القصف الجوي على مصنع اليرموك الذي تشير معظم التحليلات إلى أن مصدره إسرائيل، والطريقة التى نفذ بها تؤكد حقيقة أن إسرائيل بامتلاكها للتقنية العالية وإجادة استخدامها تتفوق على كل الدول العربية مجتمعة وليس السودان وحده، فقد استطاعت مجموعة من الطائرات أو الصواريخ والأرجح أنها طائرات، أن تتخطى جميع أجهزة الرادار والرصد التى تمتلكها دول عربية على شواطئ البحر الأحمر الذى هو بحيرة عربية، دون أن يتم رصدها لمدة طيران استغرقت أكثر من أربع ساعات، ومعظم التقنية الرادارية المنشورة من الدول العربية على البحر الأحمر تقنية مستوردة من الدول الغربية، وغالباً من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ولكن كما هو معلوم ومعلن من الإدارة الأمريكية فإن سياسة التسليح الأمريكية تقوم على الإبقاء على التفوق الإسرائيلى على جميع الدول العربية مستمراً طوال الوقت. والتفوق الإسرائيلى على الدول العربية ليس جديداً، فقد ذكر لى السيد حسن الطيب وهو من خبراء الخدمة المدنية، أنه عندما كان يعمل فى القصر الجمهورى خلال حرب 1967م «نكسة 67م» تم توزيع راديوهات «زينس» المعروفة لهم فى القصر لمتابعة أخبار الحرب، وبينما كانوا ينتظرون دخول الجيوش العربية إلى القدس، سمعوا ندءاً عبر إذاعة «صوت العرب» يطلب من بعض الوحدات المصرية فى سيناء الانسحاب، فعلم فى تلك اللحظة أن أمراً جللا قد حدث، ولا بد أن إسرائيل قد نجحت فى تعطيل شبكة الاتصالات العسكرية المصرية وفقدت الوحدات الاتصال بقياداتها، وإلا ما تمت مخاطبتها عبر إذاعة «صوت العرب»، وقال إنه ذهب لتبليغ العميد عبد الحميد خير السيد كبير الياوران فى ذلك الوقت، فقال له يا ابنى الرئيس عبد الناصر أبلغ الرئيس الأزهرى بالأمر، وقال إن معظم سلاح الطيران المصرى قد تم تدميره على الأرض، وطلب منه الموافقة على استقبال ما تبقى من طائرات فى قاعدة وادى سيدنا، وكذلك استقبال الكلية الحربية فى منطقة جبل الأولياء. وفى عام 1967م إسرائيل لم تكن تمتلك الطائرات ولا التقنية أو المهارات التى تمكنها من ملاحقة الطائرات المصرية فى الخرطوم، أما الآن فالأمر مختلف، فقد استطاعت الطائرات الإسرائيلية أن تصل إلى قلب السودان، ولم يعد للعالم العربى عمقه الاستراتيجى الذى كان، فالصواريخ ايضاً سبق أن وصلت إلى هذا العمق عندما تم ضرب مصنع الشفاء عام 1998م. وإسرائيل لا تتفوق على العالم العربى عسكرياً فقط، ولكنها تتفوق عليه فى الزراعة والصناعة والتعليم والبحث العلمى، لانها تنفق على البحث العلمى أكثر من «20» ضعف ما ينفقه العالم العربى حسب مدونة أحمد زويل العلمية، وينشر علماؤها من البحوث والكتب العلمية مئات المرات أكثر مما ينشره العلماء والباحثون فى العالم العربى، وقد ذكر مهاتير محمد خلال زيارته للسودان أن ماليزيا تنفق 30% من ميزانيتها على التعليم، وتنفق إسرائيل 10% من الناتج المحلى الإجمالى على التعليم، بينما لا تتعدى النسبة فى المملكة المغربية 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتعتبر المغرب أكثر الدول العربية إنفاقاً على التعليم، وينفق السودان أقل من 4% على التعليم. والعار من القصف الإسرائيلى لا يلحق بالسودان وحده بالرغم من التنديد العربى الخجول به، ولكنه يلحق بسمعة وقدرات الدول العربية وجيوشها جميعاً التى استطاعت إسرائيل أن تسخر منها وتتخطى شبكة دفاعاتها الجوية، فهل الغارة كانت تمريناً لعملية المفاعل النووى الإيرانى؟ تختلف الروايات حول هذا الأمر. وبتاريخ 29/10/2012م، بعد قصف مصنع اليرموك كتب جورج سمعان بصحيفة «الحياة» يقول إن الرسائل إلى إيران تأتى من واشنطن وليس من الخرطوم، مستبعداً بذلك ما تم الترويج له عبر بعض التحليلات، بأن قصف المصنع هو تمرين لضرب المفاعل النووى الإيرانى لأن المسافة بين مصنع اليرموك والمفاعل الإيرانى تكاد تكون واحدة «1900كم »، وقال سمعان إن قصف المصنع هو رسالة للحكومة السودانية، وتحليل جورج سمعان يتعارض مع ما نشرته صحيفة «الصنداى تايمز البريطانية» التى تحدثت عن 8 طائرات متعددة المهام، أربع منها قصفت المصنع واربع أخرى شاركت فى تأمين العملية، بالإضافة إلى طائرة صهريج قامت بتزويد الطائرات بالوقود أثناء الرحلة الطويلة، كما يختلف سمعان مع ما نقلته كل من صحيفتى «الوورلد تربيون الأمريكية والصنداى تايمز البريطانية» اللتان ذكرتا أن العملية تمرين لضرب المفاعل الإيرانى، وكانت المصادر السودانية قد تحدثت عن أربع طائرات، وتتفق كل المصادر على أن الطائرات قد نجحت فى تضليل شبكة الرادارات السعودية والمصرية والسودانية المنتشرة على البحر الأحمر، وإذا ما صدقت رواية الطائرات فبلا شك أن العديد من الدول في المنطقة تحتاج لمراجعة منظومة دفاعها الجوى، فقد ظلت هذه الطائرات تحلق على مدى أربع ساعات فوق البحر الأحمر الذى هو بحيرة عربية وبالقرب من السواحل العربية وداخل الأراضى السودانية، وتعود إلى قواعدها دون أن يرصدها أو يلاحقها أو يعترضها أحد!! وقررت أن أمتنع عن الكتابة حول الاعتداء الجوى والتدمير الذى لحق بمصنع اليرموك، حتى نتبين الخيط الأبيض من الأسود بسبب تضارب المعلومات، ومع ذلك مازال الغموض وتضارب التصريحات والتسريبات هو سيد الموقف، فالغارة شبيهة بتلك التى حدثت لمصنع الشفاء للأدوية عام 1998م، وكنت قد التقيت بالبروف علي شمو فى الليلة التى أعقبت الحادث فى مناسبة اجتماعية وهو لا يستبعد أن الضربة قد تكون عن طريق هجوم صاروخى وهو احتمال، وربما كان الضوء الذى قال الناس إنهم رأوه قبل الحادث هو فى الواقع ضوء الانفجار بسبب الفارق الزمنى بين سرعة الضوء وسرعة الصوت، وليس بسبب طائرة ألقت قنبلة مضيئة للتمهيد للضربة كما ذكر بعض المواطنين، ونحن فى العادة كما هو معلوم للجميع نرى ضوء البرق قبل أن يصلنا صوت الرعد المدوى، وهذه رواية ضمن سلسلة الروايات. والحديث الذى دار بينى وبين بروف شمو كان فى يوم الخميس 25/10/2012م، وبتاريخ 4/11/2012م ذكر وزير الخارجية فى حديث نقلته صحيفة «السودانى» عن برنامج «حتى تكتمل الصورة» فى قناة النيل الأزرق، قوله إننا لا نعلم ما إن كانت الضربة عن طريق طائرات أم صاروخ، وقال إنه علم بوصول السفن الإسرائيلية من وسائل الإعلام، وبلا شك فإن هذا يعتبر نصراً للإعلام السودانى الذى علم قبل وزير الخارجية بوصول