رفعت الدولة يدها عن دعم الأدوية فتحولت إلى سلعة خاضعة لحركة السوق وزادت اطماع بعض الموردين ما ادى الى مضاعفة الاسعار وغدت رفوف الصيدليات تنوء بأدوية فوق طاقة المواطن البسيط ولا يقدر عليها إلا الميسورون من طبقات المجتمع. ووفقا للتحرير فان الحكومة لم تعد داعمة للدواء كما لم تعد رقيبا على سعر البيع، وعلى المواطن البسيط دفع الثمن عن السياسات التي تنتهجها الحكومة في امر الدواء ما لم تتدارك وزارة المالية والبنك المركزي الموقف ويعدلان عن قرارهما بإعادة فتح الاعتماد بالسعر الرسمي السياسات الحكومية بشأن الدواء. مختصون في امر الدواء ابدوا قلقهم بشأن تحرير سعر الدواء محذرين من فتح الباب على مصراعيه أمام تجارة تهريب الأدوية المغشوشة وغير المصرح بها طبيا ما يهدد صحة وسلامة الكثيرين، في وقت تصاعدت فيه ازمة ومشاكل الدواء اذ كشفت الهيئة العامه للامدادات الطبية عن وجود العديد من المهددات التي تواجهها بدءا باسعار الصرف المقيد للدواء والتحكم فى الزيادة العالمية بجانب انخفاض عدد العملاء الناجم عن سياسات وزارة الصحة وديون الهيئة المتراكمة على المؤسسات الحكومية، من جانبها حملت شركات الادوية المجلس القومي للصيدلة والسموم مسئولية التلاعب في الاسعار، مضاعفة الازمة وانتهاج سياسة الخيار والفقوس بين الشركات من خلال تسجيل الادوية والتلاعب بتاريخ صلاحيتها مثلما يحدث الآن. «الصحافة» التقطت امر الدواء في اعقاب تصاعد شكاوي المواطنين من ارتفاع الاسعار بصورة تفوق قدراتهم المادية وكشفت متابعات الصحيفة ان الاسعار باتت في حالة تصاعد مستمر وابانت مجموعة من مرضى ضغط الدم التقتهم الصحافة ان الحبوب التى يتناولونها من العينة «ادلات» قفز شريطها من ثلاثة جنيهات الى ثمانية جنيهات ما يصعب من شرائها لذوي الدخل المحدود فيما اكد احد مرضى الربو ان بخاخ الفينتولين قد قفز من «18» جنيها الى «36» جنيها، «الاميرل» وهو من العقاقير الضرورية لمرضى السكرى ارتفع من «13»الى «21 » مع تباين واضح بين الصيدليات ، ذلك ليس علي سبيل الحصر بل مجرد نماذج من الادوية التى ازدادت فاتورتها دون مبرر مع ملاحظة تباين الاسعار للصنف الواحد لذات الشركة من صيدلية لاخرى. نائب رئيس شعبة الصيادلة باتحاد الصيادلة الدكتور حمدى ابوحراز وصف تحرير الدواء بالكارثة اذ بات مرتبطا بسعر الدولار في السوق الموازي المتأرجح صعودا وهبوطا ما ينعكس مباشرة على المواطن، وطالب حمدي الحكومة بتحمل مسئولية الصرف على الدواء وايجاد سبل الوفرة حتى يكون متاحا لكل شرائح المجتمع بغض النظر عن دخولهم المادية، مبينا ان تحرير سعر الدواء يؤدى الى تجريم الصيدليات والشركات الموردة. واشار ابوحراز في حديثه «للصحافة» ظهر الاثنين الى انفلات الدولار منذ العام 2011م ما ادي الى تصاعد اسعار الادوية التي بلغت 130% واعتبرها زيادة تراكميه لاعوام سابقة قبل العام 2011 ثم عادت قبل شهرين لترتفع من جديد بنسبة 60% وتعتبر الاخيرة كبيرة لم يتحملها المواطن البسيط ويتضح ذلك من خلال حركة السحب من الصيدليات، واضاف رئيس شعبة الصيادلة بان وزارة المالية والبنك المركزى والمجلس القومى للادوية وعدا بتوفير «300» مليون يورو فى السنة لدعم وتوفير الادوية غير انهما لم يوفرا الا «15» مليون فقط وهذه مشكلة حقيقية تؤكد عجز الجهات المختصة فى توفير ما يخفف الازمة واعاب حمدي على الحكومة رفع يدها موضحا ان الشركات