طالب مهتمون، الحكومة برفع حالة الطواري و القيود علي الحريات العامة وانتهاج الأساليب الاكثر فعالية للحد من استمراية وتوسع العنف في دارفور ،واستخدام آليات جديدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة من ارتكبوا جرائم جسيمة في السابق والحاضر ،ودعوا السلطة الاقليمية لدارفور بعدم غض الطرف والسكوت عن الانتهاكات التي وقعت اخيرا في بعض المناطق بدارفور من بعض اطراف الصراع. واقر ممثل الحكومة بمكتب متابعة سلام دارفور ، السفير عثمان درار، في الورشة التي اقامها المرصد السوداني بالتعاون مع المركز الدولي لحقوق الانسان بمركز طيبة برس نهار امس ، بأن عدم تحقق الامن بشكل كامل في بعض المناطق اعاق تنزيل برامج العدالة والمصالحة والمحاسبة بين اطراف الصراع في دارفور، وكشف ان الحكومة اعدت مسودة لمشروع قانون مفوضية الحقيقة والمصالحة الخاصة بدارفور والتي ستكون من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالاقليم، بيد ان اشواق ابوطويلة، المستشارة القانونية بالسلطة الاقليمية لدارفور، القت باللائمة علي الحكومة وحملتها كل اسباب تأخير تنفيذ وثيقة الدوحة بما فيها العدالة الانتقالية في دارفور الخاصة بمنح النازحين واللاجئين مستندات تثبت هويتهم بهدف تسهيل مهمة الضحايا امام نيابات المدعي العام الخاص بجرائم دارفور ،واوضحت ابوطويلة، ان الحكومة حتي الان لم تعين قضاة للمحاكم الخاصة بدارفور، مشيرة الى ان مدعي عام جرائم دارفور يعمل تحت ظروف محدودة، ولم يستطع ان يقدم المطلوب من التحقيقات في كل الانتهاكات التي وقعت. من جانبه، اوضح الدكتور امين مكي مدني، رئيس المرصد السوداني لحقوق الانسان، ان العدالة الانتقالية في دارفور تحتاج لارادة سياسية من الدولة والسلطة الاقليمية ينعكس اثرها على ارض الواقع، ويتم بموجبها نشر و سن القوانين واصلاح الخدمة المدنية.
