شهد سعر صرف الدولار أمس انخفاضا ملحوظا عما كان عليه في السابق حيث اختفى تجار العملة بالسوق الموازي بوسط الخرطوم جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمحاربة والحد من النشاط بالسوق الموازي بغية خفض سعر صرف العملات الأخرى في مقابل الجنيه الأمر الذي قاد إلى انخفاض سعر شراء الدولار من الجمهور إلى 6,2 جنيه وبيعه إليهم إلى 6,4 جنيه كما انخفض سعر شراء الريال السعودي إلى 1,620 جنيه وبيعه إلى الجمهور 1,630 جنيه. ووصف مختصون انخفاض سعر الصرف بالمفاجيء الذى يأتى تزامنا مع الحملة الإجرائية التي شنتها السلطات على السوق الموازي مما قاد لاختفاء التجار وتحاشي الجمهور ولوج باحة السوق خشية الوقوع في قبضة السلطات وزادوا أن انخفاض سعر صرف الدولار بالصورة الحالية ينم عن أن ارتفاعه في السابق لم يكن حقيقيا بل ناجم عن مخاوف وهواجس مالكيه مما أدى إلى كثرة المعروض منه بالسوق الموازي وأضافوا أن انخفاض سعر الصرف سيكون مؤقتا إن لم تتبعه إجراءات حقيقية لرفع عجلة الإنتاج وإحلال الواردات وتقليل الصادرات بصورة جدية .وأفاد تجار بالسوق الموازي أن وفرة الدولار يكون لها الغلبة في تحديد سعره لا الإجراءات الأمنية التي تتبعها السلطات في محاربة السوق الموازي لجهة أنها تؤذي أكثر مما تنفع حيث تساعد على زيادة جرعات الهلع وسط المواطنين وحفزهم على شراء العملات الأجنبية وتحويل كافة مدخراتهم النقدية إلى عملات حرة بغية الحفاظ على قيمتها الحقيقية في ظل تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأخرى وأبانوا أن سبب انخفاض سعر الدولار يرجع إلى التوقعات والإرهاصات الحكومية للاتفاق مع حكومة الجنوب بشأن معاودة ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية وتوقعوا أن يواصل سعر صرف الدولار الانخفاض حال البدء فعليا في ضخ نفط الجنوب عبر الشمال غير أنهم حذروا من مغبة التمادي والاستمرار في الملاحقات الشرطية والأمنية لتجار العملة لجهة أن أثرها محدود علاوة على أنها تعطي مؤشرا سالبا لوضع سعر الصرف بالبلاد مما يؤثر على مقدم المستثمرين. وأوضح مصدر باتحاد الصرافات أن انخفاض سعر صرف الدولار يوضح أن ارتفاعه في السابق لم يكن مبررا بل جراء مضاربة التجار في السوق وإطلاق الشائعات وبث الهلع وسط المواطنين واستغلال ظروف الغلاء التي يعاني منها السوق . وأشار إلى أن مجرد إعلان التوصل لاتفاق بشأن ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية كفل تراجع سعر صرف الدولار قبل البدء فعليا في تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع بجانب أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات مؤخرا أدت لإنعاش الصرافات التي تبيع الدولار بواقع 5.950 جنيه وتشتريه بواقع 5.920 جنيه . ويقول خبير اقتصادي فضل حجب اسمه أن الانخفاض الحالي عرضي سرعان ما يعاود الدولار الارتفاع بعده بدرجة ربما فاقت أعلى سعر وصل إليه في السابق واستند في زعمه على أن الانخفاض قائم على الإجراءات الأمنية وملاحقة التجار بالسوق الموازي بجانب مجرد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع دولة الجنوب لاستئناف ضخ نفطه عبر الأراضي السودانية ورأى الخبير أن المخرج لمعالجة سعر الصرف يكمن في زيادة الإنتاج المحلي لرفع عجلة الإنتاج وإحلال الواردات وتقليل الصادرات بصورة جدية.
