واجهت المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان نكسة جديدة نهاية الأسبوع الماضي بعد اتهامات متبادلة بتأجيج الصراع في المناطق الحدودية. وعلى كل فإن تلك المفاوضات لم تسفر عن أي تقدم، ولو ضئيل، منذ إعلان نتيجة استفتاء الانفصال مطلع عام 2011م، بل شهدت العلاقات تراجعاً وصل درجة الحرب المباشرة المفتوحة. وأخذت تبدو مثل صخرة سيزيف، كلما دفعت بمشقة كبيرة، إلى أعلى الجبل، تتدحرج مرة أخرى وتدهس في طريقها ما تدهس. ومن جهة أخرى فإن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ظلت متوقفة لسنوات، ولم يتسن حتى الاتفاق على التفاوض من أجل بدء التفاوض، بينما زادت معاناة كثير من الفلسطينيين كثيراً عما كان الحال عليه قبل أوسلو. ولو صدقت الآمال التي علقت على عمليتي أوسلو ونيفاشا، فليس من المفترض أساساً أن تكون هناك أية مفاوضات بين حكومتي السودان وجنوب السودان، ولا بين الفلسطينيين وإسرائيل، فضلاً أن تكون مثل هذه المفاوضات متعثرة أو متوقفة. فمن المفترض، بحسب التوقعات الرسمية، أن اتفاقيات أوسلو عام 1993م واتفاقية نيفاشا عام 2005م، قد حسمت، كل بطريقتها، أهم قضايا النزاع ومهدت الطريق للتوافق حول ما بقي من قضايا. فقد نصت اتفاقية أوسلو على قيام سلطة فلسطينية تتولى بالتدريج الأمر في الأراضي المحتلة، وتباشر التفاوض على ما بقي من قضايا خلافية وفقاً لمرجعية متفق عليها وجدول زمني محدد ينهي كل الخلافات. أما اتفاقية نيفاشا لعام 2005م فقد كانت في الظاهر حاسمة أكثر، لأنها نصت على إنهاء النزاع المسلح في جنوب السودان ومناطق الصراع الأخرى، وإنشاء حكومة انتقالية لمدة ست سنوات، وفق دستور انتقالي متفق عليه، ثم في نهاية الفترة الاستفتاء على الوحدة أو الانفصال. في كلا الاتفاقيتين، توافقت الأطراف على نبذ العنف نهائياً في التعامل، وحسم كل القضايا بالتوافق. وفي الحالين، كانت هناك أطراف دولية شاهدة على هذه الاتفاقيات وضامنة لها، تعهدت بأن تقف وراء تنفيذها واحترامها، وأن ترصد الموارد الضرورية لذلك. وقد لقيت الاتفاقيتان ترحيباً دولياً غير مسبوق باعتبارهما فتحاً مبيناً للسلام، مع بعض التحفظات المحلية والداخلية على اتفاق أوسلو «لم تتحفظ جهة ذات شأن على نيفاشا»، ونال موقعو اتفاق أوسلو جائزة نوبل للسلام. وتسابق المتسابقون كذلك لتقديم الدعم والإشادة، والتقاط الصور مع مهندسي الاتفاقات وقادة الطرفين، وتقديم الوعود المعسولة بكل عون. ولكن لم تمض فترة طويلة على بدء التنفيذ، حتى أخذت الخلافات تظهر حول قضايا كثيرة، منها تفسير نصوص ومقتضيات الاتفاق، وأولويات التنفيذ ومسؤوليات كل طرف عن ذلك. وسرعان ما تحول الخلاف إلى حرب مواقع بين الطرفين، اتخذت في مرحلتها الأولى شكل الحرب الباردة، متمثلة في حروب التصريحات والمعارك الدبلوماسية والمواقف والقرارات المتعارضة والمتصادمة. ثم ما لبثت التجاذبات أن اتخذت صورة الحرب المكشوفة. وفي فلسطين وصلت الحرب ذروتها مع انتفاضة الأقصى عام 2000م، وحرب شارون المفتوحة على الأراضي الفلسطينية. وفي السودان، تفجرت الصراعات المسلحة أولاً حول أبيي في عام 2008م ثم مرة أخرى عام 2011م، ثم تصاعدت بعد الانفصال مع اندلاع الحروب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ثم قطع تدفق النفط في