلاحياتها وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية بشأن خفض الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية. وقضت المراسيم بالإبقاء على ثمان وزارات من أصل تسع ونصت على إلغاء ثلاثة مجالس عليا بمستوى وزارات وإعفاء رؤسائها، بجانب إعفاء أربعة من معتمدي الرئاسة وأربعة مستشارين للحكومة. وشمل قرار الوالى إعفاء جميع رؤساء ونواب ومساعدي وأمناء ومقرري الأجهزة المساندة ، كما شمل قرار الإعفاء مستشاري جميع الوزارات . واعلن الوالي فى مؤتمر صحفي عقده أمس، ان نسبة التخفيض في هياكل حكومته بلغت 40% ، حيث تم الابقاء على (35) عضوا يمثلون ثمانية وزراء وخمسة مستشارين وأربعة معتمدي رئاسة و18 معتمدا للمحليات الجغرافية وذلك من اصل (58) عضوا قبل اعادة الهيكلة. وقال كبر ان نسبة المؤتمر الوطنى فى حكومة الولاية بعد اعادة هيكلتها تبلغ 39% بينما باتت القوى الاخرى تشكل نسبة 61% . ووفقاً لتلك المراسيم، تكونت حكومة شمال دارفور من الدكتور عبده داؤود سليمان وزيرا للمالية والاقتصاد والخدمة المدنية، ابوالعباس عبد الله الطيب جدو وزيرا للصحة نائبا عن الوالى، الفاتح عبد العزيز عبد النبى وزيراً للتخطيط العمرانى والمرافق العامة نائبا عن الوالى، التجانى احمد سنين وزيراً للتربية والتعليم ، وخليل عبد الله ادم وزيرا للشؤون الاجتماعية، ادم هرى بوش وزيراً للثروة الحيوانية والسمكية ، وعيسى محمد عبد الله وزيراً للزراعة والرى والغابات والمراعى، ادم محمد حامد النحلة وزيرا للبيئة والاثار والسياحة والحياة البرية. وابقت تلك المراسيم على كل من المستشارين خالد على فقيري ، حليمة تبن محمد ، المهندس الربيع بحر الدين على دينار ، الرشيد مكي بابكر ، بجانب الابقاء على كل من ابوبكر محمد ادم وادم إدريس ادم ومحمد النور أبكر وحواء الزين محمد معتمدين للرئاسة.
