قطعت موافقة وإقرار مجلس الوزراء بمشروعية تعامل الدولة بالقروض الربوية في تمويل المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية والخدمات الاساسية الطريق أمام المناوئين لفكرة التعامل بالقروض الربوية لجهة الافتقار إلى المسوغ للزج بالدولة في أتون يم الربا الذي وعد الله بمحقه، بيد أن اشتراط مجلس الوزراء أن يكون قبول التعامل بالربا مرجعيته شرعية يناط بها تقدير أخذ القروض وفقاً لفقه الضرورة بناء على الحاجة الملحة التي تقع تحت قبضتها الدولة في وقت يرى فيه بعض أهل الاقتصاد المعارضون لفكرة الربا أن كثيراً من تعاملات الدولة المالية لا تخلو من شبهة الربا وتحوم حول منجاتها من الوقوع في براثن الربا كثير من الشبهات لأجل هذا لم يطرف لهم جفن ولم تسيطر عليهم الدهشة عند إقرار مجلس الوزراء للتعامل بالقروض الربوية تحت مظلة فقه الضرورة. واعتبروه أمرا عاديا بالرغم من تعنت مؤسسات التمويل العالمي في رفد الخزانة العامة السودانية بما تحتاجه من إيرادات نزولا لضغوط الضائقة الاقتصادية العالمية التي لم يسلم من قبضتها اقتصاد بلد ما ودعوا إلى مراجعة كافة صيغ التمويل والتعاملات المصرفية فيما رمى جزء منهم بمسؤولية التعامل بالقروض الربوية على عاتق محلليها من الفقهاء. ولم يتوان رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عصام أحمد البشير في تبرير إباحة سياسة الاقتراض الخارجي بفائدة نظرا لعدم كفاية موارد الدولة المالية واحتياجها للتمويل الخارجي قبل اشتراطه أن التمويل وفق ضوابط صارمة ابرزها استنفاد الدولة لكافة الوسائل في الحصول على مصادر تمويلية مقبولة شرعا من داخل وخارج السودان وان تقدر هذه الضرورة بقدرها زمانا ومكانا وكما وكيفا دون تعدٍ او زيادة في كل حالة على حدة وان تنحصر مشروعات تلك القروض في المهمات الدفاعية ومشروعات البني التحتية والخدمات الاساسية وان يترتب على عدم التمويل الاضرار بالدولة او الشعب اضرارا حقيقيا وليس متوهما وان لايترتب على هذه القروض ضرراً مساوياً للضرر الاصلي او اكبر منه وان يناط تقدير الضرورة وتحقيق الشروط الخاصة بها لجهة تضم اهل العلم الشرعي والخبرة والاختصاص المالي والاقتصادي. وزاد عصام أن اباحة استخدام القروض الربوية تم بناء على توصية مجمع الفقه الاسلامي والمجلس الوطني وهيئة علماء السودان خلال ندوة «تمويل مشروعات الدولة بالقروض» والتي توصلت الى ان الضرورة تبيح المحظور الى حين الخروج من هذه الضرورة والعودة الى الجانب الاصلي (وهو النأي عن الربا باعتباره محرماً تحريما قطعيا في جانبي القرض الاستهلاكي والانتاجي). الا ان رئيس مجمع الفقه الاسلامي عاد وطالب الدولة بالاجتهاد للخروج من حالات الضرورة ووضع خطة شاملة لتحقيق ذلك من خلال تقوية القدرات الانتاجية وترشيد الانفاق العام وضبطه وفق سلم الاولويات وتقوية سياسات وآليات تحصيل ايرادات الدولة ،اضافة الى تطوير وتقوية عائدات ممتلكات الدولة وتفعيل قوانين الفساد . وعلى صعيد خبراء الاقتصاد يقول البروفيسور عصام بوب إن إصباغ القروض الربوية صبغة الشرعية من قبل الدولة يعد تحصيل حاصل لجهة أن الدولة درجت على التعامل بها منذ عقدين من عمر الزمان وأضاف أن للقرض الربوي صفات معينة معروفة وأنه يعتمد على أساسيات الاقتصاد الوضعي واستشهد باعتماد الاقتصاد السوداني على القروض الربوية في مشاريع عدة مثل تأسيس سد مروي وإنشاء مشروع سكر النيل الأبيض وغيرهما واعتبر مجرد اجتماع مجلس الوزراء بخصوص إجازة القروض الربوية دليلا على الانفصام الذي تعانيه الدولة وتساءل ماذا حدث عندما اقترضنا ربويا من قبل ؟ وهل هناك قروض وفقا للصيغ الإسلامية حاليا حيث إن الدول الإسلامية لا تتورع في منحنا القروض على دين الربا الأمر الذي يضع الدولة أمام جملة خيارات عند الالتفات لجدوى القروض الربوية وهل هناك قروض إسلامية ؟ وما هي درجة الضرورة في إجازة القروض الربوية ؟ وهل الدولة تتعامل بمباديء الإسلام حقيقة الآن الأمر الذي يتعلق بتساؤلات عديدة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن قبل أن يتساءل عن ماهية الصيغ التي تتعامل بها المصارف بالبلاد وكم معدلات الفائدة التي تتقضاها التي لم يسلم من الغلو فيها حتى صيغة السلم وختم بإذا أرادت الدولة الإصلاح الاقتصادي حسب الصيغ الإسلامية لابد من مراعاة مفردات ووقائع آنية لمراجعة القروض الربوية وزاد بوب أن القروض الربوية التي أجازتها الدولة تعتبر شحيحة جدا لجهة أن مؤسسات التمويل الدولية تترفع عن قرض السودان حاليا وأن دولا كثيرة لديها تحفظات جمة على مسار الاقتصاد السوداني تحت الوضع الحالي من الانهيار الاقتصادي تقل فرص الحصول على قروض التنمية فالمطلوب الآن اقتصاديا بحسب بوب دعم الميزانية من قبل مؤسسات التمويل الدولية غير ممكن الوصول إليها حاليا بواسطة السودان . ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن السودان يتعامل بالنظام الإسلامي في كل تعاملاته المالية والمصرفية برغم ما يشوب صيغ التمويل من تشوهات عند التطبيق على أرض الواقع داخليا ومن باب أولى يكون السودان ملتزما بتعاليم الإسلام في تعاملاته مع العالم الخارجي عدا بعض التعاملات التي تحتاج لفتوى فقهية يتحمل مسؤولية التعامل بها الفقهاء كليةً الذين يتوصلون لإباحتها بعد دراسة مستفيضة حقيقية مستندة على قواعد ودوافع مقبولة فقهيا لإجازة قبول القرض الربوي لتنفيذ مشروع محدد بغية تحقيق النفع ودفع الضرر لا تكون هناك أدنى مشكلة في قبول القرض الربوي مع تأكيد أن المسؤولية تقع على عاتق المفتين ومجزيها وألمح الناير إلى تعامل مع المال المشبوه في براءته إسلاميا مثل ما يطلق عليه بالمال الخبيث الذي يعود على المصارف جراء تعاملاتها الخارجية فيصرف في تنفيذ المشروعات الخيرية دون اختلاطه بأموال المصرف المعين. وختم الناير بأن الضرورة تبيح المحظورات في ظل قلة البدائل المتاحة حاليا مع تأكيده على أن أمر التعامل بالربا يقع على عاتق العلماء والفقهاء المفتين بجوازه.
