لم يختلف العام الحالي الذي تنتهي ايامه اليوم عن سابقه، حيث واصل حكام الولايات احتجاجهم على ضعف دعم الحكومة الاتحادية ،معتبرين انه دون المستوى المطلوب ،مشددين على ضرورة اعادة النظر في معايير مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية التي تنتهجها في توزيع الدعم على الولايات، في وقت ابدى فيه نواب برلمانيون دهشتهم من ذهاب 70% من الايرادات للعام 2012 الى الحكومة المركزية ،فيما حظيت 17 ولاية ب30% فقط. وبلغت ايرادات الدولة في هذا العام وفقا لتقرير الصندوق القومي للايرادات ( 13.115.043.30) جنيها ،وقد تم تخصيص 69% ( فاصل سته) للحكومة القومية من جملة الموارد والايرادات القومية ،فيما كان نصيب الولايات 30% ( فاصل اربعة) وذلك من جملة الموارد والايرادات القومية والتمويل الخارجي ،وبلغ اسهام البترول المحلي في الموارد المتحصلة هذا العام 5% مايعادل ( 671.064) جنيه ،اما الضرائب المباشرة فقد شكلت 45% من موارد البلاد لهذا العام بدخل بلغ ( 5.904.895) جنيها، واسهمت الجمارك ب40% بايراد قدره ( 5.334.000) جنيها ،اما ارباح الشركات والهيئات فقد رفدت الموازنة ب2% ( فاصل تسعة) بدخل يبلغ( 386.749) جنيها ،اما الرسوم الادارية فقد شكلت موردا بلغ في مجمله ( 437.602) جنيها ،وكذلك مبيعات النفط ( المحروقات ،وبلغ اسهامها ( 343.749 جنيها) ،وجاء ايراد الدولة من البعثات الدبلوماسية ( 28.723) جنيها واخرى 9.110 جنيها ،ومن ذلك يتضح ان جملة الايرادات غير البترولية بلغت 94.88% . وبلغت المبالغ المحولة للحكومة القومية ( 10.026.834) جنيها ،فيما كان نصيب الولايات مجتمعة ( 409.3.080) جنيها ،وهذا يوضح ان نصيب المركز يعادل ثلاثةاضعاف مانالته الولايات السبعة عشر في هذا العام ،ورغم شكاوي حكام الولايات من عدم انتظام التحويلات الجارية ( غير المتخصصة ) الشهرية ،الا ان مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات اكدت امام مجلس الولايات انها اوفت بنسبة 100% بالتزامتها الشهرية تجاه الولايات فيما يتعلق بالدعم الجاري، علما بان الولايات وبحسب المفوضية نالت كامل الاعتمادات من التحويلات الجارية والتعويض الزراعي ،وكان نصيب ولاية الخرطوم خلال هذا العام ( 492.691.404) جنيها ،وجاء نصيب الولايات خلال 2012 متفاوتا حسب معايير مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات،حيث نالت ولاية البحر الاحمر اعتمادها كاملا وبلغ( 89.810.552) جنيها ..كسلا نالت( 152.564.000) جنيها..القضارف ( 163.666.920) جنيها..الجزيرة( 482.631.636) جنيها..النيل الابيض( 179.460396) جنيها ..سنار( 145.385.340) جنيها ..النيل الازرق ( 113.687.640) جنيها..شمال كردفان( 213.430.548) جنيها..جنوب كردفان( 152.098.380) جنيها..شمال دارفور ( 185.863.248) جنيها..نهر النيل( 175.026.384) جنيها..الشمالية ( 149.190048 ) جنيها ..جنوب دارفور( 163.451.341) جنيها..شرق دارفور( 31.076.195) جنيها..غرب دارفور ( 74.451.795) جنيها..واخيرا ولاية وسط دارفور حيث كان نصيبها من الدعم المركزي الجاري خلال هذا العام ( 47.811.273) جنيها،وتشمل هذه المبالغ المعاشات والتأمين الصحي،اما بندي العلاج المجاني ودعم الاذاعات الولائية فقد بلغ48 مليون ،واستلمت الولايات ايضا الدعم السنوي المقرر لاجور الشرطة والتعليم العالي وتسيير الشرطة والتعليم العالي وكفالة الطلاب وغذاء السجون والعلاج المجاني للمستشفيات والتامين الصحي ،وبلغ المبلغ ( 1.044.627.200) جنيها ،اما تحويلات التنمية للولايات فقد تراوحت من ولاية لاخرى حيث نالت ولاية جنوب كردفان اعلى نسبة وبلغت ( 46) مليون ،اما ولاية البحر