أكد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى، حسن الترابى، عزم حزبه العمل على اسقاط الحكومة، وقال انه تجاوز الخلافات حول مدنية الدولة ام اسلاميتها مع بقية القوى المعارضة ، نافيا بشدة وجود تيار ينادي بالتقارب مع النظام داخل حزبه. كما شدد الترابي على تمسك حزبه بمفهوم اقامة دولة اسلامية في السودان، إلا أنه قال انهم اتفقوا مع قوى المعارضة على ضرورة التركيز على الحريات السياسية خلال الفترة الانتقالية . وأقر الترابى في مقابلة اجرتها معه (سودان تربيون) بأن مدنية الدولة شكلت احدى النقاط الخلافية بين احزاب التحالف المعارض قبل الاتفاق على تجاوزها الى حين اجراء انتخابات، ليطرح وقتها كل طرف رؤيته ويتحدد شكل النظام عن طريق الاستفتاء،وكشف ان تحالفه مع الاحزاب الحالية يعتبر مرحليا لمواجهة ما اسماه العدو المشترك، وقال «تعهدت بالعمل معهم الى حين اسقاط النظام وبعدها تحصل المفارقة « في اشارة منه إلى تمسكه بطرحه بإقامة دولة اسلامية في السودان ،مشيراً الى انه تجنب تسمية الدستور الذى وضعه بالاسلامى واختار ان يسميه «انتقاليا»، منوها الى ان احزاب الاجماع الوطني كانت ترى وضع دستور بالوقت الحالى لكن حزبه اقترح الانتظار الى حين طرح كل الرؤى الدستورية الخلافية على الشعب ليحدد شكل النظام والحكم الذى يريده ،وكشف عن اتصالات تجرى مع الحركات المتمردة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، وأكد موافقة غالب تلك الفصائل على اطروحات المعارضة باستثناء الحركة الشعبية - قطاع الشمال- التى تتعرض وفقا للترابى الى ضغوط من مجلس الامن الدولي لحملها على التقارب مع النظام ، غير ان الترابى ابدى ثقة فى امكانية لحاق قطاع الشمال بتفاهمات المعارضة ،مشيرا الى ان الاتصالات مستمرة بالتحالف المسلح عبر اشخاص غير معروفين فى الداخل والخارج، الى جانب الاستفادة من وسائل الاتصال المتطورة، واضاف «نتحدث معهم مباشرة وجهاً لوجه بوسائل لا يعلمونها ولا يمكن تسجيلها»، واكد ان الترتيبات تجرى لتوقيع الدستور الانتقالى فى توقيت متزامن بين قوى الداخل ومسلحى الجبهة الثورية بمشاركة اجهزة الاعلام عبر مناديبها فى الداخل والخارج، لكنه لم يحدد توقيتا للتوقيع. ورأى الترابي ان المؤتمر الوطني يجب الا يوضع في خانة القوى الاسلامية، وشدد على ان حزبه لايرغب فى تشويه صورة الاسلام عبر اعادة وحدته مع الحزب الحاكم، خاصة وان الحركات الاسلامية فى الدول الاخرى باتت تخشى على نفسها من مصير المؤتمر الوطني باعتبار ان معارضيها يشيرون إلى امكانية تكرار التجربة السودانية التى عصفت بغيرها، ثم ضرب افرادها بعضهم بعضا واردف «هذا الامر سبب لنا حرجا جديدا «. وقلل الترابى من احتمالات تمدد الحركة الاسلامية المؤيدة للحكومة خلال المرحلة المقبلة خاصة وانها تستعد لعقد مؤتمرها العام منتصف الشهر الجارى ، وشبه الترابى الحركة بالمنظمة التابعة للحزب الحاكم، وقطع بأن كل المشاركين فى مؤتمراتها التي عقدت اخيرا على مستوى الولايات شاركوا من منطلق القبلية والسلطة والنفوذ، واضاف «كل مرتزقة وكل قبلى يشارك فى مؤتمراتهم ، ولو سموها الحركة اليهودية يدخلونها بالآلاف ،تصلنا تقارير عن مايجرى. الامر كله يقوم على قبلية واضحة «. وتوقع الترابى تنصيب مستشار الرئيس السابق ابراهيم احمد عمر امينا عاما للحركة الاسلامية رغم ان الرجل يؤيد فكرة حل التنظيم نهائيا .
