أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية الدكتور نافع علي نافع أن الحكومة الجديدة يتوقع تشكيلها نهاية مايو أو أوائل يونيو المقبلين عقب أداء الرئيس عمر البشير اليمين الدستورية أمام الهيئة التشريعية القومية، مؤكدا أنها لن تكون حكومة محاصصة او ائتلافية وانما حكومة لتنفيذ برنامج البشير الانتخابي ويمكن أن تضم شخصيات حزبية او شخصيات غير حزبية من خارج المؤتمر الوطني و»الحركة الشعبية»،مشيرا الى أن أية جهة لا تؤمن ببرنامج البشير وتؤيده لن تكون جزءا من الحكومة المقبلة حتى لا تكون وزارة مشاكسات. وقال نافع في مؤتمر صحفي مساء أمس بقاعة الصداقة إن تحالف حزبه مع القوى السياسية ليس مرتبطا بوجودها في الجهاز التنفيذي، وابدى استعداد المؤتمر الوطني للتعاون مع الاحزاب في القضايا الوطنية،معربا عن أمله في أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات مؤسسة على الرأي والرأي الآخر. ورأى أن نتيجة الانتخابات ستعزز العلاقة بين المؤتمر الوطني و»الحركة الشعبية» لتسريع انجاز القضايا المتبقية من اتفاق سلام ،مؤكدا أنه لا توجد عقبات حقيقية تحول دون اجراء استفتاء الجنوب على تقرير مصيره، لافتا الى أن الطرفين اتفقا على رئيس مفوضية الاستفتاء وسيستعجل الجانبان في استكمال ماتبقى من خطوات، وأعرب عن تفاؤله باختيار الجنوبيين خيار الوحدة اذا استفتوا من دون مؤثرات. وأضاف نافع أن حزبه كان يتوقع فوزا مريحا في الانتخابات العامة ولكنه تفاجأ بالانحياز الكبير والفوارق الكبيرة جدا بين مرشحيهم ومنافسيهم،وقال إن خسارة حزبه منصب والي النيل الأزرق لصالح مرشح «الحركة الشعبية» مالك عقار كانت بسبب ترشح عضو حزبه طلحة باكاش مستقلا، بجانب تلف عدد كبير من بطاقات الاقتراع والتصويت الكثيف في منطقتي باو والكرمك الذي لم يجدوا له تفسيرا حتى الآن،واعتبر الانتخابات المنازلة الاخيرة التي ستحسم الصراع مع القوى الداخلية والخارجية التي تريد ازاحتهم من السلطة بعد ما فشلت عبر الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية.
