جاءت أهمية الأوراق التى ناقشها المنتدى الدورى الذى نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس الوطنى ، لأنها لامست قضايا وتساؤلات المجتمع السودانى بمختلف فئاته سيما قياداته السياسية والقانونية ، جاءت فى وقت لازالت فيه الجنائية الدولية سيفا مسلطا على رقاب لفيف من قياداته وعلى رأسها رئيس الجمهورية ،فيما لازالت إتهامات التدويل تتباين مابين إتهامات تطارد القوات السودانية فى كيفية تعاملها مع التمرد فى إخماد الحرب المشتعلة فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق أحيانا من جهة والمتمردين من جهة أخرى ، فضلا عن ظروف داخلية يعيشها السودان من محاولات إنقلابية فاشلة ومعارضة داخلية يرتفع ويخبو أزيزها فى ظل ظروف إقتصادية شاخصة على أبصار الجميع ، تحت هذه الظروف جاءت أهمية إنعقاد منتدى فى (القانون الدولى الإنسانى ) ،وقد وجد المنتدى قبولا وإستحسانا لدى المشاركين لأهمية الموضوع نفسه ودوره فى تحقيق العدالة الدولية ، سيما فى ظل الإتهامات الموجهة لأهل القانون أنفسهم بأنهم (الأكثر خرقا للقانون نفسه) ،فيما إلتبست الأمور على الجميع فى التفريق ما بين ما هو حقوق للإنسان وما هو حماية للمصالح ،ومازاد أهمية الورشة إختيار أوراق المنتدى (الأربعة) ، ومن ثم إختيار مقدمى الأوراق وهم من كبار رجالات القانون الدولى وحقوق الإنسان فضلا عن الإختيار النوعى للمشاركين من كبار رجالات القانون والعدل والتشريع بالسودان ونفر من قيادات الأمن والجيش والشرطة وفعاليات المجتمع المدنى ذات الصلة والإختصاص . واجه القانون الدولى الإنسانى إنتقادا حادا ليس من قبل المشاركين فحسب بل من قبل مقدمى أوراق المنتدى أنفسهم فقد دمغه رئيس المنتدى الإسلامى للقانون الدولى الإنسانى الدكتور صديق أو مقدم أولى الأوراق القانون الدولى الإنسانى (المنشأ ، الأصول ، الإلزام ، دور القضاء الوطنى وآليات التنفيذ ) دمغه بثلاثة أمراض (إزدواجية المعايير ،تسييس القانون الدولى ، ضعف النسق والتناسق فى إستخدام القوة ) ، وإزدادت أهمية الورقة لأن مقدمها هو ذاته رئيس حملة الدفاع عن الصحفى السودانى سامى الحاج أحد ضحايا غوانتنامو وهو كذلك أستاذ القانون الدولى والمحاضر بعدد من الجامعات فالدكتور صديق أو ليس غريبا عن السودان وقد كان على رأس المدافعين عن رئيس الجمهورية ضد الجنائية الدولية وهو صاحب المقولة المشهورة (أبشر يا الرئيس البشير نحن معك ظالما أو مظلوما ) فسألته الصحافة عن تلك المقولة فرد قائلا (لا عدالة فى ظل تسييس العدالة) ، ألجأ صديق أو بدايات القانون الدولى لأواخر القرن التاسع عشر لما قاسته البشرية من معاناة وفظائع إرتكبتها القوات المتحاربة ضد المدنيين والأسرى ،وقال إنها كانت اللبنة الأولى فى العام 1863 بمبادرة من أمريكا لوضع قواعد تنظم سلوك مقاتليها فى الميدان والتى إرتكبت جرائم ضد المدنيين وأسرى الحرب فى الأراضى المحتلة ووضع عقوبات على مرتكبى تلك الأعمال ، وأشار الدكتور لمراحل تطور القانون عبر الحقب المختلفة ، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية وعلى مدى (14) قرنا من الزمان كانت ولاتزال أكبر ضامن لتنفيذ القانون الدولى وحقوق الإنسان وحفظ حقوق الأقليات بعدالة ، مشيرا لنهج سيدنا عمر بن الخطاب عندما أدركته الصلاة وهو فى كنيسة خرج منها ليصلى خارج أسوارها حفاظا على حقوق الأقليات ، فضلا عن حماية حقوق الأقليات فى يثرب ، إلا أن أو صديق إنتقد إنتهاك حقوق الفلسطينيين من قبل إسرائيل وقال إن الشعب الفلسطينى ظل يتعرض لأفظع وأكثر الإنتهاكات الدولية الإنسانية فى مسمع ومرأى من قبل المجتمع الدولى والإنسانى ،وقال ل(الصحافة) ذات الإنتهاكات تتواصل فى السودان واصفا الإعتداء على مصنع اليرموك للزخيرة ومن