حاوره:ابوزيد صبى كلو - التقي محمد عثمان يتحدث هنا مرشح المؤتمر الشعبي لمنصب والي ولاية الخرطوم المهندس آدم الطاهر حمدون، ولما كانت محاور الحوار متشعبة آثرنا أن نخصص الجزء الأول منها للقضايا العامة والجزء الآخر لقضايا ولاية الخرطوم.. فمعا الى المضابط لكي نرى شخصية وبرنامج الرجل من كلامه: ٭ لديكم تحفظات على العملية الانتخابية الجارية الآن، ومع ذلك اعلنتم عن مرشحيكم لمختلف المواقع؟ نعم نحن ابدينا تحفظات وما زالت هذه التحفظات قائمة فالسجل الانتخابي فيه كثير من العثرات، وتوزيع الدوائر الانتخابية مشكلة اساسية، وقانون الامن الوطني المجاز يعوق التحول الديمقراطي، وقضية دارفور الشائكة سبب اساسي لعدم قيام الانتخابات، فضلا عن مسائل اضافية، الا ان حسن النية لدينا في احداث تحول ديمقراطي وحريات حقيقية يدفعنا لاعطاء النظام فرصة في التقدم نحو ما اعلنه حتى مارس القادم لمعالجة تلك المسائل المتحفظ عليها، فإن عولجت فبها وان لم تعالج فقد تكون للمعارضة مواقف اخرى. ايضا ترشحنا في المستويات المختلفة لكي نؤكد للشعب السوداني والمجتمع الدولي جديتنا في مسألة التحول الديمقراطي، وننظر للمرحلة التالية لتقديم الترشيحات وفترة الطعون فترة تحدٍ، فإن استغلت الحكومة امكانياتها وقانون جهاز الامن في ضرب المعارضة والتلاعب في العملية الانتخابية سيكون لدينا موقف. ٭ الدكتور حسن الترابي في زيارتكم للمفوضية قال انكم لا تبحثون عن عدل امثل، بل تبحثون عن المحتمل من الحرية. وهناك من صنف هذا القول بأنه امتداد لما يوصف بانتهازية دأبتم عليها؟ لا نحن ما عندنا حاجة زي دي، نحن ندخل الانتخابات حسب وجهة نظرنا وبالقدر الموجود مع المطالب الاخرى او الاضافية التي ذكرتها لكم، نحن ما دايرين ننتهز ولسنا انتهازيين ولا نفكر في الانتهازية اصلا ، وفي اللحظة التي نشعر مع رفقائنا الآخرين ان هذه العملية وصلت للحد الادنى من الاتفاق في 1 و2 و3 و4 نعمل على المواصلة فيها، لكن قطع شك نحن ما شاعرين بانه الحريات تحققت، نحن حاسين بانه الحكومة وناس المؤتمر الوطني بعد فترة حيقولوا لا بد من ان نتخذ اجراءات تحوطية للمحافظة على مسألة الانتخابات، وفي ذلك تكون ذريعة لاعتقال المرشحين تضعهم بعيدا عن الناخبين، فقانون الامن في يدهم، وبالصفة التي أُجيز بها في المجلس الوطني من الوارد ان يستغل، واذا كان هناك استغلال من هذا القبيل للقانون واستغلال لموارد الدولة بالاضافة للنقطة الاساسية التزوير.... ٭ ألديك أمل في ان تتحقق مطالبك الاربعة هذه في الثلاثة اشهر المتبقية؟ قد تحصل، القانون يمكن تجميده بطريقة مريحة جدا، طبعا كانت رغبتنا الحقيقية ان تُشكل حكومة قومية قبل قيام الانتخابات، لكن هذه رفضت، والحكومة عودتنا أن ترفض ما هو في مصلحة الوطن، لكن هناك اشياء يمكن ان تحصل، فقضية دارفور ليست قضية معقدة للدرجة الكبيرة هذه، ونحن مطمئنون الى ان العملية الانتخابية بدارفور فيها صعوبة كبيرة جدا، والتلاعب في الدوائر نفسها تلاعب كبير، واعطيك مثالا، منذ استقلال السودان في 1956م وأية عملية انتخابية تمت حتى في عهد جعفر نميري وعهد المجلس المركزي والانتخابات الديمقراطية الاولى والثانية والثالثة ما حصل توزيع دوائر بالطريقة التي تمت الآن، فمن غير الممكن جمع محلية ام كدادة ومحلية كلمندو ومحلية دار السلام كلهم في دائرة واحدة، فأنا ترشحت فقط في كلمندو ودار السلام والطويلة وكانت منطقة معروفة جدا في حدود الفاشر، لكن عشان تمشي من المنطقة دي حتى ام كدادة فهذا غير معقول، ومن حيث الطبيعة نفسها المنطقة غير متناسقة. ٭ فقط يا باشمهندس هذا أصبح امرا واقعا والدوائر قسمت، فالسؤال هل تتوقع في ما تبقى من وقت أن يعاد تقسيمها؟ نحن قدمنا رأينا.. وحاليا الدوائر قسمت ولو وجد تحول حقيقي وسمح لنا بان تجرى انتخابات حرة بدون استغلال لامكانيات الدولة سنخوضها بالصورة التي تمت، لكن الحكاية ان اجراء انتخابات في دارفور الآن عملية صعبة جدا ومعقدة ولا يمكن استثناء دارفور في العملية القادمة، لأجل هذا حين يفكر الناس في تأجيل الانتخابات وحدوث نوع من الانفراج في المطالب المذكورة يمكن اجراء الانتخابات، وفي الاوان من الممكن أن تعالج قضية دارفور حتى تدخل دارفور في العملية الانتخابية. ٭ هل تعني أن يحدث ما تقول به من هنا حتى شهر ابريل؟ ليس حتى شهر ابريل، يمكن ان تؤجل لاية مواعيد اخرى لكي تتم العملية بصورة دقيقة، لأننا لا نريد أن نعطي المواطن في دارفور الشعور بأنه لم يشارك في الانتخابات، ولا يشعر بالنقصان في ممارسته للعملية الديمقراطية، ولا نريد المواطن في دارفور ان تزداد مطالبه وسقفه في المطالب اكثر مما طالب به حملة السلاح في الخارج، نريد لمواطن دارفور حقوق المواطنة، وفى اطار المواطنة يتساوى مع الآخرين بسلام، ويمكن ان يحل في اي موقع بسلام، كأن تؤجر عربة تنقل جماهيرك للموقع المعين ويصوتوا لك، والآن اذا طلعت من مدينة الفاشر عشرة كيلومترات عربيتك بيحصل فيها حدث، جماهيرك البتنقلهم من قرية لقرية اشكالية، لاجل هذا العملية الانتخابية في دارفور ان لم نقل انها مستحيلة فهي شبه مستحيلة، لكن الحكومة تصر على أنه يمكن اجراء العملية الانتخابية لاقناع المجتمع الخارجي بأن دارفور آمنة ودي حكاية.. ٭ في تقديرك في ظل الأوضاع الحالية بدارفور.. كيف يمكن التعامل مع العملية الانتخابية هناك؟ - إما أن تؤجل الانتخابات أو تلغى، والالغاء فيه صعوبة لأن اتفاقية السلام تقول بقيام الانتخابات قبل الاستفتاء، وعلى الشريكين ان يفكرا بجدية في السؤال «هل يمكن اجراء انتخابات الآن واستفتاء في يناير القادم» واذا كان الشريكان جادين تؤجل الانتخابات لاعطاء الاستحقاقات اللازمة، سواء أكان ذلك حل قضية دارفور أو غيرها من الاسباب الاربعة التي ذكرتها، ومن ضمنها التعداد السكاني. ٭ دعنا نتوقف عند التعداد السكاني، فالبعض يتحدث عن مفارقات بائنة أثرت وستؤثر على مستقبل العملية السياسية؟ - التعداد السكاني في دارفور ما تم الآن يقول إن التعداد 7.5 مليون نسمة، بينما عدد السكان في تعداد 1993م 6.230 نسمة. وبالمنطق والعقل هل تكون الزيادة في ستة عشر عاماً مليون نسمة، هناك مفارقات كثيرة جداً في التعداد الحالي، فلا يمكن مساواة نيالا بقرية من قرى جنوب دارفور، ومثال آخر، هناك محلية تعدادها في 1993م 46 ألفاً والآن تعدادها 280 ألفاً. والتعداد فيه اشكالية حقيقة، وتعداد دارفور لم أصدقه أصلاً، وهناك منطقة أخرى تعدادها 11 ألفاً في 1993م الآن أصبح 45 ألفا، وهناك مناطق لا يوجد فيها تعداد مثل المنطقة الشمالية من شمال دارفور، وكذلك المناطق غير المستقرة. ولذا احدى المعالجات الواجبة حل قضية دارفور حتى يعاد التعداد وتعاد بالتالي عملية توزيع الدوائر الجغرافية وكل المطلوبات الأخرى.. وهذه المسائل يجب ان تتم اذا أردنا الخير لهذا السودان، وإلا اصبحنا مثل «خادم الفكي المجبور على الصلاة» في دخولنا الانتخابات. ٭ دارفور التي توسعت في الحديث حولها ما تأثيركم فيها انتم بصفتكم مؤتمرا شعبيا وما تأثيرها على قراركم في دخول الانتخابات؟ طبعا هي تؤثر تأثيرا كبيرا في المرحلة القادمة. وانا لا اريد أن اسبق الاحداث، فنحن رغبتنا ألا تتم الانتخابات في ظل عدم حل قضية دارفور. ٭ هذا مطلبكم؟ وهو مطلب عادل. ٭ وماذا اذا لم يتحقق؟ استنسحبون من الانتخابات؟ نحن سندخل العملية الانتخابية لأن انسحاب حزب واحد من العملية الانتخابية لا يحدث اثرا. ونحن معنا شركاء آخرون ولا نريد أن يكون لدينا شركاء ونتخذ قرارات منفردة، لذا الانسحاب او عدمه متروك لأوانه. ٭ أين هم شركاؤكم؟ تقصد تجمع جوبا؟ نعم تجمع جوبا شركاء. ٭ أما يزال موجودا؟ ما اتفرتق بتقديم كل حزب مرشحيه منفردا ودون تنسيق؟ ما اتفرتق، ولا اعتقد انو ح يتفرتق، لانه نحن اتفقنا ان نقدم المرشحين بكل المستويات، فكل حزب يقدم مرشحيه ومن ثم نأتي لنجلس. ٭ اما زلت تعول على تحالف جوبا في اتخاذ قرارات؟ انا اعول على هذه المسألة تعويلا معقول جدا، وانا احافظ على العهود والمواثيق باعتبارها جزءاً من تركيبتي السياسية والثقافية وحياتي السياسية، وان نقضت العهود والمواثيق اصبحت مثل هؤلاء، فأنا اؤمن بهذه المسألة ايمانا كاملا. وإذا قررت القوى السياسية في اجماع جوبا ان نتحالف في دوائر أو نتعاون فيها فإن ذلك ممكن. ٭ هل ترى مستقبلاً لتحالف جوبا؟ - أنا لا أشكك في الآخرين ولا اسبق الاحداث؟ ٭ هل لديكم تصور أو اعددتم دراسات بشكل دقيق لما يمكن أن يكون عليه التحالف في الدوائر الجغرافية أو على مستوى الولاة والرئاسة؟ - الصلاة فيها الجهر والسر، وكل ما يعمل من الصعب أن يُقال. ٭ هل تسعون إلى التحالف مع القوى الأخرى في اطار برنامج أم في اطار توجه لاسقاط المؤتمر الوطني فقط؟ الاثنان معا،ً برنامج وتوجه، الحريات والتعددية السياسية في السودان والشورى الحقيقية ومعالجة قضية دارفور حسب مطالب اهلها والحكم الاتحادي بسلطة حقيقية للولايات وبطريقة ديمقراطية.. هذه برامجنا وتوجهاتنا، فحزبنا ليس فيه بندول لأحد وانما شورى حقيقية وحرية. ٭ تحالفكم مع قوى اجماع جوبا هل هو تكتيكي؟ نحن بصفتنا حزباً لا نعمل بالتكتيكات، وانما بواقع الأحداث، وما نقوله نفعله، واذا اتفقنا نلتزم بالاتفاق وغير محاسبين اذا لم ندخل في الاتفاق، فالتحالفات في الانتخابات مسألة معروفة. ٭ دعنا نعود الى حديثك عن التزوير والتلاعب في الانتخابات، ما هي الآليات التي يمكن أن تتخذوها لتضييق الفرصة للتلاعب والتزوير؟ الآلية التي يمكن ان تجعل عملية التزوير تتم في حدها الادنى هي المراقبة الذاتية وليس بالاعتماد على المراقبة الاجنبية، فكثير من الناس يقولون بالمراقبة الدولية ومنظمات الاممالمتحدة، ولكن كثير من المنظمات تأتي لتراقب ولكنها لا تراقب، فالمراقبة الذاتية من الاحزاب بأن يكون لكل حزب ممثل في الموقع الموضوعة فيه بطاقة التصويت، وهذه مهمة جدا، وبالتالي تحاول بقدر الامكان تتبع العملية منذ البداية. ٭ اراك تعول على المراقبة الذاتية اكثر من المراقبة الاجنبية؟ - ناس المراقبة الاجنبية بيجوا يركبوا العربات يجوا يشوفوا البشر بره يجوا يشوفوا الصناديق ولا يعرفون ما يجري في الداخل. ٭ هل تشكك في قدرات الرقابة الدولية؟ - مؤسسات الرقابة العالمية لديها قدرات في كشف التزوير، ولكنها لا تعرف أساليب الجماعة ديل. ٭ هل تقول إن الحكومة أهلت كوادر ودربتها على التزوير؟ - أنا مقتنع تماماً ان التزوير فيه أساليب، وهو ممارسة، ومعلوماتي تقول بذلك، واذا جاء مسؤول كبير لشباب من حزبه وقال لهم ان الناس يتهموننا بالتزوير وسنزور، فيجب أن تأخذ هذا الحديث مأخذ الجد وليس مأخذ «الهزار». المشكلة انو ناس المؤتمر الوطني جمعوا من كتير من الناس بطاقة التسجيل، اذا ما عندك ممكن تجيب البطاقة دي باي اسم وليست فيها صورة، تجي تعمل بيها تصويت بالبطاقة الصغيرة هذه، وهى لا تثبت الهوية، وعليه يجب أن يتم التصويت بالبطاقة الشخصية أو الجواز أوالجنسية. ٭ أنتم والمؤتمر الوطني كنتم كياناً واحداً وبالتالي تعرفون الخبايا والتكتيكات المستخدمة في التزوير.. ناسكم وتعرفونهم؟ «مقاطعاً» نحن اولاد دكة واحدة ونعرف بعضنا البعض سلباً وايجاباً. فمن الأساليب أن يتم استبدال العربة التي تحمل الصندوق بعربة أخرى بنفس الشكل وبنفس السواق يمكن أن تزور، ويمكن أن تنقل الصناديق لاية نقطة من نقاط الشرطة ويقولوا ليك نقلناها الى نقاط شرطة ولا تكون نقاط شرطة. ٭ إلى هذه الدرجة؟ نعم.. لأن عامل الثقة مفقود، وانت حين تفقد الثقة في الانسان ما حتفكر في انو الانسان ده ممكن يفعل لك الخير اصلاً، وعشان فقدان عامل الثقة ده يستوجب انو تكون في رقابة ذاتية حقيقية من الاحزاب السياسية، وان يكون مندوبها موجوداً وصاحياً. ٭ إذن هل سيلعب المؤتمر الشعبي دوراً في مكافحة التزوير الذي تتحدث عنه؟ - نحن نبصر الاحزاب الأخرى ونطلعهم على وجهة نظرنا، يعني مسألة الفرز هذه ناقشناها في أحد اجتماعاتنا مع الاحزاب، وقلنا لهم بوضوح ان الصندوق اذا تحرك من موقعه فقد تم تزويره، هم كانوا مندهشين، وشرحنا لهم أنه لن يزوربكامله.
