«9» هذا الدور ظلت تضطلع به وزارة التعاون الدولى منذ تأسيسها، وبرز جلياً خلال الفترة الاخيرة من خلال مبادرتها وقيادتها لكثير من المسارات الاستراتيجية ورؤيتها فى كيفية تحديد الأولويات القومية وفرض المبادئ التى تكرس لتمكين المؤسسات للاستفادة القصوى من المساعدات المالية والعمل على احكام التنسيق الداخلى الذى ظل مهزوما بفعل توزيع الصلاحيات على اكثر من جهة من خلال قسمة الحقائب الوزارية والمحاصصة الحزبية التى اضعفت المؤسسات المدنية وفتحت الباب واسعاً امام تعدد قنوات العون الخارجى وتعدد مداخله، وتباعاً عمت فوضى كبيرة وتفلت فى حركة المنظمات الاجنبية وبعض من وكالات الاممالمتحدة التى اضحت تتحرك فى كل الولايات وبلا رقيب، وبعثرت الجهود والموارد. ففى خلال الخمسة اعوام الماضية 2005 2010 صرفت مؤسسات الاممالمتحدة لوحدها حوالى 2.8 مليار دولار فى السودان، وللأسف هنالك اثر ضئيل على الارض، ومن ثم ادركت الوزارة هذا الوضع من خلال الحوار والمتابعة مع الشركاء، وقامت برسم خريطة طريق لترتيب اولوياتها وفق التجربة السابقة، وحددت ماذا تريد من الشركاء للفترة التى اعقبت انفصال الجنوب، وكيف تتعامل مع اسس ومبادئ اعلان باريس حول فاعلية العون والتنمية، كما وضعت اسس ومبادئ حوار للسياسات مع المانحين حول القضايا المعقدة التى ظلت بعيدة عن متخذ القرار لاسباب عدة. «10» كانت هذه رؤية الوزارة التى بعد ان وضعت الاسس مع الشركاء، ونالت الاحترام وريادة المؤسسة، وجمعت كل منظومة الاممالمتحدة فى اطار واحد وفق استراتيجيات واولويات ورؤى وطنية متماسكة، ووضعت استراتيجية للعون تقوم على مبدأ احكام التنسيق والحوار الشفيف مع الشركاء حول اعقد القضايا التى ظلت محل خلاف لوقت طويل.. جاء القرار بالغائها وتذويبها فى اكثر من وزارة تكريساً للانقسام والتخبط والتشتت. «11» إبراءً للذمة فإن الجهد الذى قامت به الوزارة فى الفترة السابقة يجب ان يراجع ويقوم قبل فوات الاوان، للمزيد من تسليط الضوء على اهم محاور حراك الوزارة خلال الفترة القصيرة الماضية والذى تركز فى ثلاثة محاور على رأسها منظومة الاممالمتحدة من خلال اطار المساعدات التنموية القادم 2013 2016م، واستراتيجية العون الخارجى والتعاون المالى الثنائى. وبكل فخر لقد قادت وزارة التعاون الدولى عملاً فنياً واستراتيجياً غير مسبوق ومشاورات مع الجهات الحكومية الفنية فى وضع مبادئ أساسية لعمل منظمات الاممالمتحدة بالسودان من خلال اطار المساعدات التنموية للامم المتحدة للفترة القادمة الذى شكل نقطة تحول كبيرة فى ريادة الدولة واخذ زمام المبادرة فى قيادة وتوجيه برامج الاممالمتحدة نحو تعزيز موجهات الحكومة التنموية ضمن خطة التنمية الخمسية 2012 2016م، وذلك وفق المبادئ الآتية :«1» التطوير المؤسسي وتقوية القدرات البشرية، «2» استخدام النهج القطاعي بوصفه أنموذجاً قائدً للبرامج، «3» ترقية مشاركة المجتمع المدني والشركاء غير الحكوميين في عملية التنمية، «4» الابتعاد عن التركيز على مناطق جغرافية بعينها وانتهاء فترة التمييز الجغرافى، «5» استخدام النظم الوطنية في تنفيذ البرامج وفق تدرج متفق عليه، «6» تقوية وتعزيز مبادئ التعاون في تقديم العون. واكثر من ذلك تمت ترجمة الاولويات الوطنية فى محاور رئيسة على رأسها محور الخدمات الاساسية ومحور النمو الشامل، وخفض الفقر وتحسين سبل العيش، وخصصت لهذين المحورين نسبة 80% من الموارد