فى تصريحات له امس الاول حذر د. كمال عبيد رئيس وفد الحكومة للمفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، من أن الحصول على السلام بأي ثمن يعني الحرب، واعتبر المفاوضات الحالية فرصة للتصحيح والحسم النهائي بفك الارتباط سياسياً وعسكرياً بين المتمردين وجنوب السودان. وأكد رئيس وفد التفاوض الحكومي حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان».استغربت لهذا التصريح ياترى من طلب من رئيس الوفد المفاوض ان يحصل على السلام بأي ثمن؟.هل هناك جهة ما فى الحزب الحاكم او الحكومة او حتى فى المعارضة طلبت منه التوصل لاتفاق سلام بأي ثمن؟.هل طلب احد من الكتاب الصحفيين «منبطحين او متطرفين» مثل ذاك الطلب. يشعرك مثل هذا التصريح ان هناك جهة ما تلح الحاحا على التوصل لسلام.الحقيقة ان هذه الجهة غير موجودة فالمنابر ماشاء الله تعزف انشودة الحرب التى لن تخوض غمارها ، فتلك حروب وقودها غمار الناس لا المتنعمون بقصورهم فى ضواحى الخرطوم. ليس من احد يطلب سلاما بأي ثمن ، ولكن مايجب ان يعرفه د. كمال والذين يتحلقون حوله، ان السلام ليس بغير ثمن ، فللسلام ثمن فهل هو مستعد لدفعه؟.من العبث ان يذهب د.كمال للتفاوض وهو يعتقد ان الاخرين سيقبلون بما سيمليه عليهم وانهم سيبصمون على اقتراحاته ، فالمفاوضات مع قطاع الشمال لن تكون نزهة وهى على تعقيدها اضيفت اليها تعقيدات اخرى .كنا على ايام اتفاق نافع - عقار المجهض على مقربة من اتفاق شامل، الان بعدت الشقة. فى ذاك الاتفاق وافقت الحكومة السماح للحركة الشعبية بممارسة عملها السياسى من خلال حزب يسجل قانونا ومن ثم وافق قطاع الشمال فى جبال النوبة والنيل الازرق على نزع سلاحه بحسب ترتيبات يتفق عليها لاحقا.هل يستطيع د.كمال الان الحصول على اتفاق افضل من ذلك ؟ اتمنى لكنى اشك شكا عظيما.ولو ان د. كمال كرس جهده لاستعادة ذلك الاتفاق وبنفس مفرداته لانجز انجازا عظيما.ما يمكن ان يعين د. كمال على استعادة ذلك الاتفاق هو التدويل الذى جرى للاتفاق بتضمينهالقرار 2046 ، على الوفد المفاوض الانطلاق من تلك الارضية والتفكير فقط فى كيفية وضع مصفوفة ممكنة التنفيذ لاتفاق نافع -عقار. من جانب اخر يواجه د.كمال ووفده المفاوض اشكالات عديدة. اولها ان قطاع الشمال نفسه غير راغب بالانخراط فى عملية سياسية، اتضح ذلك من البيان الذى اذاعه ياسر عرمان وهو مقبل على المفاوضات. قطاع الشمال الان يخشى ان يصبح جزءا من عملية سياسية داخلية يسيطر فيها المؤتمر الوطنى على مفاصل الدولة بحيث يصبح ديكورا يلحق بالذين وقعوا اتفاقيات . ليس للحركة الشعبية سند جماهيرى كبير فدخولها الساحة وهى مجردة من ذلك السند و من سلاحها وفى ظل قبضة الحزب الحاكم سيحلها لتمومة جرتق تضاف لاحزاب الزينة التى تغرد فى الساحة، هذا اذا ما ترك المتطرفون لقطاع الشمال مساحة يغرد فيها ولم يطاردوه بالتكفير والتحقير. هنالك اشكال اخر يواجه وفد د.كمال اذ ليس بامكانه الغاء قطاع الشمال من خريطة التفاوض فالاتفاق معه ضرورة بحسب قرار مجلس الامن المشار اليه، والا سيكون للجنة الوساطة الافريقية الحق فى وضع مسودة اتفاق تفرض على الطرفين وتنفذ، والا سيواجهان عقوبات مجلس الامن، والمتضرر الاكبر هو الحكومة السودانية وليست الحركات المتمردة. المأزق الذي يواجهه د. كمال والذى سيضغط على اعصابه هو ان الاتفاقات الاخرى كلها مع الجنوب بما فيها النفط مرتبطة بحسم ملف قطاع الشمال والمنطقتين. تتمثل المشكلة فى ضيق الزمن المتاح للمناورة امام الوفد، ثم ان العالم كله يراقب سيف القرار 2046 المسلط على الرقاب، ثم التعبئة العدائية ضد الحوار، فاعداء السلام يحرضون ضد أي اتفاق مع قطاع الشمال مما يضغط على المتفاوضين ويجعل التفاوض وتقديم التنازلات مهمة مستحيلة.اضف الى ذلك الخوف الذى يسيطر على الوفد الان من الاصوات الهائجة بلا تدبر لعواقب الهرج السياسى.يحسن د.كمال صنعا لو صم اذنيه عن نداءات المهرجين بغير هدى ولا علم ولا كتاب منير.