يواجه القطاع الزراعي في السودان كثيراً من المخاطر معظمها يتعلق بظروف النمو كتقلب الظروف المناخية، وتواتر فترات الجفاف والفيضانات الجامحة، وانتشار الآفات والأمراض، ويتعلق البعض الآخر بالاخفاقات الإدارية والمؤسسية،وعدم الاستقرار الامني ، وتقلب الأسعار وغير ذلك، ومن شأن هذه المخاطر أن تحدث أضرارا كبيرة بالقطاع الزراعي فيتكبد الزرّاع والمنتجون خسارات فادحة، تكون مدخلاً للإعسار وعدم الإستقرار في الريف مما يهدد الأمن الغذائي ويعيق النهضة الزراعية، ولذلك تعتبر الحماية التأمينية للإنتاج الزراعي من المستلزمات الحيوية لاستمرار واستقرار القطاع الزراعي كما في كثير من الدول،ورغم موضوعية اسباب تطبيق التأمين الزراعي في السودان ،الا ان التجربة التي مضى عليها عقد ويزيد من الزمان ظلت محل شد وجذب ،حيث يؤكد الكثيرون فشلها ،فيما يتساءل البعض عن اسباب احتكار شركة شيكان للتأمين الزراعي وعدم فتح المجال على مصراعيه للشركات التأمينية الاخرى للمنافسة وتجويد الخدمة،ويرى مزارعون ان شيكان نهمة عند استلام اموال التمويل ،بخيلة عند التعويض،والخلاف الذي شهدته الايام الماضية بين المزارعين والبنك الزراعي وشركة شيكان جعل البعض يطالب باخضاع تجربة التأمين الزراعي للتقييم قبل الاستمرار في تطبيقها،فيما يعتقد آخرون ان التجربة تحتاج لفترة اطول حتى يتم تقييمها وانها مازالت في بدايتها.... امتصاص الصدمات يعتبر التأمين الزراعي بمثابة وسادة لامتصاص الصدمات التي يتعرض لها الزرّاع ومربو الأنعام من جراء الكوارث التي تكون فوق طاقته ويوفر بذلك شبكة أمان لدى وقوع المخاطر،ويعتبر الهدف الأساسي للتأمين الزراعي هو المساعدة في استقرار وتأمين احتياجات المجتمع الزراعي بتقديم مجموعة من التغطيات لمحاصيل وممتلكات المزارع ولنفسه وأسرته،وتأتي أهمية التأمين الزراعي في الآتي: تمكين الزرّاع من التوسع في الإنتاج باستقطاب موارد إضافية عن طريق الائتمان فالتأمين الزراعي يعتبر ضمانة مؤكدة لتمويل الإنتاج الزراعي ، ويكتسب الأمر أهمية خاصة في السودان بعد ابتعاد الدولة عن الدعم ، وتحول المصارف الحكومية إلى شركات مساهمة عامة تعمل على أسس تجارية صرفة،كما انه يوفر الخبرة الفنية المدربة والحلول لبعض المشاكل عن طريق الأبحاث والتي تقوم بها شركات التأمين بغرض إدارة المخاطر وتقليل الخسائر ، ومن ذلك أيضاً نقل وتوطين التقنية العالمية ، أو تقديم حلول مفصلة لبعض المخاطر أو تصميم حلول لمشاكل الإنتاج، يعمل التأمين الزراعي على إيجاد حد أدنى من الدخل للمزارع ويحقق له الاستقرار فتتهيأ الظروف للتنمية المضطردة والمستدامة، يساعد التأمين الزراعي على التوسع الزراعي بتشجيع الاستثمار في الريف وبالتالي زيادة الدخل القومي للبلاد ، يساعد التأمين الزراعي على توفير واستقرار إمدادات الغذاء في البلاد مما يؤدى للاستقرار الاجتماعي والسياسي ، التأمين يزيد من الاستثمارات في الريف وبذلك تقل الهجرة من الريف الى المدن، تتمثل أهمية تأمين المحاصيل في حماية الزارع و المنتج و تعويضه عن الخسارة التي تلحق بالإنتاج بسبب الجوائح الطبيعية ،تقديم الضمان المطلوب للمصارف لتوفير التمويل لرفع الإنتاجية و تجاوز قضايا الإعسار ، تحسين وضع الزراع و دعم استقرارهم