شدد السفير السوداني لدى المملكة العربية السعودية عبد الحافظ ابراهيم محمد على متانة وتميز العلاقات بين الخرطوموالرياض، مؤكداً تطابق المواقف بين البلدين في مختلف القضايا الاقليمية والمحلية. وقال السفير محمد ل «الصحافة» ان ما ظلت تتناقله بعض مواقع الالكترونية حول توتر يشوب العلاقات السودانية السعودية هو امر عار من الصحة، ولا تسنده اية مسوغات منطقية، مبيناً ان أية ترتيبات داخلية يتخذها البلد المضيف لا تعني بالضرورة انها موجهة ضد بلد او جماعة بعينها. واكد ان قرار وقف انشطة الجمعيات والروابط السودانية بالسعودية أمر صحيح، حيث تلقينا خطاباً من قبل وزارة الخارجية السعودية بهذا المعنى، غير ان هذا الخطاب وجه الى جميع السفارات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، وهو يأتي في اطار تنظيمات وترتيبات تخص السعودية، حيث لم يشر الخطاب إلى انها هناك ملحوظات او تحفظات محددة حول نشاط قامت به أي من الجمعيات او الروابط والاتحادات السودانية على اراض المملكة، بل هو خطاب او مذكرة عامة لجميع السفارات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. واوضح ان المذكرة السعودية لم تغلق الباب نهائياً في وجه تكوين جمعيات او روابط الا انها اشترطت عند عملية التكوين ان كانت هناك ضرورة ان يقدم خطاب للسلطات السعودية يحوي الاهداف التي من اجلها تكون الجمعية، لتنظر في ذلك، وعند موافقتها يحال الامر الى سفارة البلد المعني للموافقة النهائية، واي عمل خلاف ذلك يعتبر مخالفاً للقوانين والانظمة السعودية، وستتخذ ضده الدولة المضيفة الاجراءات اللازمة. وأبدى السفير محمد استغرابه ودهشته من محاولة البعض تصوير العلاقات السودانية السعودية على انها تمر بمرحلة توتر وتدهور، وهؤلاء يناسون تماماً التطور الكبير الذي حدث في علاقات البلدين خاصة عقب حرب الخليج الاولى حينما حاولت بعض الانظمة والآليات الاعلامية تصوير موقف السودان من غزو الكويت على انه تأييد مطلق للعراق، في حين اغفلوا حقيقة التحفظ السوداني على دخول القوات الاجنبية، مشيراً الى ان تلك حقبة تم تجاوزها تماماً. واستعرض حجم الاستثمارات السعودية في العديد من المجالات الزراعية والصناعية، مبيناً أن الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير سلمان بن عبد العزيز في تنسيق وتواصل دائم بالحكومة السودانية، في حين تنشط حركة رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الراغبين في زيادة استثماراتهم بالسودان. وأضاف: ان شهر فبراير القادم سيشهد ان شاء الله اقامة المنتدى الاقتصادي السوداني السعودي الذي من خلاله ستناقش العديد من قضايا الاستثمار المشترك بين البلدين، حيث تستضيف العاصمة الرياض الملتقى. ومن جهته أكد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالرياض السفير قريب الله الخضر أن المذكرة التي تلقتها السفارة من قبل الخارجية السعودية بأن توقف انشطة الجمعيات والروابط، جاءت ضمن عمل روتيني تقوم به الخارجية السعودية في كل عام، حيث يتم تعميم مذكرة على جميع السفارات بالسعودية تبين ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة، والتي تحظر الانشطة. وقال السفير الخضر ل «الصحافة»: إن هناك انطباعاً خاطئاً صاحب صدور هذه المذكرة الروتينية التي تشدد على مراعاة الانظمة داخل المملكة، وهي موجهة لجميع السفارات التي لديها جاليات تمارس انشطة متعددة، مؤكداً متانة العلاقات بين الخرطوموالرياض وامتداد جذورها الى عقود طويلة. واضاف ان المناسبات السودانية «الافراح والاتراح» التي تقام بالقاعات والاستراحات مسموح بها، مبيناً ان المذكرة استهدفت بصورة واضحة عقد الندوات والمحاضرات خارج اطار سفارة السودان بالرياض. واشار الى ان بعض الجمعيات والروابط التي تنشط في السعودية كانت لديها بعض الاتصالات مع جهات سعودية بغرض التنسيق والتعاون او الرعاية والدعم، وقد كان ذلك باعثاً للجهات السعودية لتشديد لهجة المذكرة بمنع هذه الانشطة . وأوضح السفير الخضر ان اجتماعاً ربما يعقد يوم غد الخميس بجميع الروابط والجمعيات، ليتم تنويرها بحقيقة المذكرة من قبل القنصل بالسفارة، ليتم التعاطي معها بحسب رغبة الجانب السعودي. الى ذلك أجمع عدد من قادة الروابط والجمعيات والاتحادات على التزامهم التام بكل ما يراه البلد المضيف من ترتيبات وتنظيمات، وعبروا عن خالص امتنانهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي ظلت ومازالت تحسن وفادة السودانيين وتخصهم بمعاملة كريمة. وأشاروا في إفاداتهم ل «الصحافة» إلى انهم ينتظرون ان تعقد السفارة السودانية بالرياض لقاءً جامعاً بجميع مكونات المجتمع المدني السوداني بالسعودية، لشرح تفاصيل المذكرة، وكيفية التعاطي معها بإيجابية، ومن ثم بحث الخطوات اللاحقة التي بموجبها يمكن أن يتم التواصل مع السلطات بالسعودية لمناقشة امكانية منحهم بعض الاستثناءات، خاصة أن بعض الروابط والجمعيات تقوم بدور خدمي واجتماعي نحو عضويتها، الى جانب الجمعيات الجهوية التي تقوم بخدمات كبيرة تجاه مناطقها بمختلف أنحاء السودان. واعترفوا بأن بعض الجمعيات جنحت خلال الآونة الأخيرة للانشغال بالقضايا السياسية على حساب خدمة عضويتها ومناطقها الجغرافية، وعبروا عن أملهم في ان تحاول الجمعيات والروابط المستهدفة بالقرار اعادة ترتيب بيتها من الداخل تمهيداً لتقديم طلبات للسلطات السعودية، للسماح لها بمزاولة انشطة معلومة، على أن يتم تسجيلها بصورة رسمية بالسفارة السودانية بالرياض حتى تعمل تحت مظلة القانون والنظام.
