دعا الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية المجتمع الدولى لعدم ربط مشاكل السودان الداخلية في دارفور بمعالجة ديونه معتبرا إنها مشاكل داخلية ستحل في النهاية داخلياً ، مبينا ان ال 250 مليون دولار التى وضعتها الادارة الامريكية للمساهمة في معالجة ديون السودان الخارجية تأتى في إطار مساعى الدولة لمعالجة الديون الخارجية وتوجيه الموارد لتخفيف الفقر ، مشيراً الى الجهود المبذولة مع واشنطن لحل ديون السودان الخارجية بمبادرة من الأممالمتحدة ، وقال لدى لقائه مبعوث مساعد الخزانة الامريكية للشؤون الافريقية إن السودان اصبح مؤهلاً لاعفاء ديونه من خلال مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهبيك) ، مبيناً أن السودان إستوفى كافة الشروط الفنية التى تؤهله لإعفاء ديونه الخارجية ذلك من أجل خلق إقتصاد معافى من مشاكل الديون، مشيراً الى أن ربط إعفاء الديون بالمشاكل الداخلية يعد شرطاً تعجيزياً ، وقال إن السودان أكمل إعداد الاستراتيجية المرحلية لتخفيف وطأة الفقر بناءاً على مسح ميزانية الاسر الذي تم حديثاً عام 2009م بتمويل من بنك التنمية الافريقي تحت مظلة المانحين وإشراف البنك الدولى وبمشاركة الوزارات ذات الصلة بالمركز والولايات ومنظمات المجتمع المدني، وتم توزيعها لكل الجهات واستيعاب ملاحظاتها ، مبيناً إنها تمت إجازتها من مجلس الوزراء ورفعها للمجلس الوطنى للنقاش والإجازة النهائية ، مشيراً الى أن العقوبات الاقتصادية الامريكية أثرت على التنمية في السودان دون الحيلولة للاستفادة من التمويل الممنوح من المجتمع الدولى في المجالات الاستراتيجية والحيوية. ومن جانبه أوضح مستر جونا هيرلى مبعوث مساعد الخزانة الامريكية لشئون الافريقية أن الادارة الامريكية وضعت في ميزانية العام 2013 مبلع 250 مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة في حل ديون السودان الخارجية توطئة لرفعها للكونغورس الامريكي للاجازة إلا أن تم ربطها بشروط سياسية لدارفور والنيل الازرق.
