ما زال انخفاض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني يشكل هاجسا كبيرا للقائمين على أمر ادارة الاقتصاد لا سيما في ظل الأوضاع التي تكتنف البلاد اقتصاديا وسياسيا حيث وصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازي في مقابل الجنيه السوداني الى 6850 جنيها للشراء من الجمهور و6900 جنيه للبيع لهم فيما وصل سعر صرف الريال السعودي 1780 جنيها للشراء و1800 جنيه للبيع . وأفاد تجار بالسوق أن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر صرف الدولار قلة المعروض منه التي تقابلها زيادة في الطلب عليه لاسيما من قبل المسافرين والمستوردين من التجار، وأضافوا أن لعدم تنفيذ اتفاق تصدير نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية دور كبير في الاتفاع، وأبان التجار أن انخفاض سعر صرف الدولار في الفترة السابقة لم يكن حقيقيا بل نتيجة لتخوف الجمهور من انخفاضه عقب توقيع الاتفاق . وأبان مصدر باتحاد الصرافات أن ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا ليس له ما يبرره على أرض الواقع سوى مضاربات التجار بالسوق الموازي ، واستدل بانخفاض سعر صرف الدولار في الفترة السابقة عقب اعلان الاتفاق مع دولة الجنوب على تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية حتى قبل انزال الاتفاق الى أرض الواقع، الأمر الذي يوضح بجلاء أن ما يحدث في سعر الصرف والمتحكم الأول والأخير على أرض الواقع الآن التكهنات والاشاعات التي يبثها من وصفهم بمخربي الاقتصاد من مطلقي الشائعات وباثي الهلع وسط المواطنين واستغلال ظروف الغلاء التي يعاني منها السوق. وأضاف ليس هناك ما يدعو لانخفاض سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار من واقع عدم تغير الحال كثيرا على مستوى الصادرات والواردات الأمر الذي يؤكد أن ثمة منتفعين من ارتفاع الدولار يعملون على هدم قيمة الجنيه، وأكد أن الصرافات والمصارف ومن فوقهما بنك السودان المركزي يوفرون احتياجات المسافرين لشتى الأغراض بحسب اللوائح والنظم . بينما يرى مختصون أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الدولار ومواصلته في الزيادة في مقابل الجنيه يعود الى قلة المعروض منه بالنوافذ الحكومية لاسيما البنك المركزي الذي يبدو من واقع الحال انه يعاني كثيرا جراء عدم قدرته على الايفاء بما تتطلبه عجلة الاقتصاد ودورة الإنتاج من عملات حرة مصدرها الأول الإنتاج المحلي على الصعيد الزراعي والصناعي والتعديني بجانب عائدات القطاع التجاري والخدمي الذي يعاني كثيرا من المعضلات التي تسد طريقها على رأسها النزاعات والحروبات الأهلية وعدم طي ملف الخلاف مع دولة الجنوب الوليدة عقب انفصالها علاوة على تراجع عجلة الإنتاج في شتى المشاريع الإنتاجية بالبلاد، الأمر الذي خفض من عائداتها خارجيا وزيادة قيمة منتجاتها محليا. ويرى الخبراء أن الحل الأوحد للتخلص من معضلة تراجع سعر صرف الجنيه يقوم على تبني مصفوفة اقتصادية قوامها الانكفاء على زيادة الإنتاج المحلي في شتى ضروبه ومشاربه واتباع حمية ترشيد وتقشف حقيقي على مستوى الصرف التنفيذي والدستوري والتخلي عن كل الكماليات والاقبال على زيادة الصادرات وخفض الاستيراد بجانب التوسع في استخراج النفط واتساع دائرة إنتاجه مع الاهتمام بالتعدين الأهلي والحكومي بغية توفير قدر وافر من العملات الحرة حتى يتسنى لمعدل التضخم الانخفاض . وأمن الخبراء على ضرورة المضي في انفاذ اتفاق الحكومة مع حكومة جنوب السودان على استئناف ضخ نفطها عبر الأراضي الشمالية بشرط ألا يتم الاعتماد عليه كلية بمعنى ألا تترك الحكومة جهودها الأخرى في توفير العملات الحرة، وأكدوا أن زيادتها بالخزينة العامة حتما ستقود الى تراجع ملحوظ في أسعار صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني بدرجة كبيرة حقيقة. وشددوا على أن المخرج الوحيد لزيادة عرض النقد الأجنبي يكمن في النهوض بالمشاريع الإنتاجية وزيادة الصادرات لا المناورات السياسية. يقول أستاذ الاقتصاد والمحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون ان تحركات سعر صرف الدولار تحكمها تحليلات أساسية وفنية فالأساسية تكون مرتبطة بالدرجة الأولى بالسياسات الكلية بالاقتصاد والأخبار السياسية والاجتماعية التي من شاكلة اعلان الاتفاق على ضخ نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية الذي قاد مجرد بثه الى خفض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه، غير أنه اتضح أن تراجع الدولار كان مؤقتا لجهة أن الاتفاق نفسه مربوط بالتوصل الى صيغ مرضية للطرفين في ملفات أخرى أكثر تعقيدا. وعن التحليلات الفنية للدولار يقول هنون انها تعتمد على الأداء التأريخي للدولار في مقابل الجنيه وأنه ليس هناك ما ينبيء أن ارتفاع الدولار الحالي لن يكون أمده طويلا لجهة عدم قدرة الجنيه على الصمود في وجه الدولار من واقع التأريخ، الأمر الذي حمل هنون على ذكر أن التراجع في سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه أمر استثنائي كما حدث عقب اعلان اتفاق الحكومة مع دولة جنوب السودان بشأن استئناف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية فانخفض سعر صرف الدولار مؤقتا لكنه سرعان ما عاود الارتفاع بعد تكشف عدم اعتماده على عوائد وأرقام حقيقية بل أكد أنه قام على ارهاصات وتكنهات وحالة نفسية أكثر ليس الا ، وأنه من واقع الزاوية والمنظور الفني وكما توقع الخبراء عاود الدولار ارتفاعه بدرجة أكبر ناهز فيها الثمانية جنيهات. وختم هنون بأن المخرج الوحيد من وهدة تراجع سعر صرف الجنيه يكمن في توسيع قاعدة الإنتاج والقدرة على غزو الأسواق الخارجية على متن سفن الصادر حتى يتسنى الوصول الى المزيد من عرض النقد الأجنبي.