مطلع عام 2012م وحرب الحدود التي مازالت تتواصل بصورة متقطعة. وبحسب دراسة مقارنة متعمقة أجراها كاتب هذه السطور حول منشأ ومسار الاتفاقيتين، ونشرت الصيف الماضي في إحدى الدوريات العلمية المتخصصة، فإن الخلل يكمن في معمار الاتفاقيتين، والفلسفة التي تقومان عليها، وعدم ملاءمتهما للواقع المحيط بالصراع في الحالتين. ذلك أن المنهج الذي اتبع «وهو منهج تبنته وسوقت له الدبلوماسية النرويجية، منفردة في الحالة الأولى، وبالتعاون مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول أخرى في الحالة الثانية» يقوم على افتراضات ومسلمات أساسها أن تجزئة الصراع واتباع أسلوب الخطوة خطوة، هو المفتاح لنزع فتيل الصراعات وبناء الثقة، وبالتالي بداية دائرة حميدة من الثقة المتبادلة التي تشجع تقديم المزيد من التنازلات والوصول إلى توافق نهائي عبر خطوات محسوبة. هذا الافتراض يستقيم إذا كان موضوع الصراع بالفعل قابلاً للتجزئة، وكانت الأطراف مستعدة للمساومة والأخذ والرد في المسائل المعنية. أما إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما يرى أن هناك بعض المسائل غير قابلة للمساومة، فإن مثل هذا الأسلوب يأتي بآثار عكسية. ذلك أن الأطراف ستنتهز المهلة الممنوحة للتوصل إلى اتفاق نهائي من أجل تعزيز وضعها وتغيير الحقائق على الأرض، وليس من أجل تهيئة الفرصة الملائمة للحلول الوسط. في فلسطين، كما هو معلوم، فإن الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي حول القضايا المحورية، وهي حقوق اللاجئين ووضع القدس والمستوطنات، لم يتغير قبل أوسلو أو بعدها، وليس هناك احتمال لتغييره طوعاً. وبنفس القدر، فإن موقف الحكومة السودانية حول برنامجها الإسلامي العروبي لم يتغير مع نيفاشا، كما أن موقف الحركة الشعبية حول برنامجها المضاد، القائم على العلمانية واعتماد الهوية الافريقية، لم يتغير أيضاً. وفي الحالين فإن التمسك بهذه الأهداف هو تمسك عقائدي ومبدئي، والكل مستعد لتقديم تضحيات لا حدود لها من أجل تحقيقها. في مثل هذه الحالات فإن ميزان القوى على الأرض هو الذي يحسم الخلاف. ففي فلسطين توصل الإسرائيليون إلى أن استراتيجيتهم القائمة على القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وتظاهرهم بأن الفلسطينيين غير موجودين، لم تعد مجدية، خاصة مع المتغيرات الدولية وظهور لاعبين جدد على الساحة، مثل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله. وبالمقابل فإن المنظمة وطنت نفسها، بعد إخراجها من لبنان، وتراجع القوى الراديكالية العربية، ثم العزلة التي فرضت عليها بعد حرب الخليج، على أن القبول بالحلول الوسط قد يكون المنقذ لها من الاندثار. أما في الحالة السودانية، فإن الجيش الشعبي لتحرير السودان توصل بدوره لقناعة بأن مشروعه الرامي للسيطرة على كل السودان لم يعد قابلاً للتطبيق، خاصة بعد تصدع جبهة المعارضة، وتواتر الهزائم العسكرية، والتطورات السياسية والاقتصادية المتمثلة في تدفق النفط وانفتاح السودان على دول الجوار. فقد خشي قادة الحركة من أن انشغال الدول الداعمة لها مثل يوغندا وكينيا وإثيوبيا وإريتريا بحروب أقليمية ومشاكل داخلة وتحسن وضع السودان الاقتصادي، قد يتيح للحكومة القدرة على حسم الصراع عسكرياً، أو تحجيم التمرد بدرجة