من الملاحظ أنه ما أن يتطرق مواطن ناقدا للفوز الذى أحرزه المؤتمر الوطني، وبالصورة غير الطبيعية هذه، حتى ينبري مؤيدوه بالدفاع عن فوز البشير، رغم قناعة الجميع بضمان فوزه، بل حتى قبل بدأ المنافسة من أجله. إذن لابد من التمييز بين الاحتجاجات التي تملأ الأفق السياسي حاليا، جراء نتائج الانتخابات التي ضربت رقما قياسيا في أن ينفرد بها حزب واحد من بين كل الأحزاب المنافسة، فيحصد مقاعدها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وبصورة تؤهله ليتصدر قائمة غينيس للأرقام القياسية،خاصة فوزه على كل الأحزاب صاحبة التاريخ والسند الجماهيري، الذى تبخر بين عشية وضحاها. التمييز بين ذلك الفوز وبين فوز البشير الذى يعززه ويؤكده كون سيادته خاض الانتخابات وهو لا زال رئيسا للجمهورية بكل سلطتها وهيبتها وثروتها وهيلمانها، وجميعها عوامل جذب لصالح سيادته، يفتقدها كل المنافسين له الآخرين. لكن وإقرارا للحق، فان البشير لم يركن لتلك الميزات التي يمكنها أن تقود النصر إليه وهو في عقر داره، لكنه طاف السودان طولا وعرضا، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. واتصل بالجماهير بمختلف قطاعاتها، حتى غطاها بحضوره، وأقنعها ببرامج عمله، ومن بين تلك البرامج ما تم تقديمها للمواطنين فعلا، بافتتاحه لبعض المشروعات التي تم التوقيت لافتتاحها بعناية ودراية تامة أتت أكلها. نعود لحزب المؤتمر الوطني الذى اتهم بالتزوير لهذه الانتخابات، وهى تهمة لا نستطيع نفيها أو تأكيدها، ولكننا نرى ان الانتخابات لم يتم تزويرها بقدرما زورت إرادة الجماهير. فالانتخابات تعتبر مصنوعة بتخطيط محكم، وتنفيذ أكثر إحكاما. ولنا فيما صرح به الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني، السيد عبد الرحمن شيلا، بجريدة آخر لحظة بتاريخ 24/4/2010م، ما يؤكد ما ذهبنا إليه من صناعة للانتخابات، فقد ذكر سيادته بأن حزبه بدأ الاستعداد للانتخابات منذ مرحلة التسجيل. مضيفا أن نصيب المؤتمر الوطني في السجل الانتخابي قد بلغ نسبة 80%. وتتسق هذه النسبة تماما مع النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات لصالح المؤتمر الوطني في كل مستوياته القومية والولائية. ويبقى السؤال عن الكيفية التي تحصل بها المؤتمر الوطني على هذه النسبة، من بين جملة المسجلين، أما إذا أخذنا نصيب الحركة الشعبية في السجل، والذي لن يقل عن نسبة ال 20% المتبقية، فذلك يعنى أن حصة الأحزاب الأخرى من المسجلين قد تصبح صفرا، وهو ما يتسق أيضا مع الأصوات التي حصل عليها مرشحو تلك الأحزاب. وقد أعلن بأن جملة من سجلوا لهذه الانتخابات بلغ مجموعهم 16 مليونا من المواطنين تقريبا، فإذا علم ان مجموع عضوية المؤتمر الوطني التي أعلن عنها في نهاية مؤتمره العام الأخير، كانت 5 مليونا من المواطنين، وتمثل نسبة 31% تقريبا من مجموع المسجلين، فان أصبح للمؤتمر الوطني نسبة 80% من المسجلين، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسمه، فذلك يعنى أن المؤتمر الوطني قد تمكن من تسجيل 49% من خارج عضويته، كإضافة لها. وبالطبع من حق المؤتمر الوطني أن يقوم بتسجيل كل المواطنين خاصة العاجزين عن فعل ذلك عن طريق أحزابهم، أو بطرقهم الخاصة، لكن هل فعل المؤتمر الوطني كل ذلك لله، أم بمقابل يتمثل في وقوف من تم تسجيلهم من غير عضويته، مع مرشحيه؟ عليه يجب أن يتجه البحث نحو معرفة الكيفية التي جعلت كل هؤلاء المسجلين، قد أكلوا تورهم لكنهم أدوا زول المؤتمر الوطني ؟ فالمواطن السوداني الذى ظل يشكو لطوب الأرض من حكومة المؤتمر الوطني التي رفعت كلتا يديها عن خدماته، وتركته يصارع الجوع والعطش والجهل والمرض بسلاح فقره، يستحيل أن يقدم على ما يعيدها لسدة الحكم مرة أخرى، خاصة وقد أعلنت بعض قياداتها إنها ستواصل ذات مشوارها القديم، مصدر شكواه. إذن لابد من وجود صفقة بين المؤتمر الوطني وهذه الجماهير البائسة، جعلتها تؤمن بما وعدها به فمنحته ثقتها بأمل الإيفاء بما وعد، فبماذا وعد؟ المدهش أن أحزاب المعارضة، قبل أو بعد مقاطعتها للانتخابات، قد اكتفت (بالفرجة) على أفعال المؤتمر الوطني، ومن بعد نقدها شفاهة وكتابة.وكفى. صرح السيد والى ولاية الخرطوم، بأن المؤتمر الوطني شرع في تكوين لجانه للإعداد للانتخابات القادمة عام 2014م. وهذا ديدن المؤتمر الوطني التخطيط والإعداد للمستقبل البعيد. فقد قلنا بأنه بدأ الإعداد للانتخابات الحالية منذ خمس سنوات، لذلك كسبها رغم كل ما يحيط بكسبه من اعتراضات. في ذات الوقت بدأت أحزاب المعارضة في حلقة اجتماعاتها المفرغة. التي أورثتها ما هي عليه الآن من ضياع سياسي. فقد صرح السيد فاروق أبو عيسى بأن اجتماعهم الأول طبعا،قرر إشراك أكبر عدد من القوى الديمقراطية بالبلاد، لابتكار إشكال جديدة للتعبير، يساهم فيها الشعب كل حسب رؤيته. وقد تم تكوين لجنة للاتصال بمختلف قطاعات الشعب السوداني، (من أولها لآخرها)، من أجل وضع مقترحات لكيفية مواجهة التزوير في نتائج الانتخابات، وبأشكال مبتكرة. لكنه لم يوضح النتائج المتوقعة لتلك المواجهة التى نخشى أن تكون مثل سابقاتها. هذه الأحزاب التي خسرت أول انتخابات تقودها إلى التحول الديمقراطي حلمها الوحيد، فبدلا من الدعوة لمناقشة الكيفية التي ستتعامل بها مع الواقع الجديد، تريد أن تصرف وقت كل تلك القطاعات التي شرعت في دعوتها من أجل جس نتائج الانتخابات بعد ذبحها. نقول هذا لان التجارب السابقة أوضحت لهذه الأحزاب، ان المؤتمر الوطني متى كان في موقف قوة، لا يمكن أن يساوم أو يهادن، في أمر سلطته. وبما ان ذات الأحزاب قد مهدت لقوة المؤتمر الوطني هذه، أولا بعدم اتفاقها فيما بينها على الكيفية التي ستخوض بها الانتخابات أو أن تقاطعها بها، وثانيا بعدم إدارتها للعملية الانتخابية وإمكانية المشاركة فيها أو المقاطعة لها بالسرعة وبالحزم والحسم اللازم، فجاء قرارها بعد فوات الأوان، ومن ثم أصبح مكسبا للمؤتمر الوطني. وبدلا من وضع تلك التجربة أمام ناظريها، من أجل الاستفادة منها فيما يجب فعله للمستقبل، دخلنا في ذات دوامة الاجتماعات التي ما أثمرت نفعا، والاختلافات التي بدأت بوادرها منذ الآن. أحزاب التحالف بشرتنا بأنها كونت مجموعة لجان، منها ما اختصت بالنظر في نتائج الانتخابات، وأخرى فيما أسموه الكتاب الأسود، الذى يحوى التجاوزات في العملية الانتخابية. ولو تذكرون الكتاب الأسود الذى ظهر من قبل، فتمخض فولد مشكلة دارفور الحالية، فإذا بكتاب اسود آخر في الطريق، وفى انتظار ما يتمخض عنه من مشاكل لسنا في حاجة إليها. فالمواطن ما كره شيئا مثل خلق المشاكل التي تصنعها القيادات ويتكفل هو بتحمل تبعاتها وحده. هذه اللجان بما فيها كتابها الأسود ستجتمع في وقت لاحق لعرض تقاريرها ومن ثم رسم خارطة طريق واحد لقوى التحالف للسير عليه من أجل تحقيق أهدافها المستحيلة. فهل يعقل أن تسلك تلك القوى ذلك الطريق قبل أن (يخرم) احدها (جاى ولا جاى) خاصة صوب المؤتمر الوطني الذى يجيد جذب المعارضين إلى محيطه، خاصة التلويح بالسلطة التي يعشقها البعض.. هذه الأحزاب التي بدأت عجلة اجتماعاتها في الدوران من جديد، قد بدأت اختلافات وجهات النظر بينها في الظهور منذ البداية. فقد أعلن مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل عن لاءات أربعة انصبت جميعها في عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وما يتمخض عنها من أجهزة تشريعية أو تنفيذية طبعا، وعدم المشاركة في حكومتها وبصورة قاطعة. هذا وقد تمت الدعوة لجماهير حزبهم التي تساءل مولانا الميرغني عن ان كان قد ابتلعها القاش بعد أن غاب أثرها في نتائج الانتخابات بالنسبة لمرشح حزبه، خاصة بولاية كسلا، دعوتها للخروج في مظاهرات سلمية لتبحث عمن سرق أصواتها؟ وهذه واحدة من بداية التصرفات المنفردة لكل حزب بعيدا عن الآخرين، الذين لا زالوا يبحثون عن خريطة طريق واحدة للسير عليها مجتمعين. ونسأل حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ان كان قد عمل على تسجيل ما يقارب المليون نسمة من جماهير الختمية التي خرجت لمقابلة زعيمها بعد غيبة طويلة، ان تم تسجيلها للاستفادة من أصواتها التي يبحثون عمن اغتصبها اليوم، أم تمت مشاهدتها من قيادات الحزب في يوم اللقاء ذاك، ومن ثم اعتبروها رصيدا دون تقنينها؟. فبعد تصريح المؤتمر الوطني بأنه قد سجل 80% من المواطنين، فقد يكون قد سجلها ضمن تلك النسبة، وبطريقته الذكية التي لم تسمح بكشف سرها إلا بعد استنفاذ أغراضها. على كل فان الاتحادي الديمقراطي اعتمد المظاهرات السلمية للتعبير عن رفضه (للمهزلة) لكن يظل السؤال عن وماذا بعد قائما، في انتظار الإجابة؟ المؤتمر الشعبي لا أظنه سيسلك ذات الطريق الذى تحدث عنه السيد فاروق أبو عيسى، ذلك لان لحزب المؤتمر الشعبي طرقه وطرائقه الخاصة في تعامله مع ابن عمه المؤتمر الوطني، الذى يعرفه أكثر مما يعرفه الآخرون. فبالرغم من أن زعيم المؤتمر الشعبي هو أول من نفى التزوير عن هذه الانتخابات، مما أدهش الجميع رغم وصفه لها بأنها تحوى أخطاء منكرة، إلا أنه قد تبنى الآن قصة التزوير الفاحش الذى طبع الانتخابات الأخيرة. كما أعلن سيادته عن خيارات مفتوحة لمواجهة ذلك التزوير، وأضاف بان ذلك سيتحدد بعد مشاورة قوى المعارضة، وبعد دعوة مجالسهم القيادية التي تمثل كل السودان الذى وصفه بان نصفه مسلح ومتمرد. واللبيب بالشارة يفهم طبعا. هذا مع الإعلان عن رفض المشاركة في النظام القائم ورفضا باتا. وفى انتظار حزب الأمة القومي ليضيف إلى عدم اعترافه بنتائج الانتخابات وحكومتها، الخطوة التي تعقب كل ذلك. فقيادة المؤتمر الوطني طرحت أكثر من رأى حول الحكومة الجديدة، ما بين إشراك كل أحزاب المعارضة، بما فيها من قاطع الانتخابات، إلى حرمان من قاطع والاكتفاء بمن شارك، والى الحكومة ذات القاعدة العريضة التي لا تربط المشاركة فيها بالانتماء الحزبي. كل الذى نرجوه ونأمل تحقيقه ان تحدد أحزاب المعارضة رأيها في هذه المشاركة بعد دراسة جدواها لها وللوطن أم للوطني، ومن بعد تتخذ القرار الذى يلتزم به الجميع ودون رجعة. حتى لا يتكرر سيناريو التجمع الوطني الديمقراطي، وحكومة الوحدة الوطنية، التي قرر البعض الانسلاخ من أحزابهم المعارضة من أجل الجلوس على كراسي سلطتها. ثم على هذه الأحزاب أن تحدد منذ الآن ان كانت ستخوض الانتخابات القادمة، فتتجه نحو الإعداد لها، أم سيستمر في البحث عن كيفية إبطال نتائج الانتخابات الحالية، كان ذلك بالشكوى لأي كائن كان، أو بالخروج إلى الشارع الذى قال كلمته زورا أو نورا؟، أما المؤتمر الوطني الذى عاد سيرته الأولى ليرتدى ثوب شموليته، وحزبه الواحد الذى حصل على شرعيته بانتخابات تعددية، نسأله عن الكيفية التي سيدير بها الحكم بأجهزة تعتبر جميعها ملك يديه؟، ثم أي برلمان هذا الذى ينفرد بعضويته الحزب الحاكم وحده، طبعا ان كان هنالك عضو أو اثنين من غيره فسيصبحون قطرة في محيط عضويته، فالمؤتمر الوطني حصد المقاعد الجغرافية والنسبية وقوائم المرأة والرجل وكل ما يمت للانتخابات بصلة، حتى ذكرنا بالاتحاد الاشتراكي العظيم، ربنا يطراه بالخير، فقد خاض المؤتمر الوطني هذه الانتخابات، بعضويته التي مثلت 80% من مواطني الشمال المسجلين طبعا، ومن ثم أصبح التنافس بينها مثله مثل انتخابات الإجماع السكوتى، زيتهم في بيتهم. فما هو الاسم الجديد لهذا الوضع الجديد، الذى أطلق الألسن بدلا من أن يخرسها كما قال د. نافع؟