السفن؟! وما فيش حد أحسن من حد، فقد سبق للرئيس بوش الأب أن قال إنه سمع ببداية حرب العراق الأولى من محطة CNN التى كانت تنقل لأول مرة فى تاريخ البث الفضائى على الهواء مباشرة بواسطة مراسلها بيتر أرنت من على سطح فندق الرشيد، أول حرب وأول موجة من الصواريخ الأمريكية التى كانت تمطر العاصمة بغداد. وفى يوم السبت 3/11/2012م، قدم التلفزيون المصرى برنامجاً خصصه للنقاش حول زيارة وفد الأحزاب المصرية للسودان الذى زار المصنع وتفقد أثار القصف الجوى لمصنع اليرموك، وقد استمعت خلال البرنامج إلى مستوى رفيع من الحوار الموضوعى، وكان هناك شبه اتفاق على أن الاعتداء الذى تم على مصنع اليرموك هو من تدبير وفعل إسرائيلى، فليست هناك دولة فى المنطقة لها مصلحة فى القيام بمثل هذا العدوان بخلاف إسرائيل، وسواء أن صمتت إسرائيل أو أنكرت هذا العدوان فالجميع يعلم حقيقة هذا الفعل ودوافعه. ومن الواضح أن المقصود بضربة مصنع اليرموك توجيه رسالة للحكومة السودانية بأنها لن تتمكن من امتلاك أسلحة دفاعية تمكنها من الصمود أمام التوترات الداخلية والصراعات المسلحة الداخلية التى تعانى منها، ولا أظن أن الولاياتالمتحدة أو إسرائيل تعتقد أن الحكومة السودانية التى تعلن دعمها السياسى لحماس متورطة فى عمليات تهريب منظم للسلاح إلى إسرائيل بالرغم من التصريحات الإسرائيلية التى تطلق للاستهلاك السياسى، فعمليات التهريب على الأرجح تقوم بها عصابات مسلحة بعيداً عن رقابة الحكومة بسبب مساحة السودان الشاسعة التى يصعب السيطرة عليها، والتهريب تجارة خارجة عن القانون تنتشر فى العديد من الدول، كما أن الحكومة السودانية ليست بالغباء الذى يجعلها تعتقد أن تتم عمليات نقل السلاح دون أن تكشفها الأقمار الاصطناعية التى تراقب ليس فقط السواحل السودانية، ولكن كل حبة رمل فى دارفور وغيرها. ومفتاح تحسين علاقات السودان مع الدول الغربية أو إسرائيل فى يد الولاياتالمتحدة الأمريكة والحكومة السودانية، وكل ما بذلته الحكومة حتى الآن مع الإدارة الأمريكية لم يجد، ولم يساهم فى تقدم فى العلاقات السودانية الأمريكية، ولعل تجديد العقوبات الأمريكية الذى حدث قبل أسبوعين دليل واضح على تعثر هذا الملف الشائك، ويبقى السؤال ماذا تريد الولاياتالمتحدة من السودان؟ ويتردد بين أصدقاء الولاياتالمتحدةالأمريكية فى الداخل أن الولاياتالمتحدة تريد أن ترى إصلاحاً سياسياً واضحاً يحدث فى السودان، وهى تريد أن ترى نهاية سلمية للصراع المسلح فى بعض مناطق السودان، وأن تتاح الفرصة للجميع للمشاركة الفاعلة، ولكن مثل هذا الحديث ينطبق عليه المثل الذى يقول «أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أكذبك» ذلك لأن العلاقات الأمريكية السودانية خلال فترة الديمقراطية الأخيرة لم تشهد تطوراً ملموساً أيضاً، وقد عانت حكومة الصادق المهدى الأخيرة قبل الإنقاذ من العديد من المشكلات الاقتصادية والحرب فى الجنوب، ولم تجد عوناً ملموساً من واشنطن حتى تهاوت عليها الضربات بفعل الحرب فى الجنوب والأوضاع الاقتصادية المتردية، ولم تتقدم واشنطن باقتراحات أو تقوم بجهد ملموس لوضع حد للأوضاع المتأزمة فى