صاحبت مؤتمرات شورى الحركة الإسلامية بالولايات عدد من المظاهر والأحداث التي أوضحت بجلاء التفاوت في ممارسة الشورى بين ولاية وأخرى ،وكانت حالات الاستقطاب بائنة مقرونة بفرض بعض الولاة لوصاياهم على الاعضاء لاختيار مرشحين يحظون بدعم من مركزية الحركة الاسلامية كما يدعي نافذون في الولايات،واذا صحت الانباء التي رشحت عن رفض مركزية الحركة الاستمرار في المنصب لاكثر من دورتين يتوقع ان يبعثر هذا القرار الاختيار لمناصب الحركة العليا بعدد من الولايات...من اكثر الاحداث التي صاحبت مؤتمرات شورى الحركة ما شهدته ولاية شمال كردفان التي تسبب فيها خلاف اندلع بين تيارين الى تأجيل عملية الاختيار وذلك بعد ان فشلت شورى الحركة الإسلامية فى اختيار أمين عام لها ورئيس ومقرر للشورى بعد خلافات حادة تمسك فيها كما تردد والي الولاية معتصم ميرغني بمرشحيه الأمين العام السابق الدكتور صلاح الدين الهادي للأمانة والطيب حمد أبو ريدة للشورى، فيما رفض شباب الحركة الإسلامية خيار(الوالي) وتمسكوا بالتغيير ورشحوا المحامي نصر الدين الوسيلة لمنصب الأمين العام وسالم الصافي لرئاسة الشورى، حيث شهدت جلسات مؤتمر الحركة الإسلامية الذي اختار أعضاء الشورى مواجهة أجمعت خلالها وفود المحليات على خيار الشباب ورفضوا الوصاية وفرض الرأي. رئيس القطاع المهني اسماعيل مكي يقول ان التفكير في اعادة اختيار الامين العام السابق جاء من واقع عدم اجازة القانون الذي يمنع الترشح لدورة ثالثة ،مشيرا في حديث ل(الصحافة) الى انه وبعد قرار مركزية الحركة الاخير فلن يعاد انتخاب الامين العام الاسبق ،واصفا عضوية الحركة الإسلامية بشمال كردفان بقوة الرأي واستقلاليته، وقال ان فرض وصايا عليها امر غير موجود، معتبرا مطالبة الشباب بالتغيير ظاهرة صحية تؤكد ان هدفهم رفعة الحركة الإسلامية وتقدمها. بينما في ولاية شمال دارفور جددت الحركة الإسلامية ثقتها في أمينها العام عثمان محمد يوسف كبر، وقرر المؤتمر الثامن للحركة بالولاية مخاطبة قيادة الحركة عبر مذكرة ضافية لاستثناء الولاية من موجهات الدستور الجديد للحركة، و أعلن المؤتمر صراحة رفضه لموجهات الدستور المقترح للحركة الإسلامية المركزية بعدم التجديد لأمين الحركة بالولاية لأكثر من دورتين،وكان كبر قد حدد ثلاثة شروط لقبول التكليف من ضمنها أن يخاطب هيئة شورى الولاية المركز ممهورا بالتوقيعات ،ورغم تشديد الشورى على استثناء كبر ،الا أن أنباء أشارت إلى ان توجيهاً صدر من مركزية الحركة الإسلامية لامين عام الحركة الاسلامية بشمال دارفور محمد يوسف كبر بتقديم استقالته وذلك انفاذا لقرارها الذي يرفض اختيار وال او معتمد في المناصب العليا لشورى الحركة الاسلامية ،وهذا يعني ان شورى الحركة بشمال دارفور ستجتمع مجددا لاختيار امين عام،وكان اختيار كبر محل خلاف الا ان المعارضين رضخوا في نهاية الامر للضغوط ووافقوا على اختياره. في ولاية الجزيرة وعلى عكس ماكان متوقعا فقد اظهر الوالي زهدا في المناصب العليا بالحركة الاسلامية ،الا ان اختيار الامين العام ازهري محمود سليمان وبحسب اعضاء في الحركة جاء نتيجة لضغوط مكثفة مارسها الوالي، ويقول عضو بارز بالحركة ان رفض ترشيح ازهري من قبل القاعدة جاء من واقع انه ليس من ابناء الولاية ،وزاد»كما ان اصرار الوالي عليه يعود كما يؤكد الكثيرون الى حرصه على بقائه بالولاية بعد ان صدر قرار بنقله الى القضارف او الابيض،علما بان الامين العام الجديد رئيس جهاز المغتربين بالولاية،ويشير ذات العضو الى ان هناك ضغوطات مكثفة مورست من قبل معتمدي الحصاحيصا والكاملين لاختيار اشخاص محددين لا ترغب قواعد الحركة فيهم ،وقال ان القواعد فرضت كلمتها وانه نتاج لذلك قام معتمد الحصاحيصا باصدار قرار نقل بموجبه عدد من المعلمين الذين وقفوا ضد مرشحه،الا ان القرار تم تجميده بعد تدخل حكومة الولاية ،ويشير العضو الى ان عدم استجابة عضوية الحركة للضغوطات تؤكد حرصها على التغيير والتجديد والدفع بالذين يملكون الكفاءة والقدرة على تطوير الحركة الاسلامية. اما في ولاية البحر الاحمر فقد تم اختيار الدكتور محمد طاهر ايلا رئيسا للحركة الاسلامية والطاهر الحسن امينا عاما ،ورئيس المجلس التشريعي محمد دين رئيسا لشورى الحركة ،ويتوقع ان يدفع ايلا باستقالته بعد قرار مركزية الحركة الاسلامية. وفي ولاية النيل الازرق تم انتخاب نائب الوالي ابكر اسماعيل رئيسا ومحمد حسن قدري ماري امينا عاما، ورأى بعض الاعضاء ان الامين العام فرض امر استمراريته من قبل المركز. وفي ولاية القضارف استهجن اعضاء الحركة اللجوء الى خيار الانتخاب لمنصب الامين العام الذي شهد تنافساً خماسياً وفاز به المرشح لمنصب الوالي عبد الله عثمان. المراقب السياسي عثمان سيد احمد يرى ان دورة انعاد شورى الحركة الاسلامية بالولايات اكد على حقيقة وجود الحركة رغم مايتردد عن ان صراع مستتر بينها والمؤتمر الوطني ،مشيرا الى ان مطالبة عضوية الحركة بفك الارتباط بين الدولة والحركة والحزب الحاكم ظاهرة صحية،الا انه يقول ان السلبيات التي صاحبت عملية الاختيار لمناصب شورى الحركة خصمت كثيرا من الممارسة ومن رصيد الحركة ،لافتا الى ان (أمراض) الاحزاب السياسية انتقلت الى الحركة الاسلامية التي وضح ان الكثير من قياداتها يرفضون مفارقة المناصب العليا وان آخرين يتطلعون اليها.
