أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) امس الأحد أنها تلقت تأكيدات مصرية رسمية بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد قطاع غزة عقب الهجوم المسلح الأخير في سيناء الذي تنفي تورطها فيه، كما طالبت بفتح معبر رفح، في حين أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها تدعم الإجراءات المصرية ضد «الجماعات الإرهابية» بما يشمل إغلاق أنفاق التهريب. وقال القيادي في حماس صلاح البردويل خلال مؤتمر صحفي إن الأنفاق هي وسيلة شعبية اضطرارية لإحداث ثقب في جدار الحصار على القطاع، وإن «البديل الحضاري» عنها هو فتح معبر رفح رسميا أمام البضائع والأفراد، مضيفا «نحن على ثقة بأن القيادة المصرية ستعمل على إيجاد هذا البديل ونرجو ألا يطول إغلاق المعبر». وتابع البروديل قوله إن حماس تدرك ما تمر به مصر من ردة فعل قاسية، مضيفا «لكن في المقابل لا يجب أن يكون الشعب الفلسطيني هو الضحية والمستهدف بالعقاب دون أي دليل». وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الداخلية في حكومة حماس كامل أبو ماضي إنه «لا مبرر» لاستمرار السلطات المصرية في إغلاق معبر رفح، وطالب في بيان صحفي القيادة المصرية بفتح المعبر، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من سكان غزة يرغبون بالسفر لظروف العمل والعلاج والتعليم. وفي الوقت نفسه، قال الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم اليوم الأحد إن الرئاسة «تدعم الإجراءات والتدابير المصرية ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة بما فيها أي إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب». ومن جهة أخرى، نفى البروديل في المؤتمر الصحفي أن تكون السلطات المصرية طلبت من حماس معلومات عن ثلاثة مشتبه فيهم، وقال إنه لو ثبت تورط أي فلسطيني فستبادر الحركة إلى ملاحقته. وأضاف أن كل ما ورد عن اتهامات لأطراف فلسطينية لا يتعدى كونه شائعات، وأن ما يعني حماس هو الموقف الرسمي المصري «الذي ليس لديه أي اتهام لمواطنين من القطاع في الهجوم». وأعرب القيادي في الحركة عن الاستعداد الكامل لدى حماس والحكومة في غزة للتعاون المشترك «لإلقاء القبض على المجرمين مهما كانت هويتهم». وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مصدر أمني في القاهرة أمس الأول السبت أن السلطات المصرية تلقت لائحة بأسماء تسعة مشبه بهم من إسرائيل، وأنها طلبت من حماس معلومات عن ثلاثة منهم. وتتزامن هذه التطورات مع مقتل ستة مسلحين وإصابة آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن والجيش المصري بمدينة الشيخ زويد في سيناء، حيث تشن القوات المصرية حملة مداهمات عقب الهجوم الذي قتل فيه 16 جنديا مصريا قرب رفح الأحد الماضي، ولم تتحدد هوية المسؤولين عنه حتى الآن.