جنوب السودان، وكان الدور الأمريكى دوراً سالباً وغير مشجع للنقلة الديمقراطية التى حدثت فى السودان بعد انتفاضة أبريل 1985م. ومن خلال التحليلات التى رصدتها فى صحف الخرطوم تتباين آراء الكتاب بين من يعتقدون أن على الحكومة أن تعيد النظر فى علاقاتها الخارجية وأن تقلل من درجة ارتباطها بكل من إيران وحركة حماس، لأن مثل ذلك الارتباط يساهم فى تصنيف الحكومة السودانية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب ويجلب غضب الولاياتالمتحدةالأمريكية، الأمر الذى يغلق الباب أمام كل الفرص لإصلاح العلاقات معها، وهى الدولة الوحيدة التى تستطيع أن تمنع إسرائيل من العربدة فى الأجواء العربية والمنطقة عموماً، وهناك من يرون أن على الحكومة أن ترتبط بتحالفات واضحة وقوية مع إيران وروسيا والصين حتى تضمن مساندة هذه الدول لها فى الساحة الدولية فى مواجهة الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الغربية الأخرى، كما هو حادث الآن مع سوريا التى تحظى بدعم روسى وصينى قوى تقف خلفه إيران بدرجة كبيرة، ولكن هذه الأخيرة تظل هى أيضاً أمنية بعيدة المنال، فكل من الصين وروسيا لم تساندا السودان بوقفة قوية يمكن الاعتماد عليها حتى الآن فى مجلس الأمن، وبذل الجهد فى هذا الجانب غير مضمون العواقب. وسبق أن تناولت علاقات السودان الخارجية فى أكثر من مناسبة، وفى اعتقادى أن استراتيجية علاقاتنا الخارجية ينبغى أن ترتكز فى المقام الأول على إقامة تحالف قوى مع مصر، فهناك قضايا استراتيجية بين السودان ومصر تظل هى العامل الأساسى فى تلك العلاقة بغض النظر عن توجهات الحكومتين، وفى مقدمتها ملف المياه الذى تهدده التطلعات الجديدة لدول وسط وشرق أفريقيا، وثانيها التداخل السكانى والاقتصادى المرشح للتمدد والتطور أكثر، إذ أن أكبر عدد للسودانيين فى الخارج موجود فى مصر بصورة دائمة، كما أن تدفقات العمالة ورؤوس الأموال المصرية إلى السودان تتزايد مع الأيام، واعتقد أن علاقاتنا مع جميع الدول يجب أن تتم بالتنسيق مع مصر، وذلك انطلاقاً من معطيات تاريخية ومصالح مشتركة فريدة لا مثيل لها مع الدول الأخرى البعيدة والقريبة، ولعلنى أتفق مع الذين حذروا من الاندفاع فى سياسة سباق تسلح مكلف لا نستطيع تحمل تبعاته المالية والسياسية، فالوقاية كما قالوا خير من العلاج، والوقاية تتم باتباع منهج معتدل ومتوازن فى السياسة الدولية بعيداً عن مناطحة الكبار ومكرهم. لقد ظلت السياسة الخارجية السودانية في كثير من الأوقات تجد نفسها فى موقف لا تحسد عليه، فعندما أيد الرئيس نميرى الرئيس السادات بعد زيارته لإسرائيل وتوقيعه لاتفاقية كامب ديفيد، واجه السودان موقفاً صعباً من الدول العربية التى عارضت الاتفاقية، وحتى الولاياتالمتحدة التى كانت تحتفظ بعلاقات جيدة مع حكومة مايو غيرت موقفها بعد إعلان النميرى تطبيق القوانين الإسلامية، ولم تشفع له وقفته ومساندته لكامب ديفيد وتخلت عنه حتى سقط نظامه، وإذا أيد السودان كامب ديفيد يعاقب، وإذا أسس علاقات مع إيران وحماس يعاقب؟! وفى ظل المساعي المبذولة لتوسيع نطاق الحريات الأربع بين السودان ومصر لا بد من سعي