قال السيد/ وزير الزراعة د. المتعافي انه لن يستقيل حتى لو ادينت وزارته بالكامل ،وقال ايضا انه لن يستقيل وان طالته شخصيا احكام القضاء ، وهدد كذلك بالاستقالة اذا أدين أحد موظفى وزارته ،كان هذا ما قاله المتعافي ونشره عدد من الصحف علي خلفية الحكم القضائي الذي صدر حول قضية التقاوي ...ماذا يسمى المتعافى ادانة مدير ادارة التقاوى بالوزارة ، كان الاوفق للمتعافى أن يستقيل هو بمجرد تقديم أحد كبار موظفى وزارته متهماً للمحكمة ، لا أن يهدد منتظرا انتهاء مراحل التقاضى لتقديم استقالة لن يتقدم بها ابدا ، كان من الممكن ان يحاكم حتى هو شخصيا بتهمة التقصير الادارى حيث إنه لم يحقق فى الوقائع موضوع المحكمة قبل مرحلة التقاضى وكان من الممكن أن يخضع هو للمحاكمة بتهمة تضليل الرأى العام وحكومة السودان والتأثير على سير القضية، وذلك بسبب تصريحاته المتعددة التى يدافع فيها عن المتهمين أثناء سير المحاكمة... ومن المعلوم أن التقاليد القضائية والنصوص القانونية تحظر النشر او التصريح بشأن القضايا المعروضة امام المحاكم، ولا نظن انه يجهل هذا التقليد القضائي، وها هو حتى بعد صدور الحكم لايريد ان يغادر محطة الدفاع عن من أدانتهم المحكمة سواء كانوا من كبار موظفى وزارته أو ممن يتعاملون معهم فى سوق الله اكبر ، وهو لم يكتف بالدفاع عن موظفه الكبير وانما تخطى ذلك وأستنكر الحكم الصادر ضد احدي الشركات ، ولنا هنا أن نسأل السيد الوزير عن سر دفاعه عن شركة هي بالضرورة ليست وحدة تابعة لوزارته ، وهل السيد / الوزير مسؤول عن سلامة اداء وزارته ، ام هو مهموم بالدفاع عن موظف مهما علا شأنه، او شركة خاصة او عامة مهما تكن علاقته بها؟. كان المتوقع من السيد الوزير أن يذهب الى المحكمة بنفسه ليطالب بتوقيع أقصى العقوبات على الفاسدين من موظفيه او من الشركات التى تعاملوا معها اذا ثبت فسادهم، كان عليه ان يدافع عن حال الزراعة والمزارعين الذين وقع عليهم الضرر المباشر من استخدام التقاوى الفاسدة والتى لايتجاوز الانبات فيها نسبة 60%، وهى نسبة متدنية لايوجد لها مثيل الا فى نماذج شبيهة يطالها غول الفساد لدينا أو من حولنا ، الان السيد/ الوزير يهدد بالاستقالة وليته يفعل من دون تهديد او وعيد ، فهنالك العديد من القضايا التى تطال اداء وزارته يتم النظر فيها أمام المحاكم أو فى الطريق اليها ، أننا نعجب لحديث السيد الوزير حيال تبرئة المحكمة للبعض وزعمه بأن تبرئة البعض تعنى تبرئة الكل وهذا لا ينطبق على الفعل بالاشتراك الجنائى او غيره من الافعال التى تقع تحت طائلة القانون، فالمسؤوليات الادارية والتنفيذية تتفاوت، والاشتراك فى ايقاع الفعل الجنائى يتدرج ولامعنى للاستدلال على جودة التقاوى لان الهيئة السودانية للمواصفات وافقت على إدخالها ، حيث إن الهيئة تعتمد وتوافق على التقارير الفنية و شهادات الملاءمة و الصلاحية الصادرة من وزارة السيد الوزير ، وليست لها أدنى مسؤولية تجاه هذه التقاوى، وهذا الاستثناء لوزارة الزراعة دون غيرها وأعتماد تقارير وزارة الزراعة لدى المواصفات تم بضغط مباشر والحاح من السيد الوزير نفسه، بالرغم من انها تتبع لرئاسة الجمهورية ، وهى الجهة الرسمية المناط بها السماح بدخول المستوردات من السلع سواء كانت لجهات حكومية او للقطاع الخاص. الى ذلك، لماذا لم يتقدم السيد الوزير بشهادته امام المحكمة ما دام واثقاً من براءة المتهمين؟ ، و هل صحيح ان الادارة القانونية بالوزارة قد سخرت كل امكانياتها للدفاع عن المتهمين ؟،و هل فى علم السيد الوزير ان تصريحاته المتعددة و القضية قيد النظر تطالها شبهة التأثير على سير العدالة؟، وهل لديه علم بأن التصريحات حول الموضوع قد حظرتها المحكمة التى تنظر القضية و انه بهذه التصريحات قد خالف الاوامر القضائية ووضع نفسه تحت طائلة القانون؟. ايها السيد الوزير، اما ان تستقيل او تصمت لتترك العدالة تأخذ مجراها ، والغريب فى امر المتعافى اتهامه لجهات سياسية بالوقوف وراء الاحكام التي صدرت، يا تري ما هى الجهة السياسية صاحبة هذا النفوذ على القضاء ( ان وجدت )؟، ومن هو الاكثر نفوذا غير الحزب الحاكم؟.
