وقعت ادارتا قبيلتي الزيادية والبرتي الأهلية على وثيقة لوقف العدائيات وتعايش سلمي جديد بينهما بمليط أمس، وذلك بعد أحداث دامية شهدتها المنطقة أدت الى مقتل عدد من أفراد القبيلتين، وشهدت توقيع الوثيقة حشود ضخمة من قيادات وأفراد القبيلتين ،كما شهده والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر وأعضاء من حكومة الولاية. وأشاد كبر في خطابه في المناسبة بتوقيع الوثيقة ،مؤكداً ان الولاية خالية من أي حروبات قبلية رغم وجود الحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة، لكنه أقر بأن هنالك تقاطعات واختناقات وتعقيدات قبلية ،وان القيادات ظلت أكبر من تلك التقاطعات . ووصف كبر ولايته بأنها محافظة ومتماسكة، ورأى ان ذلك «حكمة كبيرة» .مشدداً على ان التفاضل ليس باللون ولا باللغة. وقال الوالي انه ليس هنالك عاقل يجعل من أهله وقوداً للحرب أو بلده مسرحاً للصراعات، ورأى ان أفشل الحلول للمشاكل هو اللجوء للقتال، وكشف ان الأحداث التي وقعت بالمنطقة وأدت الى مقتل عدد من أفراد القبيلتين كانت نتيجة للاشاعات والتضليل وسوء الظن بين الأطراف،مشيراً الى انه ليس هنالك منتصر في الحروب القبلية «وان الكل مهزوم فيها». وناشد كبر القوات النظامية بالمنطقة الانتماء للمهنة والوطن وليس للقبيلة الضيقة ، وطالبها بالتوحد للوقوف في وجه التمرد بالمنطقة وحماية الأرض مع الحياد التام. بينما وصف معتمد مليط محمد عثمان ابراهيم في كلمته الوثيقة بين القبيلتين بأنها مهمة، وأشار الى أنه لابد من تعايعش القبيلتين في سلام وتصالح والرضا بالعيش مع الآخر لتنمية المنطقة. بينما تعهد ناظر عموم الزيادية عبد الله آدم جزو وملك البرتي ياسر حسين أحمداي بالالتزام بالوثيقة ،وسردا عدد من المواقف عن تاريخ حياة أجداد وآباء القبيلتين في المنطقة وطرق حل المشاكل. ونصت بعض بنود الوثيقة التي أطلعت عليها «الصحافة» على التزام الأطراف بوقف العدائيات في المدن والأرياف والمراعي وموارد المياه والطرق العامة، وطالبت الوثيقة قيادة القبيلتين بالسيطرة الكاملة على أفرادهما وضبطهما لانفاذ الميثاق والتعهد بعدم القيام بأي أعمال أو نشاط يؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والالتزام التام والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق والتي يرأسها الوزير آدم محمد حامد النحلة.