الاقتصادي ، تنمية روح التكافل و مضاعفة المدخرات القومية ،تقليل الصرف الحكومي على بند درء آثار الكوارث ، حماية الأمن القومي وتقليل المخاطر ووقف الهجرة و النزوح من الريف للعاصمة أو المدن الرئيسية الأخرى ،تشجيع التنمية في الريف و في المناطق الإنتاجية ،وتغطي وثيقة التامين العديد من الاخطار مثل ، الآفات الزراعية، الأمراض الزراعية ،الأحوال الجوية غير المعتادة ، شح الأمطار بالنسبة للقطاع المطري ، الغرق بفعل الامطار للقطاع المروي ،الجفاف لا يغطي عبر وثائق التأمين الزراعي لكن يمكن التعويض من قبل صناديق درء المخاطر التي تنشئها الدولة . اخفاقات وانتقادات رغم مرور عقد من الزمان على تطبيق التأمين الزراعي بعدد من المشاريع الزراعية بولايات البلاد المنتجة للمحاصيل ابرزها القضارف ،سنار والنيل الابيض ،الا ان عدم الرضاء من اداء شركة شيكان التي احتكرت التأمين الزراعي بصورة شبه كلية ،وعند بداية كل موسم تشهد العلاقة بين الشركة والمزارعين توترا بسبب شروط الدفع اوقيمة تأمين الفدان ،علاوة على انتقاد شيكان لتقاعسها بحسب مزارعين تعرضوا لخسائر واضرار في تعويضهم ، وفي الموسم الماضي وجهت قطاعات عريضة من المزارعين بأقسام وتفاتيش مشروع الجزيرة سيلا من الانتقادات لوثيقة التأمين الزراعي الصادرة من شركة شيكان للتأمين الزراعي ووصفوا الوثيقة بالمجحفة، وهددوا بالخروج من مظلة التأمين الزراعي من شركة شيكان، وطالبوا بإفساح المجال لشركات تأمين أخرى أكثر تفاعلا مع نكبات المزارعين وقال المزارعون بترع الدار بحري وبهاء الدين إن محصول القطن تعرض للغرق وإنهم أخطروا مناديب شيكان لكنهم تباطأوا في الزيارات الميدانية للوقوف على مدى حجم الضرر الذي وقع على القطن وقال المزارع بتفتيش ود هلال القسم الوسط محجوب سعيد أحمد إن محصول القطن بترعة الدار بحري تعرض للغرق لأكثر من أسبوعين نتيجة لكسر في جسم الترعة ،الأمر الذي أدى إلى غمر المحصول بالمياه كاملا وتابع بالقول: لقد أبلغنا رئيس الرابطة الذي بدوره أبلغ مندوبي شيكان والأقطان إلا أنهم تباطأوا في الحضور لمعاينة المحصول وتقدير حجم الضرر بينما هدد مئات المزارعين بأقسام (التحاميد، الوسط، الشمالي، والشمالي الغربي، والمكاشفي) بالخروج من مظلة التأمين الزراعي على خلفية تجاهل مناديب الشركة لنداءات المزارعين بجانب التعويضات الضعيفة التي تصرفها شيكان للمتضررين وقال المزارع بالقسم الوسط سعيد الطيب الخضر إن التأمين الزراعي أثبت عدم جدواه بالنسبة للمزارعين بعدم تقيده بشروط الوثيقة التأمينية ودعا إلى ضرورة إفساح المجال لشركات تأمينية أخرى لفك احتكار شيكان للتأمين الزراعي، وقال إن ربط التمويل بالتأمين يعد خطأ فادحا أثر على معنويات المنتجين لأنه يزيد من التكلفة دون أن يحصل المؤمن على تعويض حال وقوع الأضرار وأردف بالقول إن جهات التأمين تحصل على مليارات الجنيهات بينما تدفع لكشوفات المتضررين دراهم معدودات أقل من التكلفة وفي ذات الموسم هاجمت قطاعات المزارعين بولايتي القضارف وسنار شركة شيكان للتأمين الزراعي، وقال المزارعون إن الشركة تأخذ أقساطاً دون أن تدفع في حالة وقوع الضرر، وهددوا بالخروج من مظلة التأمين الزراعي حال تمسك الشركة بوثيقتها التأمينية، وأكد وقتها نائب