اشتكي عدد من مواطني و أعيان مدينة الدويم العريقة من متاعب تواجه سكان محلية الدويم سببها الادارة العقيمة لعملية استخراج الرقم الوطني من قبل الجهات المختصة، حيث قال الاستاذ بخيت محمد الحسن ان العديد من المواطنين المرضي الذين يستعدون لاستخراج الاوراق الثبوتية للسفر وتلقي العلاج فوجئوا بايقاف السلطات هناك استخراج الرقم الوطني لعامة الناس بحجة ان الادارة مشغولة باستخراج الرقم الوطني لطلاب المدارس وهو السبب عينه الذي تسبب في ارباك العملية الدراسية، حيث أفاد الاستاذ عثمان ابو دقن وكيل مدرسة الدويم ان جميع مدارس المحلية تعطلت الدراسة فيها بسبب استخراج الرقم الوطني مع ان السيد وزير التعليم الاتحادي صرح عبر الاذاعة السودانية بأن الرقم الوطني ليس شرطاً للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية وبالتالي لا يوجد اي سبب يجعل ادارات التعليم في محليات ولاية النيل الابيض توقف سير العملية الدراسية لغرض تمكين الطلاب من استخراج الرقم الوطني، وبذات الفهم لا يوجد اي مبرر لسلطات الدويم في ايقاف استخراج الرقم الوطني لعامة الناس استناداً الي مزاعم التفرغ للطلاب . ان تسهيل عملية استخراج الرقم الوطني هي سياسة وزارة الداخلية وقد تم توجيه كافة ادارات الشرطة في السودان بتسهيل عملية استخراج الرقم الوطني للمواطنين ومجاناً فبأي مبررات يتم ايقاف استخراج الرقم الوطني لمواطني محلية الدويم مع العلم ان فيهم المريض الذي يريد السفر للعلاج ولابد من استخراج وثيقة سفر والتي بدورها تشترط الحصول علي الرقم الوطني وهو الامر عينه الذي تطالب به السلطات المختصة حينما يتقدم المواطن للحصول علي تأشيرة الخروج وبالتالي تصبح العملية دوامة ليس لها بداية ولا نهاية حتي بعد استخراج الرقم الوطني حيث من المفترض ان السلطات حينما تستخرج الرقم الوطني تحتفظ ببيانات المواطنين في الكمبيوترات الرسمية وبالتالي تستطيع استدعاء هذه البيانات متي ما احتاجت لها وهو الامر الذي يجعل من عملية المطالبة باستمرار باحضار صورة من الرقم الوطني تحصيل حاصل وربما يشير الي عدم وجود شبكة ربط تقنية الامر الذي يتنافي مع دعاوي الاحصاء والربط التقني. ثم ان تعطيل المدارس لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بمزاعم تمكين الطلاب من استخراج الرقم الوطني هو عذر أقبح من الذنب وخطأ غريب لم تعهده العملية المدرسية في السابق فقد كان الطلاب في السابق يستخرجون الجنسية للجلوس للشهادة السودانية وتتم العملية بكل سهولة ويسر بل تأتي فرق شرطة الجوازات والجنسية الي المدارس في عقر دارها لتساعد الطلاب وهم علي مقاعد الدراسة وتمكنهم من استخراج الرقم الوطني فلماذا الاتيان ببدعة تعطيل الدراسة وتعطيل مصالح بقية المواطنين ؟ ان سلطات محلية الدويم اذا كانت عاجزة عن القيام بمهمة استخراج الرقم الوطني وتشتكي من قلة الايدي العاملة مثلاً او المعدات التقنية او لديها مشكلة في الشبكة الرابطة بينها وبين شبكة الولاية يمكن ان تطلب الدعم والعون من رئاسة الشرطة بالولاية، والاخيرة اذا كانت ايضاً تعاني من مشكلة يمكن ان تطلب المساعدة من وزارة الداخلية وبالتالي ليس هنالك داعٍ لخلق فوضي عارمة في دولاب العمل المدرسي والتنفيذي ونحن هنا وبلسان سكان ومواطني محلية الدويم نناشد السيد وزير الداخلية بتقصي الحقائق عن مدي التزام الجهات ذات الصلة بتوجيهات الوزارة الخاصة بتسهيل وتذليل العقبات امام المواطنين لاستخراج الرقم الوطني . ولعل الحديث يقودنا الي تلمس بعض المشكلات التي واجهت العديد من المواطنين بولاية الخرطوم فيما يلي استخراج الرقم الوطني حيث أفاد كثيرون بأنهم يتكدسون في مراكز استخراج الرقم ويزحفون في صفوف ثم انهم بعد اجراءات متعددة ينتظرون فترة طويلة للحصول علي بطاقة الرقم الوطني التي تتضمن ذات المعلومات المضمنة في ورقة الرقم الوطني وحينما يستفسر البعض عن سبب التأخير يقولون ان الشبكة « طشت » وهو سبب يمكن ان يكون منطقيا اذا تكرر في الايام الاولي للعملية المبتكرة للرقم الوطني ولكن ان يتكرر علي الدوام فهذا يعني ضرورة مراجعة النظام والشركة التي ترعى البرنامج لاستكشاف ومعالجة هذه العيوب التقنية التي لا تحدث الا في العالم الثالث .