ورد في صحيفتكم العامرة بالعدد «6945» الصادر يوم 2012/12/3م مقالا بعنوان: «هيئة الموانئ البحرية والدعم الاجتماعي» بولاية البحر الاحمر لكاتبه السيد محمد علي أونور أورد فيه ان مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية قد اتخذ قرارا يقضي بإيقاف الدعم المخصص لولاية البحر الاحمر والبالغ قدره عشرة مليارات جنيه ثم حاول الكاتب وبخبث صحفي فاضح أن يربط بين هذا القرار «مجهول المصدر» وقرار تكوين مجلس إدارة الهيئة ،حيث زعم الكاتب بأن «التمهيد لهذا القرار بدأ باصدار السيد وزير النقل قرارا بإعفاء الشيخ أبو علي مجذوب أبو علي من منصبه كرئيس مجلس إدارة لهيئة الموانئ وتعيين وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار بدلاً عنه. وإزاء هذا الزعم الذي لم يجانبه الصواب وحاول فيه الكاتب لي عنق الحقيقة لا بل كسرها إزاء هذا نرجو توضيح الحقائق التالية: إن قرار تعيين مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية هو قرار جمهوري صادر من مجلس الوزراء في يوم 16 أغسطس 2011م تحت الرقم «287» إذن فان اعفاء وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ليس من سلطات السيد وزير النقل كما زعم الكاتب. ولكن من واجبه الدستوري أن يوصي لرئاسة الجمهورية على من يشغلون هذه المناصب الا اذا أراد الكاتب ان يجرد السيد الوزير من حقه الدستوري في التوصية فهذا أمر يقدح في مصداقية الكاتب ويكشف منصات إنطلاقه أمام الحقائق الدامغة. إن عملية الإحلال والإبدال هي من سنن الله الماضية في خلقه فالاعفاء والتعيين هي من الأمور العادية التي تجري في كل الأنظمة الإدارية فالشيخ أبو علي مجذوب رئيس مجلس الإدارة السابق فهو شيخ مجاهد له مجهوداته الواضحة ليس في هيئة الموانئ وحدها بل في كل السودان فالرجل لا يحتاج الى تزكية فهو أكبر قامة فهو كالغيث أينمات وقع نفع. أما بخصوص الدعم الاجتماعي الذي تقدمه هيئة الموانئ لولاية البحر الاحمر فهذا شأن يخص مجلس إدارة الهيئة وحده. اما فيما يلينا نحن كوزارة للنقل فنحن معنيون بإنفاذ الموجهات والسياسات الإصلاحية العامة التي تضعها الدولة في ما يخص الإصلاح المؤسسي والمالي وفي هذا الاطار أصبح الدعم المالي الذي تقدمه الهيئات العامة محكوما بتوجيهات لجنة الإصلاح المؤسسي بمجلس الوزراء والتي قضت بإيقاف الحافز السنوي الذي تقدمه هيئة الموانئ البحرية للوزارة، باعتبار العاملين بالوزارة مشاركين أصلا في عملية الانتاج وبالرغم من ذلك تم منعهم من حقوقهم المشروعة المكتسبة باسم الاصلاح المالي والمؤسسي. أخي محمد ، نحن مع ولاية البحر الأحمر بأن تأخذ حقها المعلوم بالحق وفق ما تقره موجهات وسياسات الدولة في هذا الشأن. أحمد الدرديري محمد مدير الإعلام وزارة النقل
