سحب المجلس الوطني أمس، تقريراً برلمانياً خاصا بمشروع قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005 بعد جدل حول مدى توافق المشروع مع اللائحة ،ولاعتراضات عدد من النواب على مناقشة القانون في غياب وزير المالية ومحافظ بنك السودان المعنيين بالتقرير . وأقترح نائب برلماني أن تتراجع وزارة المالية عن بيع اسهمها في مصرف التنمية الصناعية للبنك المركزي ،وأشار الى ان في ذلك ارهاق للبنك الذي سيهيمن على 75% من أسهم المصرف ،وطالب بإيجاد مستثمر أجنبي تبيع له المالية اسهمها . وشملت التعديلات تبادلا لنسب المساهمة في المصرف بين وزارة المالية والبنك المركزي، لتصبح نسبة الوزارة 25% بدلا عن 75%، وبنك السودان 75% بدلا عن 25% . وإعترضت النائبة البرلمانية، بدرية سليمان، على تقرير اللجنة وإعتبرت اجازة القانون إيجازيا في غياب وزارة المالية مخالفة صريحة للوائح البرلمان، وشددت على إرجاء البت في القانون وفي حال الاستعجال أن يصدر بمرسوم جمهوري . وفي رده على استفسارات النواب، أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، عمر علي، أن المبلغ الذي لم تفِ به المالية مليار جنيه، بينما المدفوع 350 مليون جنيه،وتمسك بضرورة إجازة التقرير في مرحلة السمات العامة الذي لم يؤت فيه بأية تعديلات ،بيد أن تصويتا بالاجماع جاء لصالح إعادة التقرير للجنة . من جانبها، قالت رئيسة الجلسة، سامية احمد محمد، إن اللجنة أبقت على التعديلات الواردة من وزارة العدل كما هي، والمتعلقة بالتبادل فى رأس المال والادارة . فى سياق منفصل،اجاز البرلمان بالاجماع امس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السودان والسعودية لسنة 2012م .