اتفق المؤتمر الوطنى وحركة التحرير والعدالة فى اجتماع مشترك أمس، برئاسة الامين السياسي للوطنى الدكتور حسبو محمد عبد الله، والامين العام لحركة التحرير والعدالة ، بحر ادريس ابوقردة، على وضع مصفوفة لتفعيل الشراكة بينهما بما يساعد فى تنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور . وقال ابوقردة عقب اول اجتماع للطرفين بالمركز العام امس ان الاجتماع جاء في اطار تعزيز الشراكة لتنفيذ اتفاق الدوحة ودعم السلطة الاقليمية لدارفور الى جانب تعزيز الشراكة بين المؤسستين لمصلحة البلاد، ووصف ابوقردة، الاجتماع بأنه كان جيداً لبحثه القضايا الاساسية والمتعلقة بمفهوم الشراكة ودعم اتفاقية الدوحة والعمل المشترك ،مؤكدا ان المؤتمر الوطني وافق بشكل مبدئي على ان تلعب حركة التحرير والعدالة دورا مهما في الاتصال والحوار مع الحركات المسلحة بدارفور ( مجموعة كاودا ) والاتفاق معها للانضمام لاتفاق الدوحة ،مبيناً ان حركته لها القدرة على القيام بهذاالدور، مشيرا الي أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل هذا الدور بالاتصال مع الحركات ،وكشف عن اتفاق على وضع خارطة تفصيلية لوثيقة الدوحة ووضع مصفوفة بقيد زمني محدد للشروع في انفاذ ما تبقى من الجوانب السياسية لاتفاقية الدوحة. من جانبه، افصح نائب رئيس الحركة للتدريب، ابراهيم يوسف بينج، عن اتفاق على آليات ووسائل ومشاريع محددة للاجتماع المقبل تجسد فيه روح الشراكة بين الطرفين بجانب الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الحزب والحركة، ورأى ان من اكبر التحديات التي تواجه الشراكة الملف الامني في دارفور، واضاف طلبنا من المؤتمر الوطني بأن تلعب الحركة دورا في الاتصال بالحركات المسلحة بدارفور وان تمنح الحركة الفرصة لذلك باعتبار انها اكثر فهما ومعرفة بالحركات المسلحة في الاقليم. من جهته،قال ممثل المؤتمر الوطني في اللجنة الثلاثية بدوي الخير ادريس، ان الاجتماع هو الاول بين حركة التحرير والعدالة والمؤتمر الوطني لتفعيل الشركة السياسية بينهما ،باعتبار ان الشراكة هي القاعدة الاساسية للشروع في تطبيق اتفاقية الدوحة التي نالت رضا اهل دارفور والسودان والمجتمع الدولي الذي يعول على الوثيقة ،واضاف: اتفقنا مع الحركة علي الشروع في خارطة تفصيلية لهذه الوثيقة ووضع مصفوفة بقيد زمني محدد للشروع في تنفيذ ما تبقى من الجوانب السياسية، وتفاءل ادريس بنجاح المصفوفة بأن تعيد دافور سيرتها الاولى ،وكشف عن تشكيل لجنة ثلاثية من الطرفين ستبدأ في الايام القليلة المقبلة بوضع رؤية واضحة لكيفية الشروع في تنفيذ الشراكة السياسية بين الطرفين.