وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة بأغلبية ساحقة مساء أمس الاول، على مشروع قرار يقضي بترقية وضع السلطة الفلسطينية في الأممالمتحدة من كيان مراقب الى دولة غير عضو بصفة مراقب، وهو ما يعني ضمنا الاعتراف بدولة فلسطين ذات سيادة،وصوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار الذي منح دولة فلسطين هذه الصفة، في حين عارضته تسع دول، وامتنعت عن التصويت 41 دولة،ووافقت على الطلب الفلسطيني ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الولاياتالمتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت،أما الدول الثماني الأخرى التي رفضت القرار فهي كندا وجمهورية التشيك واسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا ناورو وبالاو وبنما. ونص مشروع القرار الذي قدمه مندوب السودان في الأممالمتحدة دفع الله الحاج ، على منح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأممالمتحدة، كما دعا مجلس الأمن الى النظر «بشكل ايجابي» لقبول طلب دولة كاملة العضوية في الأممالمتحدة، الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر 2011م. ويدعو المشروع الى ضرورة التوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية،كما تؤكد فقرات المشروع على تصميم الجمعية العامة على الاسهام في اعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتوصل الى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين، كما تعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة. وتعهد الفلسطينيون في المشروع المذكور باستئناف عملية السلام فور التصويت على القرار في الأممالمتحدة. وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته قبيل التصويت، ان الجمعية العامة مطالبة «باصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين، ولهذا السبب بالذات نحن هنا اليوم». وأضاف ان «الأسرة الدولية تقف الآن أمام الفرصة الأخيرة لانقاذ حل الدولتين»، مشيرا الى أن «اسرائيل مارست التهديد» على الفلسطينيين لمنعهم من تقديم طلب الحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة. ودعا عباس العالم الى «تصحيح الظلم التاريخي الذي ألحق بالشعب الفلسطيني»، وقال ان «اللحظة حانت ليقول العالم كفى للاحتلال والاستيطان» الاسرائيليين. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتقد في القدس قرار التصويت في الأممالمتحدة، وقال انه «لن يغير شيئا على الأرض»، واعتبر أن هذه الخطوة «لن تدفع باتجاه اقامة دولة فلسطينية بل ستؤخرها أكثر». وكبديل للتصويت الأممي، اقترح نتنياهو على الفلسطينيين بدء محادثات السلام المباشرة دون «شروط مسبقة»، وقال انه «مستعد لاستئناف محادثات السلام فورا لبحث كل القضايا الجوهرية محل الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين»، مضيفا «للأسف لم أسمع ردا من الجانب الفلسطيني». واحتشد الفلسطينيون في ساحات الضفة الغربية قبل التصويت تعبيرا عن دعمهم للطلب الفلسطيني، كما خرجت مظاهرات مماثلة في قطاع غزة. وكان مندوب السودان في الأممالمتحدة دفع الله الحاج ،قدّم في جلسة الجمعية العامة مشروع القرار المتعلّق بوضع فلسطين في الأممالمتحدة بصفة دولة مراقب غير عضو، مشيراً الى أن المشروع يهدف الى «اتخاذ قرار مهم». وأضاف دفع الله «ان الفقرات التي يتضمنها المشروع تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، واقامة دولته وفق القرارات الدولية، واننا على ثقة بمنح الجمعية العامة لفلسطين وضع دولة مراقب في الأممالمتحدة، ويؤكد المشروع على الاسهام في تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، والتوصل الى تسوية سلمية تنهي الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ في 67 من اجل قيام الدولتين». كما طالب اسرائيل بالانسحاب من اراضي عام 1967 ووقف جميع الاعمال الاستيطانية والالتزام بقرارات الاممالمتحدة، موضحاً أن مشروع القرار يؤيد حل الدولتين وتسوية النزاع في الشرق الاوسط .
