صعد تشي جينبينغ - نائب الرئيس الصيني(59 عاما)- إلى قمة هرم الحكم في بلاده بعد اختياره أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني، ورئيسا للجنة العسكرية المركزية المسؤولة عن إدارة الجيش الوطني. ويخلف جينبينغ في منصب الأمين العام ،الرئيس هو جينتاو الذي انتهت ولايته الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يخلفه رئيساً لنحو 1،3 مليار صيني. وشهد المؤتمر العام للحزب الشيوعي الحاكم في الصين نقل دفة الحكم إلى قيادات جديدة في البلاد،حيث حدد سبعة قادة جدد يشكلون «القيادة الجماعية» داخل المكتب السياسي، وهي التي ستحكم الصين خلال السنوات العشر المقبلة خلفا لحقبة جينتاو التي استمرت عشرة أعوام. وسيواجه الرئيس الجديد- سيُنصب رسميا في مارس المقبل، لفترتين رئاسيتين تمتدان لعشر سنوات- تحديات كبيرة، في مقدمتها تراجع الاقتصاد الصيني، والفساد الآخذ في الاستشراء بدوائر الدولة والحزب مما ولد غضبا كبيرا لدى مئات ملايين الصينيين. وفي الشأن السياسي، عليه التعامل مع النزعة الانفصالية لإقليم التبت التي باتت تؤرق بكين،خصوصا بعد المظاهرات التي خرجت في شوارع الإقليم الأسبوع الماضي. ورغم أن الرئيس الجديد وجه كلمة قصيرة في ختام المؤتمر العام تشير إلى أنه يرغب في تبني اصلاحات في الدولة والحزب والانفتاح،ولم تجر على لسانه كلمة الاشتراكية إلا مرة واحدة، وفي المقابل فإن خطاب الرئيس المنتهية ولايته هو جينتاو، لم ترد فيه أية إشارة إلى إصلاح سياسي في ظل تلميحه إلى أن المجموعة القادمة من القادة سيواجهون قيودا تحد من تحركاتهم السياسية. كما طرح هو جينتاو رؤية محافظة للغاية لمستقبل البلاد، مؤكدا على أنه يجب ألا يكون هناك تغيير في هيمنة الدولة على الاقتصاد أو حكم الحزب الواحد،مما يرجح أن الحزب العتيد لن يسمح بتغيير سياسي كبير في الصين. تأكيد هو جينتاو، أن الصين بحاجة إلى التمسك ب «المسار الاشتراكي» يمثل إشارة إلى أن القادة الجدد للصين سيواجهون «متاريس» في تحركاتهم على صعيد الاستراتيجية السياسية للصين خلال المرحلة المقبلة،تبدد آمال الصينيين الذين يتطلعون الى «بروسترويكا» في بلادهم. ويشهد الحزب الحاكم في الصين وخارجه جدلاً مستعراً حول سبل إصلاح النظام للتعامل مع التوقعات المتنامية في أوساط مواطني الطبقة الوسطى، وقضايا الفساد وغياب المحاسبة في أوساط النخبة، والضغط الاجتماعي المتصاعد. مهما يكن، فثمة حراك سياسي في دولة يحكمها حزب واحد منذ العام 1949،وارتضى الحزب العجوز تغييراً وانتقالا للسلطة في دائرة لا تتجاوزه كل عشر سنوات،وهذا أفضل ممن يتشبثون بكرسي الرئاسة حتى تأتيهم غاشية أو تقذف بهم شعوبهم خارج أسوار قصورهم. 2 كرست جزءاً من هذه المساحة أمس لطرح موضوع العقود والعطاءات الحكومية،الذي ناقشه ملتقى بوزارة العدل،وأشرت الى ممارسة تتصل بعطاء طرحته هيئة السكة الحديد،ونفسح المجال للهيئة للتعقيب على ماورد. رئيس تحرير (الصحافة) الموضوع/ مقالكم تحت عنوان (بين السكة الحديد والزكاة) بالاشارة للموضوع أعلاه، نود أن نوضح الآتي:- أولاً:- جاءت مقدمة المقال عن العقود الحكومية وما تفتحه من باب للفساد والافساد في اشارة واضحة لما يرد بالمقال من حديث عن عطاء السكة الحديد للتخلص من الحديد الخردة. ثانياً:- لا أحسب أنكم قد أطلعتم على صيغة الاعلان المنشورة بالصحف (مرفقة)، إذ ان كلمة (رسوم) التي تكرر ذكرها بمقالكم لم ترد على الاطلاق بالاعلان، بل نص البند (4) من الاعلان على «أن يكون العطاء مصحوباً بتأمين مبدئي قدره 2% من قيمة العطاء بشيك معتمد أو بخطاب ضمان بنكي، أو نقداً تُورد بخزينة الهيئة، ويكمل ل10% لمن يرسو عليه العطاء» وهو ذات النص الوارد بالمادة 19(1)(ب)، من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م. ثالثاً:- لقد وردت بمقالكم عبارة «وهذا المبلغ يدفع بطريقة علنية لموظفين بالهيئة» فهذا الحديث غير صحيح؛ لأن البند (3) من الاعلان نص «تقدم العطاءات في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر، ومكتوب عليها من الخارج (عطاء رقم 2011/11 بيع حديد خردة). والمعلوم بالضرورة ان العطاء بكل مستنداته المطلوبة سواء كانت فنية أو مالية، يقدم داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر. رابعاً:- ان الطريقة والأسلوب والمعلومات الخاطئة التي كتب بها المقال ألقت بالعديد من الشكوك والضبابية حول الأمر، وكان حرياً بصحفي في قامتكم أن يكون أكثر دقة، وأن يتحرى المعلومات الصحيحة في تناوله لقضية تمس الشأن العام. ولكم الشكر مهندس/ موسى القوم الجهدي مدير ادارة الشراء والتخزين
