كان خطاب والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر امام المجلس التشريعي للولاية مكتظاً بالارقام والمعلومات والاحصاءت، وشمل قطاعات، الصحة،التعليم، البيئه، وظائف الخريجين، والصرف الصحي وغيرها من الخدمات، فكل هذه المرافق تعاني من مشاكل معقدة وتحتاج لحلول كلية، لم تفلح معالجات ولاية الخرطوم الجزئية في استئصالها، وانعكس ذلك علي الحياة لعامه لمواطنيها، فالمار بشوارع الخرطوم لاتخطئ عينه تلك النفايات المتراكمة علي جنبات الطرق ووسط الاحياء، ومشكلات القطاع الصحي التي تطفو علي السطح بين الحين والاخر، والانفجارات الكارثية للصرف الصحي كل هذه اشارات لوجود خلل في اجهزة الولاية التنفيذية فهل حجم الصرف الذي ذكرته ولاية الخرطوم يوازي ما تقدمه لمواطنيها من خدمات ؟ فحديث نائب رئيس الجمهورية الحاج ادم امام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم كان فيه مطالبات واضحة بالا هتمام بالبيئة العامة والنظافة، وقال ان الخرطوم يجب ان تلتفت الي خدماتها لانها تمثل رأس الرمح، في كل المرافق خاصة الصحية والتعلمية، واضاف «ظللت اسمع شعار الخرطوم نظيفة ولكني لم ارها كذلك » وطالب بتقسيم الخرطوم الي رقع جغرافية حتي يجود العمل في المحليات،ان الخرطوم تعاني من تردٍ بيئي واضح ولا بد من الاهتمام بهذا الامر. قبل ذلك كان والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر قد كشف عن حجم تمويل مشروعات التنمية بالولاية حتي سبمتبر الماضي، والذي بلغ حجمه «2.027.348.790» جنيهاً، بنسبة اداء 89.9%، بزيادة قدرت ب20% عن العام المنصرم ، واعلن عن حزمة من المشروعات بالولاية يجري استكمالها في الخدمات المختلفة، حيث يجري العمل في كبري الدباسيين وسوبا وكبري توتي بحري وتوسعة شارع النيل في ام درمان، بجانب اكتمال عدد من المشروعات التي نفذتها الولاية خلال الفترات السابقهة ابرزها كوبري ونفق السوق المركزي والطرق المصاحبة له. وعلي الرغم من ان حديث الوالي بدا مطمئناً عن تأهيله لطرق الخرطوم وكباريها لكن لاتزال السيارات تزحف في اوقات مختلفة في شوارع العاصمة وتبقي ازمة المواصلات تشكل هاجسا لمواطن ولاية الخرطوم، فاعلانه عن استيراد 968بص بمواصفات جديدة وماركات مختلفة وذلك لتنويع الشركات وضمان توفر الغيار وبدأت التجربة ناجحة من خلال 70 خط مواصلات، وتخصيص 40 بصاً لنقل الطلاب، وما لاحظناه ان ذلك لم يحدث تغييرا ملومسا على ارض الواقع، حيث يكتظ وسط الخرطوم بالمواطنين طوال اليوم في انتظار المركبات العامة، وبات مشهداً مألوفاً لكل من يراه وثمة مميزة لوسط الخرطوم واطرافها، واقر الخضر بوجود مشكلات تواجه شركة المواصلات العامة وجرت بعض المعالجات لتجاوزها وتم تخفيض العمالة بالشركة بنسبة 12%. ووفقاً لحديث والي الخرطوم فإن عاصمة البلاد القومية مازالت تستكمل في بنياتها التحتية، وما يلفت الانتباه انه توجد طرق بالخرطوم لا تعرف النور ليلاً في الوقت الذي قال فيه الوالي انه قد تمت انارة مسافة «230» كيلومتراً من الطرق اهمها امتداد شارع الواديبام درمان، الواجهة النيلية بام درمان، مدخل كوبري الحلفايا ام درمان، امتداد شارع المعونة، طريق محلية جبل اولياء، امتداد شارع افريقيا جنوب السكة حديد، شارع جوبا، شارع المشتل، شارع عبد الله الطيب، بالاضافة الى شارع البلدية والشارع الرئيس شمال المطار، ولكن تبقى معظم شوارع الخرطوم يخيم عليها الظلام، وتبقى الاحياء الطرفية ملاذاً آمناً للصوص والمجرمين بسبب انعدام الاضاءة، فهل ستبقي هكذا كثيراً؟ ولماذا لم تقدم الولاية احصائية للشوارع غير المضاءة؟ ويضيف والي الخرطوم انه تم تخطيط مواقع للاسكان الشعبي «الصفوة والصفيرا» والاسكان الفئوي «سوبا، الغماراب، الاندلس، الحارة 76 الثورة»، وتسعة مواقع للمخططات السكنية المتطورة وموقع للسكن البستاني، كما يجري العمل في تخطيط وتسجيل الاحياء الطرفية والقرى، بالاضافة إلى تخطيط مدينتين صناعيتين بشرق النيل وأسواق تخصصية ل «المواشي، المحاصيل، الخضر والفواكه»، وقد تم إعداد مقترح الهيكل الوظيفي والتنظيمي للجهاز التنفيذي لحماية الاراضي وازالة لمخالفات، وتعيين «400» موظف وتدريبهم قبل بداية العمل. وعن المياه فقد بلغ انتاجها خلال الشهور التسع الماضية «309» ملايين متر مكعب من المحطات النيلية، ومياه الآبار تغطي «930» ألف منزل واكثر من «13» الف مرفق حكومي، ويجري العمل على زيادة الانتاجية بتنفيذ المرحلة الثانية لمحطات سوبا وبحري شمال وبري وبيت المال وأبو سعد والمقرن وتوسعة محطة بحري القديمة. وأكد الخضر أن عدد المؤمن لهم في التأمين الصحي بلغ 780 الف اسرة بنسبة 76% من سكان الولاية، تقدم لهم الخدمات العلاجية عبر «420» منفذاً و «248» منفذاً للخدمات الدوائية، وتشمل الخدمة فئات مختلفة من المعاشيين والطلاب. وأشار إلى أن الولاية تدعم التأمين الصحي بمبلغ «6» ملايين شهرياً لمقابلة نفقات العلاج التي تتم عبر الصندوق، ولكن ما لم يقله والي الخرطوم أن التأمين الصحي لا يغطي كل انواع العلاج، ومازالت هنالك خدمات علاجية خارج اطاره. وما لاحظناه أن الخطاب لم يتطرق إلى هذه المشكلة التي يشكو منها كل المؤمن عليهم. وأبان الخضر أن عدد المسجلين لمشروعات تشغيل الخريجين وصل الى «19.442» خريجاً استوعب منهم «8.122» في مشروع الحاضنات الاستثمارية وبرنامج التمويل الاصغر، وسيتم استيعاب «2.200» خريج قبل نهاية العام الحالي، واضاف ان هدف توفير «25» الف فرصة عمل لشباب الولاية قد انجز بنسبة تتجاوز ال «60%». فيما بلغ عدد المتشردين بولاية الخرطوم 9.350 متشرداً، تم ايواء «3.200» منهم ودمج «956» مع أسر خارج الولاية و «852» داخلها وتأهيل «150» من كبار السن، وجاء حديث الوالي في الوقت الذي تمتلئ فيه شوارع الخرطوم بالمتسولين، ولاحظنا ان وسط الخرطوم تنتشر فيه اعداد مقدرة منهم. وأوضح الخضر أنه قد تم توفير الكتاب المدرسي والاجلاس لهذا العام بنسبة «100%»، وتم بناء «98» مدرسة اساس و «13» للمرحلة الثانوية، ليصبح عدد المدارس بولاية الخرطوم «1826» مدرسة اساس حكومية، وهناك «783081» طالباً وطالبة و «25658» معلماً بمرحلة الأساس، و «413» مدرسة ثانوية و «163440» طالباً وطالبة و«9285» معلم بالمرحلة الثانوية، فهل تشمل الاحصائية تلك المدارس الطرفية التي تم بناؤها بمواد بديلة وبدأت تتآكل قبل نهاية اول عام بعد تشييدها؟ ولماذا لم تذكر ولاية الخرطوم تلك المدارس التي تم تجفيفها بامتداد الدرجة الثانية؟ وأعلن الخضر عن افتتاح «3» مستشفيات جديدة و «16» مركزاً صحياً، بجانب تأهيل «9» مستشفيات قديمة و «13» مركزاً صحياً، وتركيب انظمة الطاقة الشمسية، وهنا تقفز الى الذهن تساؤلات عما تعانيه المستشفيات الكبرى بعد ان آلت الى ولاية الخرطوم، فهل هي راضية عن الحال الذي آل اليه حال القطاع الصحي بالولاية أخيراً؟ وقال والي الخرطوم إن عدد عربات النفايات «443» عربة، فيما بلغت كمية النفايات الصادرة عن المحطات الوسيطة الى المرادم «62.788» طناً في الشهر بزيادة «20%» عن العام السابق، ومن المتوقع أن تدشن الولاية معدات جديدة بجانب جملة من الضوابط والسياسات، ولكن يبدو ان ولاية الخرطوم تخلت عن دورها الرقابي تجاه شركات النظافة التي تتعاقد معها، فالنفايات التي تغطي وجه الخرطوم لا توحي بوجود جهة مسؤولة عن النظافة، ومن خلال جولاتنا الميدانية في اسواق الخرطوم وشوارعها وجدنا ان الاسواق هي الاسوأ حالاً وتعاني من تردٍ بيئي مريع. وأكد انه ستتم معالجة مشكلات الصرف الصحي بولاية الخرطوم وتغطية كل المصارف المفتوحة، وان الولاية شرعت في تأسيس مشروعات أبرزها مصرف الخرطوم بحري الذي يبلغ طوله «12.500» كلم بتكلفة تعادل «315» مليون جنيه، وتأهيل محطة الحاج يوسف أبو دفيعة بتكلفة «135» مليون جنيه، ومشروع خط الضخ من ابو دفيعة إلى منطقة حطاب، وسيتم تنفيذه على أربع مراحل بتمويل من الولاية، وفي ما يخص وسط الخرطوم تم التعاقد بتكلفة «6» ملايين جنيه لصيانة وإنشاء بعض الخطوط الرئيسة والتوصيلات الفرعية لمعالجة الاوضاع الشائهة في شبكة وسط الخرطوم، ويتم فرز العطاءات لنقل بحيرة الصرف الصحي جنوبالخرطوم الى حوالى «30» كيلومتراً جنوباً، فيما يتم الإعداد لتأهيل وسط ام درمان، وتأتي هذه التصريحات بعد مضي ايام على انفجار الصرف الصحي بضاحية الحاج يوسف، غير أن شوارع الخرطوم تعاني بسبب المنهولات المفتوحة.