المستوردة لا تستصحب الابعاد الانسانية اذ تركز على العائد المادي وبالتالي فقد ادت السياسات الى توقف العمل بعدد من الشركات والصيدليات الى حين اعادة تسعير الادوية وطالب الحكومة ورئاسة الجمهورية بفرض تسعيرة محددة لا علاقة لها بالدولار وان تضع الدواء في قائمة اولوياتها. رئيس اتحاد الصيادلة صلاح دهب لفت الى ان المشكلة الاخطر في مجال الدواء عدم توفره واختفاؤه من الصيدليات وليس تحريره، فندرة الدواء تهدد صحة المواطن والصيدلى مجرد وسيط بين المواطن والدكتور ويبيع بالسعر الذى يناسبه تبعا لشركات الادوية، ومشكلة الدواء تكمن فى توفير العملة التى توفره من شركاته المحلية والعالمية. من شعبة مستوردى الادوية والسموم حدثني عبد الناصر الرشيد قائلا ان السياسات الاقتصادية وعدم الوضوح اللذين اتبعهما البنك المركزى اديا الى عدم تغطية الارصدة الخارجية للمصارف التجارية السودانية وتبعا لذلك اهتزت ثقة المصارف العالمية فى السودان ما ادى الى تفاقم ندرة الدواء اضافة الى الاجراءات العقيمة لدى تسجيل الدواء والتي ينتهجها المجلس القومى للادوية والسموم. واكد عبدالناصر ان تحرير سعر الدواء سيفتح الباب على مصراعيه للدواء المغشوش والمهرب وقد بدأت بوادر ذلك ما يعني حدوث كارثة صحية، وانتقد عبد الناصر تعامل وزارة المالية والبنك المركزى مع الشركات وفق نهج يفتقد للشفافية كما لا ينتهجان خططا واضحة. الى ذلك كشف عبدالناصر عن مشكلة مديونية الشركات لجهات اجنبية اذ بلغت مديونية شركات الادوية «90» مليون يورو وقد نجمت هذه المديونيات بسبب تغير سعر الصرف. الامين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغنى قال بوجود جملة من الاسباب حالت دون انسياب الدواء قبل التحرير واول الاسباب انه محتكر لشركات محدده ولاتوجد اى حرية فى الاختيار للمستهلك كاشفا عن وجود ما سماه بالترويج غير الاخلاقى من قبل بعض الاطباء من خلال تبنيهم لادوية بعينها وهذه المسألة لم تتم معالجتها ولو وفرت الحكومة «مال قارون» اضافة الى ان تحرير الاسعار وعدم توفير العملات الحرة فتح الباب على مصراعيه للادوية المغشوشة ويرى ياسر ميرغني بان الحل فى تسجيل مزيد من الادوية والغاء احتكار اصناف معينة لشركات بعينها والغاء سياسة الخيار والفقوس التى ينتهجها المجلس القومى للادوية والسموم هم المدخل لتجاوز الازمة وتساءل ياسر لماذا لا توفر الدولة مقرا حكوميا للمجلس وتتركه عرضة لاغراءات مافيا الادوية؟ واتهم الامين العام لجمعية حماية المستهلك وزارة الصحة بانشغالها باخراج الاجهزة الطبية المستعملة لصالح مستشفيات استثمارية خاصة وكأن المسألة «اصحاب اصحاب » مبينا ان الدولة دعمت الدواء بمبلغ خمسة ملايين يورو اسبوعيا لاستجلاب الدواء وتم دفع قيمو ثلاثة اسابيع دون ان يساهم ذلك في معالجة الموقف وبرغم ذلك يرى ياسر بان على الحكومة ان لا تتنصل عن مسئوليتها وان تدعم الدواء وتوفر العملة الحرة رحمة بالمستهلك، وقال ياسر بصفته امينا عاما لجمعية حماية المستهلك انه يقرع جرس الانذار لرئاسة الجمهورية ان تعمد الى الاستجابة لاستغاثة المستهلك فالدواء اهم من القمح وانه سلعة غير اختيارية ماضيا للقول انه على الحكومة تعيين وكيل ثان لوزارة الصحة صيدلانى وان يكون مشرفا على المجلس القومى للادوية والسموم حتى تنتظم مهنة الصيدلة والادوية فى السودان وان يتم تعيين صيادلة متفرغين لكل مسائل الدواء.
