تبدو الصومال على أعتاب مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخها المضطرب بعد دخول القوات الصومالية والقوات الافريقية الداعمة لها إلى مدينة كسمايو الساحلية الاستراتيجية، وآخر المعاقل الكبرى لشباب المجاهدين خلال اليومين الماضيين. وتأتي هذه الخطوة على أعتاب الحدث التاريخي المتمثل في انتخاب حسن شيخ محمود رئيساً جديداً خلفاً للرئيس السابق شريف شيخ أحمد، في أول انتقال سلمي مباشر وسلس للسلطة منذ عقود. (2) هناك بالطبع إشكالات عدة، تتمثل في أن تقدم القوات الحكومية ما يزال يعتمد إلى حد كبير على القوات الافريقية، إضافة إلى الدور المستمر للميليشيات إلى جانب الجيش الوطني. وما تزال البلاد تعاني من تمزق النخبة السياسية والاستقطاب العقائدي والقبلي والجهوي. كذلك فإن اقتصاد الدولة في غاية الهشاشة، وتكاد الحكومة تعتمد بالكامل على الدعم الخارجي، وتعاني من فساد متجذر وقلة فعالية. إلا أن التقدم المضطرد الذي تم في السنوات القليلة الماضية له دلالاته. (3) لقد كان واضحاً منذ انهيار الدولة الصومالية عام 1991 وفشل مهام حفظ السلام الأممية خلال العامين التاليين، أن هناك حاجة لإعادة فرض وجود الدولة على أساس فعل سياسي تدعمه قوة عسكرية. ولكن الهزيمة التي تعرضت لها أمريكا في الصومال، والنكسات التي تعرضت لها قوات حفظ السلام الأممية، إضافة إلى هامشية الصومال إقليمياً ودولياً، كلها لم تشجع الفاعلين الدوليين على إيلاء القضية الاهتمام الكافي. وعليه تركت الصومال لتواجه مصيرها. (4) في عامي 1999-2000 تقدمت دولة جيبوتي بمبادرة لعقد مؤتمر عرتة الذي نتج عنه انتخاب عبدي قاسم صلاد حسن رئيساً لحكومة انتقالية في الصومال، وسط ترحيب إقليمي ودولي لم يتبعه دعم كاف. وقد اصطدمت هذه المبادرة بمعارضة اثيوبية لاحقة أدت إلى تعثرها، ثم الإحالة إلى مؤتمر آخر عقد في نيروبي بين عامي 2003-2005 برعاية إقليمية ودولية، ونتج عنه انتخاب عبدالله يوسف في 2004 رئيساً بدعم اثيوبي قوي. ولكن فترة حكم عبدالله يوسف شهدت صعود المحاكم الإسلامية التي هيمنت على مقديشو، وهددت مقر الحكومة الانتقالية في بيداوا، مما اضطره للاستعانة بقوات اثيوبية. (5) تحولت الصومال إلى حلبة صراع مكشوفة بين اثيوبيا واريتريا بعد دخول القوت الاثيوبية إلى الصومال في نهاية عام 2006، وإخراج المحاكم الإسلامية من مقديشو، ولكن استمرار تدهور الأوضاع دفع عبدالله يوسف إلى التقدم باستقالته عام 2008، وتم في العام التالي انتخاب شريف شيخ أحمد، رئيس المحاكم الإسلامية السابق، رئيساً من قبل البرلمان. وفي هذه المرة، تلقت الحكومة الصومالية دعماً مالياً وعسكرياً مقدراً، وتمكنت من بسط سلطانها على أجزاء واسعة من البلاد لأول مرة. (6) ولكن ما حدث خلال هذا العام من بسط سلطان الدولة على معظم مدن الصومال الجنوبي الرئيسية لأول مرة، وانتخاب برلمان جديد ثم انتخاب رئيس يخلف رئيساً ما يزال في السلطة، يحمل بعض سمات الاختراق الذي كانت البلاد تنتظره منذ عقود. وقد بدأت الصومال تشهد بوادر عودة تدريجية للحياة إلى طبيعتها وشيء من انتعاش الاقتصاد. وإذا استمرت هذه التوجهات، فمن المنتظر أن يخطو الصومال نحو التعافي. (7) تحتاج هذه المرحلة إلى قدر كبير من الحكمة والمرونة في التعامل مع التحديات، وإلى دعم دولي قوي، حتى يجتاز الصومال محنته ويقف على قدميه، وتتمكن الدولة من استعادة سلطتها وبسط الأمن الذي افتقده الصوماليون لأكثر من ثلاثة عقود. وتحتاج الصومال كذلك إلى دعم كل الأشقاء والجيران. (8) الصومال ما تزال عضواً في الجامعة العربية، ولكن الجامعة نادراً ما تتذكر هذه الحقيقة. وحتى هذه المرحلة فإن الدعم جاء للصومال من الاتحاد الافريقي، والجيران في كينيا واثيوبيا ويوغندا وبوروندي، وبعض الدول الغربية. ولعل الوقت ليس متأخراً جداً لكي يقدم العرب شيئاً من الدعم لأشقائهم هناك، خاصة في مجال العون الإنساني.
