لا جديد يمكن ان نبعث به من مقر المباحثات بين السودان وجنوب السودان سوي ان الاحتمالات جميعها باتت مفتوحة امام الطرفين، فمنذ عودة الفريقين الي العاصمة أديس أبابا من اقليم بحر دار بعد 48 ساعة من اتهامات جنوب السودان بقصف اراضيه، ظلت المفردات التي يرددها المسؤولون من الجانبين واحدة فالمفاوضون متفقون علي وجود صعوبات قالوا انهم يعملون علي تجاوزها لكن اليوم هو الثاني من اغسطس نهاية مهلة مجلس الامن الدولي لانهاء النزاع بين السودان وجنوب السوان سلميا، مع ذلك لا اتفاقات في الافق تلوح فليل امس كان الطرفان مع الوساطة لمناقشة الملف الامني بعد اجتماعات في الليلة السابقة بخصوص النفط خرجت بذات المواقف حول اسعار الترحيل والتعرفة لكن ايضا تبقي هنا في فندق ريدسون بلو كل الاحتمالات مفتوحة في ما تبقي من ساعات. فالمعلومات التي حصلنا عليها عشية انتهاء المهلة تفيد بان الطرفين اجتمعا بعدد من الخبراء لتقييم حجج كل طرف حول المناطق الخمس الخلافية، وينتظر ان يلتئم اجتماع خلال ساعات صباح هذا اليوم بعد الاتفاق علي لائحة العمل لتقييم الاوراق والمستندات التي بحوزة كل طرف، هناك ايضا اوراق بخصوص النفط دفعت بها الخرطوم الاول من امس لكن احد قيادات الجنوب اخبر «الصحافة» ان ما جاء بها ليس به جديد ولن يحل الأزمة، وعندما سألت احد الدبلوماسيين بالوفد الحكومي نهار امس عن ما يدور بغرف الوفدين؟ لم يبد حماسا للاجابة قبل ان يضيف ليس هناك ما يدعو للتفاؤل لازالت مواقفنا متباعدة، ويزيد محدثي الان الاحتمالات مفتوحة تماماً لا احد يعلم متي ستكون النهاية. ويرى مراقبون أن احتمالات التوقيع علي اتفاق بشأن القضايا العالقة بينهما في المفاوضات الجارية بأثيوبيا تضاءلت الى حد كبير بعد الاصطدام بعقبة الملف النفطي، وهو الملف الاساسي الذي كان يضعه المحللون كمهرب للطرفين واثبات جدية للمجتمع الدولي، فعقب لقاء الرئيسين هنا منتصف الشهر الماضي، قال لي مسؤول حكومي ان فتح حركة الطيران بجانب المعابر للتجارة الحدودية يمكن فتحها مطلع الاسبوع القادم وهو ما اكده مسؤول جنوبي عندما رشحت انباء عن عقد قمة اخرى بين البشير وسلفا ، قال ان الامر موضوع في جدول الاتفاق الشفاهي للقضايا المستقبلية الذي اعلن قبل استقلال جنوب السودان الاول، فاليوم حال انتهاء هذه الجولة بلا اتفاق يبقي الامر بيد مجلس الامن، فالرئيس امبيكي لا يملك حق التمديد فقط تقديم تقريره والانتظار، قبل اسبوع قال مبعوث الامين العام هايلي منقريوس ل»الصحافة» بصريح العبارة لن يكون هناك تمديد مالم يرسل الجانبان رسائل ايجابية للمجتمع الدولي ، وعندما سألناه عن ماهية تلك الرسائل بالضبط ، زاد عليهم الاتفاق علي منطقة عازلة، فالاتفاق علي ما دعا اليه هايلي يعني الانتهاء من جميع الملفات ، فالمسافات بين الطرفين في النفط والتجارة والحريات الاربع والامن ليست كبيرة رغم فشل وفديّ التفاوض خلال اجتماعاتهما المطولة أمس في تحقيق اختراق في ملف النفط بعد أن دفع الجانبان برؤيتيهما بشأن أسعار النقل وتعرفة الترحيل ورسوم العبور لنفط الجنوب، اضافةً الى المديونية السابقة لعبور النفط الجنوبي لأراضي السودان. فكل تلك الامور يمكن الذهاب خلفها ، هذا رأي احد المسؤولين بالوفد الحكومي. ربما ما قاله الرجل صحيح لكن امس هي النهاية المعلومة منذ عودة الطرفين الي طاولات التفاوض بعد مواجهات هجليج، فهل سيخرجان باتفاق منجي ام عليهما الاستعداد الي جولة اخري ملعبها المجتمع الدولي والحلفاء؟ رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوي ثامبو امبيكي قبل يومين في احتفال مصغر نظمه وفد دول جنوب السودان علي ذكري مرور سبع سنوات علي الزعيم الراحل الدكتور جون قرنق، قال ان التكريم الحقيقي لقرنق هو الوصول الي سلام بين الجانبين، قبل ان يضيف ان المسافة للتوقيع علي سلام شامل بين الجانبين ليست بعيدة ،وأضاف « اعتقد ان الوصول الي سلام وجوار آمن لا يحتاج الان الا لردم الهوة بين الجانبين وهو امر يحتاج الي ارادة سياسية» ، لكن مع ذلك ما يرشح من اخبار يؤكد ان المواقف في ملفات النفط والأمن متعثرة تماماً بل قبل يومين كادت ان تعصف بالمباحثات، التي توقفت تماما دون تقدم منذ ثلاثة ايام ولازالت دون شئ ، والامر المعلوم هو اننا الآن في ساعات فائضة لا تجديد يمكن الحديث عنه سوي معلومات تفيد بان المسار الاخر بين الحكومة والحركة الشعبية هم فقط من سينتظرون اما ما بين الخرطوموجوبا فقد رفعت الاقلام وتبقي ما سيقوله امبيكي امام مجلس السلم والامن قبل التوجه الي مجلس الامن الدولي، من هناك يمكن ان نعلم هل من تجدد ام حلول مفروضة باعتبار ان المجلس حريص على أن يثبت جديته، فالاسبوع الاخر من المهلة شهد ضغوطا مكثفة على الطرفين لكي يبذلا المزيد من الجهد من اجل احراز تقدم حقيقي خلال الأيام القليلة المتبقية، وهدد الاجتماع الأخير لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في بروكسل يوم الأحد الماضي الطرفين بأن فشلهما في تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها الاتحاد الافريقي واعتمدها مجلس الأمن في قراره 2046 من شأنه أن يعرضهما للعقوبات تحت المادة «41» وحثهما على الوصول الى قرارات حاسمة خلال الأيام القليلة القادمة والارتفاع الى مستوى المسؤولية التي يتطلبها الموقف. لكن رغم ذلك فان الحقائق هنا تقول لا اتفاق شامل يمكن احرازه ، كل طرف يتمسك بموقفه دون تحرك او تنازل، جوبا دفعت باتفاقية للحل الشامل ،قال كبير مفاوضيها باقان اموم انه في انتظار رد الخرطوم التي سبق و اعلنت ان ما جاء به الجنوب لا يحمل جديدا سوي العنوان هذا ما قاله مطرف، مؤكدا دراستهم للورقة بالتفصيل والرد عليها. وبرأي مجموعة من المراقبين ان الوصول الي حل بين الطرفين والتوقيع عليه ليس قبل انتهاء المهلة سيكون اتفاقا هشا دافعه عدم مواجهة المجتمع الدولي، ويشير الكاتب محجوب محمد صالح في مقال له الي ان الشئ الاساسي هو ان هذه المفاوضات التي تدور الآن ليست مفاوضات طوعية كما كانت في السابق انما هي مفاوضات تتم التزاماً بقرار صادر من مجلس الأمن تحت الفصل السابع وعلى ضوء خريطة طريق أجمع عليها الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن، ويضيف صالح انها مدعومة اقليمياً ودولياً ولها مدى زمني محدد لابد من الالتزام به حتى لو حدث تمديد لذلك المدى الزمني وهي أيضاً مصحوبة بعقوبات يهدد مجلس الأمن بتطبيقها ولذلك هي تختلف في طبيعتها عن كل المفاوضات السابقة ولا نستبعد أن يسعى الطرفان لاحداث اختراق محدود خلال الأيام القليلة القادمة قد يتلخص في الاتفاق على الخريطة التوفيقية للمناطق الحدودية حتى يمكن تحديد أبعاد المنطقة منزوعة السلاح، وقد يحدث اتفاق حول الاغاثة الانسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقد تجد الوساطة في ذلك التقدم ما يدفعها لأن تطلب من مجلس الأمن تمديد فترة التفاوض، ولكن ذلك كله لن يحل المشكلة في غياب الارادة السياسية وفي غياب الاستراتيجية الشاملة وفي أجواء عدم الثقة المتبادلة والظروف الاقتصادية الضاغطة في الدولتين التي لعب الصراع فيها دوراً كبيراً والتي يدفع ثمنها الشعب من قوت يومه وقد بات صبره على احتمال هذه الأوضاع المأزومة ينفُد والمأساة الحقيقية هي أن القابضين على زمام الأمور لا يبدو أنهم يدركون مخاطر هذا الوضع المتردي.