السودان لتطوير تلك العلاقة حتى تصبح تعاوناً يتطور إلى أعلى مستوى وتنسيق مع مصر، ففى ظل الأوضاع الدولية الحالية تعتبر مصر الدولة رقم «13» من حيث موازين القوة العسكرية، ويعتبر الجيش المصرى من أقوى الجيوش فى العالم وفى المنطقة بعد إسرائيل، وشبكة الدفاع الجوى المصرية وثقلها الإقليمى والدولى هو الذى يستطيع أن يوفر حماية للسودان، وإذا انضم إليها السودان ربما تصبح الدولتان رقم «10» بين دول العالم، ومصر هى الدولة الوحيدة التى تستطيع أن توفر قوة ردع لكل منطقة وادى النيل، والمصالح فى هذا العالم تحميها قوة الردع قبل الحرب، ولا بد أن نذكر هنا انه فى ظل اتفاقية الدفاع المشترك التى تم توقيعها مع مصر خلال فترة الرئيس نميرى، كانت التوترات والحشود العسكرية مع إحدى دول الجوار تهدأ وتتراجع بمجرد أن يهبط وزير الدفاع المصرى المشير عبد الحليم أبو غزالة فى مطار الخرطوم، ثم يغادر فى مساء نفس اليوم، وكما قال د. تيتاوى رئيس اتحاد الصحافيين فى موقف سابق «كل قرد يطلع جبلايته». ونستطيع بقليل من التدبير السياسى الحكيم وسياسة خارجية معتدلة، أن نجعل السودان يعمل ضمن مجموعة سياسية إقليمية توفر للسودان قدرات ردع دفاعية دون أن ننزلق فى هوة إنفاق عسكرى غير مجدٍ ويتسبب فى تعطيل العديد من المشروعات التنموية المهمة التى تحتاج إليها البلاد. المقابلة التى أجراها وزير الخارجية مع الطاهر حسن التوم والتصريحات التى أدلى بها عبر قناة النيل الأزرق، فيها الكثير من الذى ينبغى التوقف عنده، ويعكس ارتباكاً بين أجهزة الدولة، فالوزير لا يعلم عن سفن حربية توقفت فى ميناء بورتسودان، ولا يعلم ما إن كانت الضربة من طائرات أو صواريخ، واقرَّ بعدم وجود تناغم بين الجهات المكلفة بإدارة الشأن الخارجى، وقال إن الكثير من الأحداث يتم الاستماع إليها من الإعلام الأجنبى، ومثل هذه الأقوال ينبغى ألا تطلق فى الهواء لأنها تعكس واقعاً يعطى انطباعاً سالباً عن أداء الدولة، اما وأنها قد خرجت إلى العلن فينبغى التوقف عندها بجدية. صحيفة «الشرق الأوسط اللندنية» التى اشتهر كتابها بالسخرية من المسؤولين السودانيين فى كثير من عهود الحكم الديمقراطية وغير الديمقراطية بدءاً من عبد الرحمن الراشد مروراً بسمير عطا الله وعثمان ميرغنى وآخرهم طارق الحميد الذى تلقف بتاريخ الإثنين 5/11/2012م قولاً ساخراً منسوباً لوزير الدفاع ووظفه على طريقة البرنامج المعروف «طاش ما طاش»، ولا أظن أنه ورد على لسانه فحواه «أن الطيارة كانت طافية أنوارها فى الظلام.. نعمل شنو؟»، يستغل بعض كتابها الذين يخلطون بين الجد والهزل فى كثير من الأحيان حالة البلبلة والتضارب فى التصريحات التى تنطلق بدون حساب فى بعض الأوقات من بعض المسؤولين السودانيين ويوظفونها بطريقة غير موضوعية، ويبدو أن السودان بلد لا بواكى له فى الإعلام العربى اللندنى الذى يتعامل مع الواقع العربى بثقافة «يا غلام اعطه مائة دينار»، إذا أيد كامب ديفيد أو عارضها وإذا ساند القضية الفلسطينية أو عارضها، فالسودان ليست له دنانير ينفقها على الصحافة اللندنية، وهذا هو التحدى الذى يواجه سياسة السودان الخارجية وإعلامها.