قبله مصنع الشفا للأدوية وإتهامات الجنائية الدولية ضد البشير ما هى إلا جزء من مؤامرات دولية ،واصفا إياها ب(فصل) من مسرحية سيئة الإخراج والتمثيل تتلون حسب المصالح والأطراف والظروف والدول تهدف لتركيع السودان تحت ستار الشرعية الدولية وقال إنها لن تتوقف ، فيما دعا الدكتور أو صديق للتفريق مابين هو عسكرى وأهداف عسكرية وبين مدنى . إلا أن ورقة جريمة العدوان فى القانون الدولى بين الواقع وأحكام النصوص والتى كانت بمثابة دراسة واقعية على حالتى الإعتداء على مصنع الشفاء للأدوية واليرموك للزخيرة والتى قدمها الخبير القانونى الدولى عبد الرحمن إبراهيم الخليفة نقيب المحامين قد وجدت نقاشا مستفيضا ، قدم الخليفة فذلكة تاريخية للقانون الدولى وقال إن تطور القانون نفسه ذوعلاقة وطيدة ببيئة الإنسان ،معتبرا التشريع القرآنى الأكثر عدلا على مر الأزمنة وإستعرض الخليفة عددا من آيات القرآن الكريم (سماها) وقال إنها تؤكد ذلك ، إلا إنه أكد أن أكبر المعاصى كانت تلك التى تجاوزت لمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن جريمة العدوان فى القرآن إرتبط عقابها بوعيد من الله سبحانه وتعالى ،ثم عرج على تحديد فترات العدوان على الأمة السودانية ،مؤكدا أن الجحافل البريطانية حصدت مابين (1898 - 1907) أكثر من (20) ألف مواطن سودانى فى عهد المهدية دون أن تجد صحوة ضمير من قبل العالم ، ثم عرج على مراحل تطور القانون الدولى منذ إتفاقية عصبة الأمم فى العام 1919 مرورا بمعاهدة 1927 والأممالمتحدة عام 1946 ،1953 وحتى آخر إتفاقية قال إن جميعها لم تتفق على رأى موحد حول تحديد جريمة العدوان تهربا لإستخدام القوة ولمصالح ذاتية ، توصل الخليفة من خلال السرد والتحليل على أن الإعتداء على الشفاء واليرموك جريمة دولية وعدوان دولى بل تفريط فى إستخدام القوة ،وقال إنه لم يجد حتى مجرد الإعتذار من قبل تلك الدول ،ووصف الخليفة إستخدام حق النقد نفسه إنتهاكا صارخا للقانون الدولى ، إلا أن الورقة نفسها ألبت مشاعر الحضور وألهبت حماسهم فانطبق عليهم المثل السودانى المعلوم (المظلوم وكاتب العرضحالات) ،فارتفعت أصوات تطالب بريطانيا بالتعويض فى كررى وتطالب أمريكا بالتعويض فى مصنع الشفاء وأخرى تطالب بإدانة إسرائيل ومن ثم المطالبة بالتعويض. فيما أكدت ورقة مبادئ الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها فى القانون الدولى الإنسانى والتى قدمها الدكتور محمد حمد العسبلى أن كافة الحقوق التى يتحدث عنها القانون الدولى قد كفلتها الشريعة الإسلامية من قبل أربعة عشر قرنا من الزمان ، كماعكفت ورقة القانون الدولى الإنسانى (رؤية تأصيلية نحو قواعد ترسى مبادئ العدالة والمساواة الإنسانية ) والتى قدمتها الدكتورة كحيل سلسبيل على تعريف القانون الدولى ومفهومه ومبدأ التمييز والعدالة وإحترام الإنسان ومعتقداته وكذلك الإعتراف بحقوقه ،ثم عرجت على المحكمة الجنائية الدولية ومخالفاتها ومعوقاتها ووصفتها بعدم الحياد والعدالة ،فيما عزت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد إنتهاكات المجتمع الدولى القانون الإنسانى لضعف الوازع الدينى فى ثقافات تلك المجتمعات ، ووجه المنتدى إنتقادا حادا لتسييس القانون الدولى الإنسانى وقال رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطنى الفاضل حاج سليمان إنه ألقى بظلال سالب على العدالة الدولية تحت تأثير ضغط من قبل الدول الكبرى والنافذة سياسيا ،فيما طالب كل من السفير على بوهمة رئيس المنتدى الإسلامى للقانون الدولى والدكتور إسماعيل الحاج موسى نائب رئيس مجلس الولايات بضرورة إصلاح المؤسسات الدولية ،وخرج المنتدى بجملة من التوصيات والملاحظات تساعد فى التخطيط المستقبلى للقانون الدولى والإنسانى .