الاحمر فقد كان نصيبها 24.37 بالاضافة الى خطاب ضمان بمبلغ 13 مليون، فيما كان نصيب ولاية سنار سته مليون بالاضافة الى خطابي ضمان باربعين مليون دولار و30 مليون جنيه ،ونالت ست ولايات فقط خطابات ضمان ،وجاء نصيب ولاية غرب دارفور من مال التنمية الاقل من بين الولايات حيث لم يتجاوز المليون و500 الف جنيه وبلغ نصيب الخرطوم 13 مليون ،ليصبح مجمل مبلغ مال التنمية والمشروعات المتعددة( 351.15) جنيها . ورغم ماقامت بتحويله مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات خلال 2012 للولايات الا ان حكامها يعتبرون ان الدعم المركزي يذهب ناحية الفصل الاول وهو المتعلق بالمرتبات وفي بعض الاحيان التسييرفقط وانه لايمكنهم من تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية ،فيما يتهم مراقبون ولاة الولايات بعدم توظيف الدعم المركزي والموارد المحلية التوظيف السليم الذي يصب في خدمة المواطن،وفي الاثناء صوب اعضاء بمجلس الولايات انتقادات غير مسبوقة لمفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية ،بسبب تخفيض نسبة الولايات فى الايرادات هذا العام بنسبة 6% وزيادة نسبة المركز،وطالب بعض الاعضاء بإلغاء المفوضية اذا كانت غير قادرة على توزيع الايرادات بالعدالة، واتهموها بأنها لاتوزع الايرادات بالعدالة بين المركز والولايات، ورأوا انها تظلم بعض الولايات وتنحاز للمركز. بينما عزا رئيس المفوضية انقاص ايرادات الولايات الى ازمة البلاد الاقتصادية، واشارالى ان الامر الاساسى الذى تلتزم به المفوضية هو التحويلات الجارية للولايات ،واقر بأنه لم يطبق قانون العام الماضى فى توزيع الايرادات ،وعزا ذلك الى ان الإيرادات في البلاد العام الماضى لم تشهد اية زيادة، ووعد بتطبيق قانون المفوضية لزيادة الايرادات من 19 مليون الى 23 مليون ،واشار رئيس المفوضية الى ان التحويلات الجارية غير المخصصة للولايات تم تحويلها بنسبة 100% فى الفترة من يناير الى ديسمبر من العام الحالى ،موضحا ان المبالغ المحولة للولايات بلغت 23% من اجمالى الايرادات، بينما بلغت نسبة الحكومة المركزية اكثر من 76% من الايرادات العامة. من جانبه شن النائب البرلمانى، ممثل ولاية جنوب دارفور، صلاح على الغالى، هجوما على المفوضية وطالب بإلغائها وقال( انا وصلت الى قناعة انه لا داعى لهذه المفوضية اطلاقا) ،مشيرا الى انها لا تتقيد بتوصيات وقرارات لجنة الخبراء المكونة لذات الغرض، بينما اتهم النائب البرلمانى ممثل ولاية البحر الاحمر ،بروفيسور حاج حمد ، المفوضية بعدم الالتزام بالمعايير في توزيع الايرادات ،لافتا الى ان التوزيع غير العادل للمفوضية يترك مرارات تاريخية ، بينما طلبت النائبة البرلمانية، ممثلة ولاية القضارف، هاجر السيد، من المفوضية كشف حجم مصروفات التنمية الاجتماعية بالارقام كاملة. فيما دافع ممثل ولاية نهر النيل، هشام البرير ،عن عمل المفوضية ،ورأى ان الاشكالية فى الولايات ،واشار الى انها تخلط بين الفصل الاول والثانى فى الموارد، ولفت الى ان المفوضية يجب ان تعطى الجزء المهم فقط فى ايرادات الولايات والباقى على الولاة ان يتصرفوا لتوفيره من الموارد المحلية للولاية ،وحمل الولاة مسؤولية نقص الايرادات فى الولايات. بينما تساءل ممثل ولاية الجزيرة، حاج ابوسن، عن سبب اعطاء المركز 70% من الايرادات المالية مقابل اقل من 30% من الايرادات للولايات، ولفت الى ان ايرادات الولايات تم انقاصها هذا العام الى اقل من العام الماضى، واشار الى انه يعيب قانون المفوضية الذي يخصص ايرادات كبيرة للمركزعلى حساب الولايات، فى حين ان مؤسسات الايرادات العامة الرئيسية كلها فى الولايات على حد قوله.
