رفض القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مبادرة مرشحه السابق لمنصب الوالي بالنيل الازرق الدكتور فرح عقار، الرامية لحل قضية ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان والتي تطالب بمنح الحكم الذاتي للمنطقتين. القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني لم يرحب بالمبادرة رغم ان من طرحها يعد احد قيادات الحزب، حيث سارع موضحا موقفه الرافض للمبادرة جملة وتفصيلا ، وهذا ما اشار اليه الدكتور ربيع عبد العاطي الذي اكد عدم وجود مجال لطرح مبادرات ، مشددا على ان المبادرة التي طرحها فرح عقار شخصية تعبر عن رأيه، مؤكدا ان القضية واضحة وان تفاقية السلام الشامل حددت قضايا الترتيبات الامنية والمشورة الشعبية وغيرها و»لامجال لمبادرات فيه». الا ان مراقبين يعتبرون ان رفض المؤتمر الوطني للمبادرة جاء من واقع تحفظه على الكثير من البنود التي حوتها وابرزها تطبيق الحكم الذاتي وتمويل الجيش الشعبي من الاممالمتحدة ، ويشير مصدر على صلة بدوائر صنع القرار في القطاع السياسي للحزب الحاكم ان مبادرة الدكتور فرح عقار جاءت موضوعية في الكثير من محاورها، الا ان المصدر ارجع رفضها الى جملة من الاسباب رفض الكشف الا عن ثلاثة منها: ان ما جاء في المبادرة يبدو ذو صلة ولايختلف عن طرح الوالي المقال مالك عقار، بالاضافة الى ذلك خالف الدكتور توجهات الحزب والحكومة التي ترفض الاعتراف بقطاع الشمال ولاتريد التفاوض معه، والدكتور اعترف بهذا القطاع، كما ان الاشارة الى الحكم الذاتي التي جاءت في المبادرة اثارت حفيظة الكثير من اعضاء القطاع الذين يعتبرون طرح هذا الامر يحدث تشويشاً على المفاوضات الجارية باديس ابابا ، وربما تحول الامر الى مطلب شعبي في الولايتين وهذا اذا حدث يعتبره البعض مقدمة لانفصال مستقبلي للمنطقتين، وقال المصدر ان هناك انباء تواترت عن رغبة الحركة الشعبية قطاع الشمال بتضمين الدكتور فرح عقار ضمن وفدها الذي يمثل اهل المصلحة للمشاركة في المفاوضات ،مرجحا ان يكون هذا الامر احد اسباب رفض المبادرة. اذا على ماذا ارتكز الدكتور فرح عقار في صياغة مبادرته، يجيب طارح المبادرة ويشير الى انها نابعة من مواطني الولاية الذين قال انه ظل متواجدا بينهم لسبعة اشهر كاملة التقى خلالها كافة مكونات النيل الازرق، وقال ان المبادرة استندت على مرجعيات اربع، فكل ماجاء في المبادرة حوته اربع مرجعيات هي اتفاقية السلام الشامل ودستوري الولايتين والدستور القومي والقرار 2046 ، نافيا ان تكون الاتفاقية قد حملت بنوداً من خارج المرجعيات التي اشار اليها، مرجعا رفض المبادرة الى عدم رغبة الحكومة الاعتراف بقطاع الشمال والاتفاق الاطاري، معتبرا ان الحل السياسي يجب ان يحظى بالاولوية ،مؤكدا انه المدخل لتجاوز ملف الترتيبات الامنية، واصفا الذين اطلقوا احكاماً على المبادرة بالجاهلين للمرجعيات الاربع التي استندت عليها في طرح بنود ومحاور المبادرة، وقال ان الحكم الذاتي ورد في اتفاقية السلام بروتوكول السلطة كما ورد في دستور الولاية. من جانبه يؤكد القيادي بالمؤتمر الوطني بولاية النيل الازرق الامير حمد النيل الفكي ان المبادرة عرضت عليهم في مؤتمر الادارة الاهلية من قبل ،مشيرا الى انها حظيت بتأييد كبير من مجتمع الولاية ،وزاد:شكل الحكم الحالي لايلبي طموحات اهل الولاية لذلك نرى ان الحكم الذاتي هو الخيار الافضل . الا ان الامين العام السابق للمؤتمر بالنيل الازرق العاقب عباس زروق يرى ان الصواب جانب المبادرة في عدد من محاورها ،مؤكداً عدم موضوعية ورود نص في المبادرة لم يأت في اتفاقية نيفاشا، ويضيف: المبادرة قدمت مقترحا لايمكن ان يقدمه حتى مالك عقار وهو الرامي لفرض وجود جيشين بالولاية وهذه التجربة المريرة لايمكن ان يسمح احد بتكرارها لانه السبب المباشر لكل مشاكل الولاية ، كما ان اقتراح دعم الاممالمتحدة لجيش الحركة يعتبر مقترحا خطيرا ويهدد امن السودان والولاية، وعاد العاقب مؤكدا ترحيبهم بكل مبادرة تحقن الدماء بالولاية الا انه اشترط عدم السماح لوجود جيشين بالولاية مهما كانت الاسباب والمبررات. يشار الى ان احد المحاور الهامة التي حوتها المبادرة تحدد نوع الحكم اللامركزي في الحكم الذاتي الوارد في دساتير الولايتين والدستور القومي الانتقالي واتفاقية السلام الشامل، ورأت المبادرة ان يتم تمويل القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية التي يحددها الطرفان من حكومة السودان على ان يتم تمويل الجيش الشعبي قطاع الشمال من الاممالمتحدة بدلا من حكومة جنوب السودان .