كبيرة. وبنفس القدر فإن الحكومة السودانية رأت أن الحل السلمي قد يحقق أهدافها بصورة أفضل، وأن انفصال الجنوب قد يكون ثمناً يستحق الدفع مقابل البقاء في السلطة. والاختلاف بين الحالتين كان في مجال توازن القوى. ففي الحالة الفلسطينية كانت إسرائيل تمسك بكل الأوراق على الأرض، بينما كانت منظمة التحرير في وضع هش، فالقوى الدولية وحتى العربية كانت مصطفة ضدها، أو على أقل تقدير لم تكن القوى المناصرة لها مؤثرة. ومن جهة أخرى فإنها لم تكن تتحكم في كل الساحة الفلسطينية، في حين كانت إسرائيل تطالبها بأن تتولى ضبط تلك الساحة، دون أن تمنحها بالمقابل التنازلات التي تقوي وضعها. وعليه كان على المنظمة أن تتحول إلى شرطي لإسرائيل، تتولى قمع المنظمات الفلسطينية مقابل ثمن مؤجل. بمعنى آخر، فإن المنظمة لم تحصل على سلام، وإنما تم توكيلها بالحرب نيابة عن إسرائيل. وقد اجتهدت المنظمة أول الأمر في أداء ذلك الواجب، ولكن عرفات رفع يده بعد أن تأكد من أن الإسرائيليين لن يمنحوه الحد الأدنى المطلوب، وهو دولة فلسطينية على أراضي 1967م، وفي حالة الضعف العربي وعدم وجود أية ضغوط على إسرائيل للتنازل، اندحر في إسرائيل التيار الواقعي جزئياً، وخلت الساحة للمتطرفين، بينما زاد الفلسطينيون ضعفاً بسبب انقساماتهم وقيادتهم الضعيفة الخائرة، فلم يعد للاتفاقية أي وجود. وفي الحالة السودانية كان توازن القوى متقارباً، حيث أن المعادلة هنا مقلوبة، بحيث أن الدعم الدولي والخارجي كان للطرف الأضعف نسبياً، وهو الجنوب. ولكن الانفصال لم يحسم القضايا الخلافية، لأن استمرار اشتعال جبهات القتال في دارفور ومناطق التماس أحيا بعض الآمال عند العناصر المتشددة والأكثر طموحاً في الحركة الشعبية باحتمال نجاح المشروع الأول، أو الخطة «أ»، وهي توحيد السودان تحت قيادة الحركة وحلفائها. فبوادر الانتفاضة في الشمال، وزيادة اشتعال المواجهات المسلحة، والأزمة الاقتصادية، قد خلقت الانطباع باحتمال تغير وشيك للأوضاع، أو على الأقل إضعاف للنظام، بحيث يمكن الحصول على تنازلات أكثر في التفاوض. وفي مثل هذه الحالات، فإن منهج أوسلو ونيفاشا في التفاوض لا يصلح لحسم هذه النزاعات، لأن هذا المنهج هو مثل تأخير الدواء الشافي، وإعطاء المسكنات بديلاً، مما يعني في النهاية تفاقم الداء وعدم صلاحية الدواء مستقبلاً. كما أن تأخر الحل واستمرار الاحتكاك والنزاع يولد مظالم جديدة تحتاج بدورها إلى علاج جديد. ففي كل نزاع لا بد أن يتوقف الاقتتال وتتوقف المظالم ثم يبدأ التعافي. ففي بوروندي أو جنوب افريقيا مثلاً، تم وقف الحرب وإعادة السلطة إلى أهلها، ثم بدأت مرحلة جديدة لكي ينسى الناس جراح الماضي، ويتم النقاش حول التعويض والمحاسبة على ما سبق. ولكن لا يمكن أن يكون هناك حديث عن توافق وسلام، والمظالم مستمرة «كما هو الحال في نزع الأراضي والاعتقالات والتعسف في حق المواطنين في فلسطين» والاقتتال مستمر، والتنازع على الحدود والموارد قائم. لكل هذا لا بد من حسم هذه النزاعات بصيغة الصفقة المتكاملة، بحيث تحسم كل القضايا الخلافية في إطار صفقة واحدة، حتى ينتهي الصراع فعلاً، وتبدأ مرحلة التعافي والتعايش، بدلاً من تحويل المسألة إلى صراع بأساليب أخرى قد ينتج عنها مشكلات أكبر من تلك التي يسعى الساعون إلى حلها في المقام الأول.