التى سوف يوفرها الاطار البالغ قدرها مليار دولار من الموارد الاساسية للامم المتحدة، هذه النسبة تمثل اكثر من 50% من النسبة المستهدفة من البرنامج الثلاثى لاستدامة الاقتصاد السودانى. «12» إن مؤسسة التعاون الدولي هي الآلية الحكومية التي تنسق وتشرف على وضع السياسات والاستراتيجيات التى تعنى بالتعاون التنموى الدولى فى كافة اشكاله، مؤسسة تملك الرؤية والاقتدار وتعمل وفق نظام مؤسس على فكر تنموى واقتصادى راسخ، وتمثل السند للرؤية الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك هى المحرك لعجلة السياسة الخارجية فى شقها الاقتصادى والتنموى والفنى، تعينه بالرؤية فى تشكيل المسار التنموى وآفاق العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع الاطراف الدولية والدول، وتؤمن على قواسم المبادئ المتعارف عليها ضمن الموضوعات الدولية والتى أصبحنا جزءاً منها بحكم عضويتنا فى كثير من المؤسسات الاقليمية والدولية. «13» الشاهد أن هذه هى المحاولة الاخيرة والناجحة لتصفية وزارة التعاون الدولى، وسبقتها عدة محاولات كانت قبلها فى التشكيل الوزارى الذى تم فى ديسمبر 2011م، وبرز الخلاف حول هذه الوزارة قبل اتفاقية السلام وبعدها لأسباب عديدة، من بينها طبيعة صلاحياتها وتواصلها مع اطراف ومنظمات دولية لم تكن اصلا مرضى عنها فى ظل التشويش الذى ظل يمارسه العديد من النافذين من متخذى القرار الذى ظل وللأسف الشديد مسكونا بالريبة والشك ونظرية المؤامرة، ومشحونا بتحليل استخبارتى غير موفق فى كثير من مخرجاته فى ظل تباين منهجى ومؤسسى مع شركاء الحكم بمرئياتهم المختلفة، وبعض التململ من اطراف نافذة ظلت تدعى الوصاية على العون الخارجى. وأخيراً نجحت المحاولة فى الغاء الوزارة وتحويل مهاهمها الى عدة وزارات وفق المرسوم الجمهورى رقم «29» لسنة 2012م. «14» لا نملك بعد ان نجح مخطط تفكيك الوزارة التى الغيت «تماماً» كما عبر عن ذلك سابقا، الا ان نقول ان الرؤية كانت التواصل بافكار ومفاهيم ومناهج رائدة فى الفكر التنموى والعلاقات الدولية مع الشركاء لترقية آفاق الحوار حول القضايا والموضوعات المعقدة التى ظل مسكوتاً عنها مع الاطراف الدولية بهدف تحسين صورة السودان خارجيا ما امكن، كذلك احكام التنسيق وتثبيت مفاهيم التنمية الريفية، والتوسع فى صلاحيات ومهام التخطيط التنموى الولائى للمواءمة مع الاولويات القومية لاحداث تنسيق بين المركز والولايات لتقوية عناصر القوة فى القرار الوطنى، والرؤية كانت مناصرة ترسيخ مفهوم التنمية الريفية وتعبئة الموارد الخارجية نحو جيوب الفقر والتوترات لاحداث استقرار وامن فى اكثر المناطق إنتاجاً، خاصة الانتاج الزراعى «القطاع المطرى» والحيوانى، لاحداث استقطاب وجذب وحراك سكانى كثيف نحو الأرياف ومناطق الانتاج الحقيقى فى ولايات السودان من خلال الخدمات الاساسية «المياه، الصحة، التعليم، الطرق الريفية ومدخلات الانتاح»، والرؤية كانت التوجه نحو التنفيذ الوطنى لموارد العون الخارجى لوضع تحدٍ امام المؤسسات المالية الحكومية لتخطو نحو الاصلاح المالى والاقتصادى ومراجعة اسس الانفاق المالى الحكومى ونظم التعاقدات والمشتروات، والنظرة كانت وضع سياسة للتنمية المستدامة تحكمها آليات تنفيذية وطنية قادرة على الاستمرار والتنبؤ، وتحريك الموارد وتعبئة الطاقات نحو مستقبل أفضل للانسان السودانى، الخلاصة لا أحد يود ان يسمع أو يحاور؟ [email protected]
