اعتبر تجار ومواطنون بمدينة حلفاالجديدة العمل الجاري تنفيذه في سفلتة عشرة ميادين تقع داخل سوق المدينة عشوائياً وليست له جدوي، مشيرين الى انه يوضح غياب مبدأ ترتيب الاولويات عن خريطة حكومة ولاية كسلا، لافتين الى ان المليارات التي صرفت على المشروع كان اولى بها تأهيل المستشفى ومعالجة مشكلة مياه الشرب وسفلتة الطرق بالمدينة، مؤكدين أن هناك اضراراً كبيرة وقعت على تجار بالسوق بسبب سفلتة الميادين التي كشفوا انها لم تأت مطابقة للمواصفات الهندسية المطوبة، مشككين في الطريقة التي تم بها التعاقد مع الشركات المنفذة. ٭ استفهامات: يعتبر سوق مدينة حلفاالجديدة من اكثر اسوق السودان تنظيماً، الا انه ورغم العوائد العالية التي يدرها على سلطات المحلية والولائية عن متاجره التي تربو على «1000» دكان، الا انه ظل يفتقد للمصارف والطرق المسفلتة والانارة، وفي الخريف ولمساحته الشاسعة يتحول الى برك ومستنقعات، ولمعالجة هذا الأمر قدمت قبل سنوات ادارة الشؤون الهندسية بالمحلية مقترحاً يقضي باحداث تغيير في الميادين العشرة التي تتوسط السوق بسفلتتها، حتى لا تتسبب في حجز المياه في الخريف، وتشييد عدد من المرافق ذات الجدوى الاقتصادية عليها، على ان يتم العمل عبر تمويل من احد البنوك بعد اعداد دراسة الجدوى، ولكن قبل ان تشرع ادارة الشؤون الهندسية في انفاذ فكرتها تفأجات بشركة تعمل في الميادين، ويقول مصدر: تفاجأنا بالشركة وهي تباشر عملها في الميادين دون ان يكون للمحلية او ادارتها الهندسية علم كما هو متبع في تنفيذ مثل هذه المشروعات، وحتى الأمر لم يطرح في عطاء حيث جاء في العقد الذي تحصلنا علي نسخة منه ان الطرف الاول وافق على العرض المقدم من الطرف الثاني لتنفيذ العمل في ميادين سوق حلفا، وهذا يعني أن حكومة الولاية ممثلة في وزارة التخطيط لم تطرح الأمر في عطاء، وهو مسلك غريب يثير التساؤلات، وبعد أن تحرك المعتمد السابق لمعرفة الحقائق حول الميادين، وجد ان وزير المالية الاسبق لا علم له بالمشروع، وان الذي وقع على العقد موظف صغير، بل حتى الجهة التي قامت بوضع التصاميم الهندسية لا نعرف كيف تم التعاقد معها، وهي حسب العقد معنية بالتصميم والاشراف على المشروع رغم وجود مهندسي وزارة الخطيط، ويشير المصدر الى ان تكلفة المشروع تبلغ حسب حديث الوالي تسعة مليارات، فيما يشير مطلعون الى ان التكلفة الحقيقية تتجاوز خمسة عشر ملياراً، وزاد قائلاً: المواصفات الفنية للميادين كانت محل انتقاد عدد من المهندسين، وللمفارقة فقد وافق عليها وزير التخطيط بصفته رئيس اللجنة الفنية رغم انه خريج وثائق ومكتبات، وتم تغييب دور المحلية تماماً، ولم يكن لها اشراف هندسي، بل حتى المعتمد لم تتم استشارته، وذلك لأنه الجهة التي تحدد اولويات مشروعات التنمية بمحليته، كما انه لم تجر اختبارات معملية للارض، وكان نتيجة لغياب التخطيط الهندسي الدقيق ان غمرت المياه المتاجر المطلة على الميادين العشرة ووقع ضرر كبير على اصحاب هذه المتاجر، وكل ذلك بسبب غياب الدراسة الفنية للمصارف، ويقول المصدر إن المشروع ليست له جدوى اقتصادية ولا فائدة مباشرة للمواطن، فكيف يتم تمويله من مال التنمية الولائي المخصص لاغراض محددة؟ وقال ان الشركة الاولى التي قبلت العمل انسحبت وتولت شركة اخرى العمل، ومنحت شركة اخرى فرصة العمل بالباطن. ويختم المصدر حديثه: مشروع ميادين سوق كسلا لا يختلف عن الكثير من المشروعات بولاية كسلا التي تتم بدون عطاءات وبتكلفة عالية كما يردد الكثيرون، كما انه ليس من المنطقي ان يكلف تركيب انترلوك تسعة مليارات، وذات الشيء ينطبق على ست فلل بكسلا تردد أن تكلفتها 17 ملياراً وعشرون ملياراً لقصر الضيافة، ومليار ونصف لتكسير المنازل الحكومية، فكل هذه المبالغ حسبما رشح من أنباء خيالية وهي تعني ان المشروعات بالولاية تحتاج لمراجعة. ٭ أضرار: ويشير التاجر عثمان السلال الى ان مشروع تشييد الميادين بسوق حلفا لم يكن اولوية للتجار، وقال انهم توقعوا ان تتم سفلتة طرق السوق وانشاء مصارف، الا انهم والحديث للسلال تفاجأوا بتنفيذ مشروع الانترلوك في الميادين، وقال: عقب تشييد الميادين غمرت المياه معظم المتاجر التي تقع قبالتها، وهذا اوضح ان العمل تم بصورة عشوائية وغير مدروسة، فإذا كانت الوزارة قد هدفت من وراء تشييد الميادين تصريف المياه فهي قد فشلت في ادراك هذه الغاية، بل اضاعت مليارات كان يجب ان توجه لمشروعات ذات جدوى وفائدة للمواطن، وقال إن المبلغ الذي اعلن عنه الوالي في زيارته الاخيرة وهو تسعة مليارات كبير، ولا يعقل ان يتم توجيهه للنترلوك بالميادين . ٭ غياب ترتيب الأولويات: ويقول الرئيس الاسبق لمجلس محلية حلفاالجديدة والقيادي بالمؤتمر الوطني أمين محمد عثمان عبد القادر، إن مشروع الميادين اثبت فشله وعدم جدواه عقب هطول الامطار، مشيراً الى ان حاجة مواطن المدينة هي المصارف والطرق المسفلتة وليس انترلوك داخل السوق، وزاد: رئيس الجمهورية وجه بترتيب الاولويات عند قيام المشروعات الخدمية والتنموية، وحلفا كانت في أمس الحاجة لتأهيل مستشفاها الذي يخدم أربع محليات ويحمل اسم «مستشفى تعليمي» رغم انه يفتقد الى ستة تخصصات، ويعاني فقراً في الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، كما نحتاج الى طرق مسفلتة ومجارٍ، ويتساءل رئيس مجلس المحلية الاسبق عن المستفيد من هذه المشروعات غير المدروسة، ويقول إننا بوصفنا مواطنين غير مستفيدين، ويطالب بكشف النقاب عن الكثير من الشركات العاملة بالولاية والمحلية للتأكد من أصحابها، هل مواطنون أم مسؤولون، وقال إن الكثير من مشروعات التنمية تحتاج لمراجعة شاملة.
