كشفت وزارة التعليم العام، عن اتجاه لاعادة السيطرة وضبط الكتاب المدرسي، ووضع ضوابط واجراءات تعيد لها الاشراف المركزي على الكتاب. وأعلن مدير مطبعة دار العلم، الدكتور محمدين الطيب، عن مشاورات مع وزارة التعليم العام لاعادة الاشراف على الكتاب المدرسي للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي، وقال ان تحرير الكتاب المدرسي أدى إلى خلل في العملية التربوية، كاشفاً عن عقبات تواجه طباعة الكتب المدرسية التي تتمثل في ارتفاع الرسوم الجمركية على الطباعة وعدم توفير العملة الصعبة. وحمل محمدين، المحليات مسؤولية النقص في الكتاب المدرسي رغم وجود مخزون استراتيجي يصل إلى 25 ألف كتاب ،مشيراً إلى قيام المطبعة بطباعة 10 آلاف كتاب يومياً،وأرجع ارتفاع معدلات الكتاب المدرسي وتلفه إلى سوء تعامل الطلاب مع الكتاب بسبب المشاركة فيه، وقال ان اتجاه تمويل الكتاب المدرسي من البنك الدولي يصل إلى 25 مليون دولار، تمت دراسة الأمر مع المطابع لتوظيف هذه الأموال.