رئيس اتحاد مزارعي القضارف؛ عبد المجيد علي التوم، رفضهم لوثيقة التأمين الزراعي، وقال إن التأمين الزراعي يأخذ من المزارعين أقساطاً دون تعويضهم، حال وقوع الضرر. وأضاف أن الوثيقة التأمينية بنودها تعجيزية. وهاجم عبد المجيد مندوبي الشركة، وقال إنهم يتباطأون حال إبلاغهم بالضرر، وزاد أنهم يتهربون من الذهاب إلى الغيط لمشاهدة حجم المناطق المتأثرة،فيما اشترط يومها اتحاد مزارعي سنار للاستمرار في مظلة التأمين الزراعي، تعديل بنود وثيقة شيكان، وقال عضو اتحاد المزارعين عبد المطلب عثمان الدراش إن ما تدفعه الشركة للمزارعين المتضررين (عطية مزين) على حد قوله، وزاد: «التعويض رمزي وأقل من تكلفة تمويل المساحات المتضررة»، وأردف أن التأمين الزراعي مجحف ويحتاج إلى تعديلات واسعة في بنوده بجانب التعويض العادل والمنصف. ويتواصل المسلسل وفي هذا الموسم الذي لم يأت مختلفا عن سابقه ، شهد منذ بدايته خلافاً بين المزارعين وشركة شيكان التي طالبتهم بتحمل مبالغ التأمين بنسبة 100% ،بعد ان كانوا يتحملون 50% وماتبقى من المبلغ تتحمله وزارة المالية ،ووصف اتحاد مزارعي الزراعة الآلية بالقضارف قرار شركة شيكان للتامين بتحميل المزارعين أقساط التأمين بنسبة 100% تراجع عن عملية التأمين الزراعي وإضافة عبء جديد للمزارع بعد ان قطع التمويل الزراعي مراحل متقدمة في ظل نجاح الموسم الزراعي والإنبات الجيد وطالب الاتحاد الجهات المعنية بالسعي الجاد لمعالجة المتأخرات مع وزارة المالية وعدم استعجال اتخاذ هذه الخطوة الآحادية والتي تعتبر غير موفقة وتلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي والعمليات الزراعية في وقت يحتاج فيه السودان للإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية التي أصابت البلاد. و أكد المهندس احمد ابشر رئيس اتحاد الزراعة الآلية بان خطوة شركة شيكان بتحميل المزارعين التأمين كاملاً هدم للقاعدة التي يرتكز عليها التأمين الزراعي وانها بذلك أدخلت كثيراً من التعقيدات للتمويل الزراعي خاصة للمزارعين محدودي التمويل، وحمل ابشر هذه الخلافات الى الدولة في ظل غياب الإشراف الإداري لعمليات التمويل من البنك الزراعي مما أدى لاتخاذ قرارات أثرت على المزارعين، وقال ابشر في حديثه ل( للصحافة ) إن النهضة الزراعية والوزارة الاتحادية هي التي تشرف على عمليات التمويل ،مبيناً بان هذا القرار غير موفق من قبل الشركة في هذا الوقت وكان يجب ان يتم وفق التنسيق مع الجهات الأخرى لمعالجة المتأخرات مع وزارة المالية الاتحادية ،مطالبا بضرورة الوصول الى صيغة تؤدي الى تجاوز الأزمة. الجزيرة تشكو وفي ذات السياق اشتكى عدد من مزارعي ولايتي الجزيرة من سياسة شركة شيكان للتأمين، التي تم الإعلان عنها مؤخرا والرامية لتحميل المزارع التأمين بنسبة (100%)،وطالب المزارعون الشركة التراجع عن تلك الخطوة التي وصفوها بالمعيقة للعملية الزراعية، وناشدوا في ذات الوقت بتدخل النائب الأول لرئيس الجمهورية لحل مشكلة التأمين. وقال الناطق الرسمي لمشروع الجزيرة جمال دفع الله إن الزراعة بالمشروع تواجه العديد من المشاكل كتأخر صرف أرباح القطن، بجانب مشكلة التأمين،مضيفا أن المزارع يتحمل أعباء إضافية، خاصة مع إرتفاع أسعار الأسمدة . الشركة تدافع وحول عدم تقديم الشركة لتعويضات مقنعة للمزارعين يشير رئيس قسم التأمين بشركة شيكان الى ان تعويضات المتضررين تجاوزت في الموسم الماضي الثلاثة ملايين جنيه ،وقال ان ابرز المعوقات التى واجهت التأمين الزراعى عدم اتباع الدورات الزراعية والتبليغ المتأخر عن الاضرار وزراعة تقاوى متأخرة النضج وتمويل بعض المناطق الهامشية ، وعن القضية التي تفجرت خلال الايام الماضية يشير مدير فرع شركة شيكان بولاية القضارف عماد الدين محمد إدريس في حديث ل(الصحافة) الى ان القرار الاخير تم بعد ان عجزت وزارة المالية الاتحادية عن سداد مديونية شيكان البالغ قدرها (37) مليار جنيه في ظل غياب الرؤية الإشرافية لمعالجة أمر التأمين وبرنامج الزراعة ،مبيناً بان هذه الخطوة تمت بعد موافقة النهضة الزراعية ومدير عام البنك الزراعي واتحاد مزارعي السودان وإدارة التأمين الزراعي بشركة شيكان بعد ان خلص الاجتماع لانتداب رئيس اتحاد مزارعي السودان وممثل النهضة الزراعية لسداد الديون من قبل المالية على ان تلتزم شيكان بالتأمين حسب قرار المالية وفق ما هو متبع وسداد 50% من التأمين من قبل المزارع وال50% الأخرى من قبل المالية وتم تحرير خطاب للنائب الأول بذلك ولم يأتِ الرد حتى اضطر شيكان لاتخاذ قرار بتحميل المزارع القسط كاملاً ، من جملة كلفة الفدان الواحد حسب المساحة المؤمنة حيث تساوي كلفة تأمين الفدان الواحد للذرة (286) جنيه مقابل (309) جنيه للزهرة و(311) للقطن وأشار عماد الدين بأنه في حالة سداد ديون شركته من قبل المالية سوف يتم إعادة ال50% المزارع الممول عبر البنك الزراعي في حسابه بجانب سداد التأمين الذاتي مباشرة للمزارع مشيراً الى ان آخر موعد للتأمين الزراعي هو منتصف الشهر القادم بعد ان فرغت شركته من حصر المساحات الزراعية المؤمنة التي أصدرت لها طلبات تأمين. تدخل الدولة ويشير نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال في حديث ل(الصحافة) الى ان لشيكان مديونية تبلغ 49 مليار لدى وزارة المالية وان البنك الزراعي لديه 29 مليار لدى شيكان ،مبينا ان عدم التزام وزارة المالية تسبب في هذا الخلل ،معتبرا ان القرار الاخير الذي اصدرته شركة شيكان يحمل قدرا من التعقيد ،الا انه اعتبر الشركة قد صبرت كثيرا ،واعتبركمبال ان نجاحهم تحرير المزارع وعدم تقييده باجراءات التمويل والتأمين من اكبر المكاسب التي خرجوا بها من الازمة الاخيرة ،معتبرا ان الحل الكامل لهكذا قضايا يكمن في فك الارتباط بين التمويل والتأمين وذلك حتى لا تتأثر العملية الزراعية. المراجعة مطلوبة ويعتقد الخبير الزراعي عثمان محمد ابراهيم ان تقييم تجربة شيكان في التأمين الزراعي يجب ان تخضع لدراسة متأنية وعميقة ،معتبرا ان التأمين الزراعي بات ضرورة ملحة وانه يجنب المزارع مخاطر الاعسار وغيره،الا ان الخبير الزراعي رهن تطور هذه الخدمة التأمينية بشرطين اساسيين اولهما فك الارتباط بين التمويل والتأمين ،بالاضافة الى افساح المجال امام شركات تأمين اخرى بخلاف شيكان،التي قال ان احتكارها للتأمين الحكومي خلق بينها وقطاع واسع من المواطنين حاجزا من الحساسية ،مبينا ان اتجاه الدولة نحو الخصخصة يفرض عليها تحويل شيكان الى القطاع الخاص،مثل غيرها من شركات التأمين.
