أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن الحكومة السودانية خفضت الرسوم الجمركية على السلع المصرية المصدّرة إلى السودان. وقد كان القرار ضمن اتفاقيتي التجارة العربية و«الكوميسا»، وذلك بإلغاء استثناءات السودان بفرض جمارك على وارداته من السلع المصرية. وأشار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، إلى أنه وفق قرار الحكومة السودانية الجديد تم تخفيض 80% من التعريفة الجمركية المعمول بها في السودان على «53» سلعة مصرية، تشمل سلعاً تتمتع بميزات تصديرية عالية وتحتاجها السوق السودانية. وأضاف أن هذه القرارات سيكون لها أثر كبير على زيادة الصادرات المصرية إلى السودان. ومن جانب آخر تمت الافادة بأن هذه السلع تتضمن السيارات، والأثاث المنزلي، والأحذية الجلدية، ومنتجات غذائية «العصائر والبسكويت»، والمنسوجات، والتلفزيونات، والتليفونات، والثلاجات، ومبردات المياه، والملابس الجاهزة، وأسلاك الكهرباء. وأوضح وزير التجارة بمصر أن الحكومة السودانية استجابت بعد مفاوضات وإصرار من السلطات المصرية على مطالب القاهرة بضرورة إجراء تخفيضات جمركية على السلع المصرية المصدرة للسودان، وفقاً للاتفاقيات الموقعة. وفى سياق متصل أكد مستشار الوزير للتجارة الخارجية سيد أبو القمصان، أن موافقة السودان على التخفيض جاءت نتيجة تصميم من الجانب المصري ورفض حلول وسط، حيث كانت الخرطوم وهي عضو في اتفاقية تسيير التجارة العربية تفرض رسوماً جمركية كاملة على «58» سلعة مصرية وافقت عام 2004م على إعفاء خمس سلع منها من الجمارك. ومازالت مصر تطالب بإعفاء بقية السلع، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لها لا يمكن التنازل عنه، وبدأت المفاوضات منذ ثلاثة أشهر، فيما أبلغ وزير التجارة المصري نظيره السوداني جيمس كوك بضرورة الاستجابة لتنفيذ الحقوق المصرية التي تمنحها اتفاقيتا تسيير التجارة العربية والكوميسا.
