اخضع المجلس الوطني، تقريراً خاصاً بسؤال لوزارة تنمية الموارد البشرية حول قضية البطالة للتصويت بعد جدل كثيف بين رئيسة الجلسة سامية احمد محمد ومقدم السؤال محمد الطاهر اوشام، شكك فيه الاخير في قانونية عرض التقرير ،وصوت 85 من النواب لصالح اجازة تقرير اللجنة و23 ضده، بينما امتنع 15 عن التصويت، وانتقد التقرير الذي اعدته لجنة العمل بالبرلمان صندوق تشغيل الخريجين ،مشيرة الى غياب المؤسسية داخل الصندوق وطالبت بفتح ومراجعة ومراقبة اداء عمله لحين استقامة ادائه. وكان مقدم السؤال محمد الطاهراوشام اعترض على طرح تقرير لجنة العمل الخاص بإجابة وزير تنمية الموارد حول قضية العطالة، وبرر اعتراضه بتغاضى اللجنة عن اشراكه في اجتماع خاص بالقضية ،واشار الى أن اللائحة تعطيه الحق في طلب الارجاء ،الا ان رئيسة الجلسة، اكدت انه بمجرد احالة السؤال للجنة المختصة ينتهى دور مقدم السؤال ،بيد ان النائب جدد اعتراضه في نهاية الجلسة ،وأعلن وقوفه ضد تقرير اللجنة ،ووصف التقرير بأنه يمثل بيان الوزارة وليس تقريرا برلمانيا يحمل تحقيقا واجتهادات، واشار لغياب معلومات مهمة عن التقرير متمثلة في نسبة عجز صندوق الخريجين في المشروعات والبالغة 75%، واضاف «لانريد للبرلمان أن يكون نسخة ثانية للجهاز التنفيذي ،وأبرئ ذمتي من التقرير واقف ضده «، وشدد على ضرورة مراجعة عمل الصندوق وفتح تحقيق حوله بجانب التقصى باستفاضة في قضية البطالة . من ناحيتهم، حذر نواب في مداولاتهم من أن يحرك الخريجون الشارع بصورة سالبة، وشددوا على أهمية استيعابهم والزام القطاع الخاص بتحديد نسبة لاستيعاب الخريجين. وفي السياق ذاته، أكدت لجنة العمل، وجود روح تمرد في كثير من الوحدات الحكومية، وشددت على ضرورة الطرق في تلك القضية لاحكام قضية التنسيق، وكشفت عن حجم الخريجين منذ العام 2000 وحتى 2011 اذ بلغ في العام 2011( 589.976) خريجاً منهم 23.5% مسجلون و8.7% مستوعبون، و14.8% في انتظار الوظيفة و 67.8%غير مسجلين ،واكد التقرير ان عدد الخريجين المستوعبين بمشروعات قومية او عبر المحفظة او الشركات او التمويل الاصغر بلغ 16.563 خريجاً ،وكشف عن تنسيق تم مع بعض الجهات لفتح فرص للخريجين بملء الوظائف الشاغرة بالولايات والوزارات القومية لاستيعاب 20 ألف خريج ،واوصى بإسقاط الالتزامات التي تعيق تنفيذ مشروعات الخريجين على رأسها الجمارك والضرائب والرسوم المحلية وتوحيد قنوات تشغيل الخريجين، وكشف التقرير عن أهم التحديات التي تواجه مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين على رأسها غياب التشريع الذي يضبط الاجراءات ويبسط آليات الرقابة والمتابعة والتنفيذ ويحدد المسؤوليات.
