نظم الحزب الشيوعي السوداني امس الاول ليلة سياسية كبرى بالقضارف بدار الحزب بديم النور حول الوضع السياسي الراهن بالبلاد تحدث فيها الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي والناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني كمال عمر عبد السلام و القيادي البارز بالحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو . أكد كمال عمر خلال حديثه في الندوة بان تجمع احزاب المعارضة يسعى لبديل ديمقراطي لإسقاط المشروع السياسي للمؤتمر الوطني عبر مقاربات وتوافق سياسي مع وثيقة كمبالا وتكوين لجنة سياسية لإزالة كل القضايا الخلافية التي احتوتها الوثيقة مع الجبهة الثورية ومن ثم توقيع اتفاقية أخرى للتواصل عبرها لإسقاط النظام ،مؤكداً التزام الجبهة الثورية بوضع السلاح فور سقوط النظام وسخر عمر من الحملة التي تقودها بعض دوائر الحكومة في الأمن والصحافة لإرهاب الأحزاب السياسية وتهديدها باستخدام مسجل الأحزاب السياسية ،مؤكداً مواصلة الحوار مع الجبهة الثورية (حتى لو دفعوا بنا الى الجنائية) واتهم مسجل الأحزاب بأنه يتلقى تعليمات عليا لاستخدام القانون لتجميد نشاط القوى المعارضة. وطرح عمر جملة من الآليات يتم عبرها الخروج من الأزمة السياسية الراهنة منها موافقة المؤتمر الوطني على فترة انتقالية ودستور يحظى بإجماع وطني وهو السبيل الوحيد الذي يمنح الحزب الحاكم فرصة الخروج السياسي الآمن ويمنع سفك الدماء، مؤكداً بأن تحالف المعارضة اتخذ موقفاً موحداً يرفض أي مشروع للدستور في ظل وجود الوطني في السلطة وأشار الى أن النظام يتآكل من الداخل بسبب الصراعات الداخلية وتباين المواقف بين قياداته خاصة بعد انقلاب قوش الذي وصفه بمهندس مذكرة العشرة وأن الوضع الحالي يحتاج لتضحيات كبيرة بعد أن أجمعت كل قوى المعارضة على خط إسقاط النظام عبر ثورة شعبية مؤكداً بأن تصريحات نافع حول المعارضة تؤكد بان النظام يرتعد من المعارضة وقال ان التحالف لا يجاري نافع في ألفاظه مؤكداً إيمانهم بقضية الشعب مشددا على ضرورة السير نحو مشروع التغيير . ووصف كمال عمر مبادرة (سائحون) بالناجحة وقال انها تؤكد ضعف النظام والأزمات التي يمر بها الحزب الحاكم مؤكداً دعم المؤتمر الشعبي لمبادرة سائحون والتامين على طرحها ووصف القائمين على أمرها بالصدق والتجرد. وحول أزمة دارفور رهن معالجة الأزمة بتوافق سياسي لكل الأطراف وليس عبر اتفاقيات التجزئة ولغة القتل التي يستخدمها الوطني فيما وصف ادعاءات الوطني بالسعي لمكافحة الفساد عبر اقرارات الذمة للدستوريين بالمتاجرة بالشريعة بعد ان فضح تقرير المراجع العام آلية مكافحة الفساد مشيراً الى ان ما قدمه المؤتمر الوطني هو أسوأ مثال في التاريخ وفي كل الحقب السياسية التي مرت على السودان، واعلن عمر مقاطعة قوى الاجماع الوطني لانتخابات والي القضارف للفساد المتوالي وقال بان مقاطعتها ضرورية وموقف صواب ودفع برسالة لمرشح الوطني (لن نقول لك سوف تهنأ بالانتخابات حتى تبقى والي) ووصف ما يتم داخل مطابخ الوطني والمفوضية بالتزوير في ظل وجود فريق متخصص لذلك، مشيراً الى ان النظام الفدرالي يعطي الحق في انتخاب الوالي وكشف عمر عن احتواء جهات حكومية للصحف ومدها بالاخبار مما يؤكد انعدام الحريات ووصف الانتخابات بفرصة لتعبئة القواعد وبداية الثورة عقب اعلان فوز الضو لبداية اسقاط النظام من القضارف بعد ان اصبحت الحرية مقدمة علي الايمان والفساد والاستبداد. من جهته دعا الدكتور صدقي كبلو الى العمل السلمي الديمقراطي لتجنيب البلاد مآزق الحرب مثل ما يحدث في الصومال وسوريا مؤكداً بان القوى السياسية قد خلصت الى تفاهمات سياسية مع الحركات المسلحة والجبهة الثورية حول السلطة وحكم السودان بعد إسقاط النظام وقطع كبلو بالمضي في النضال السلمي رغم تهديدات المؤتمر الوطني التي قال اإنها لم تحد من تحركاتهم وأردف (إذا مورست علينا الاعتقالات سوف نعمل تحت الأرض ولن ترهبنا الآلة الأمنية) ووصف كبلو تصرفات الحكومة المركزية الاخيرة تجاه خصخصة مصانع السكر والقروض الصينية بهيمنة قيادات الانقاذ وسطوتهم على أموال الدولة مشيراً الى أن مصنعي سكر سنار وحلفا يدعمان خزينة الدولة الا ان اضطراب السياسية الاقتصادية وفشل الحكومة في إدارة الزراعة والصناعة أدى الى ممارسة سياسة الخصخصة في مؤسسات كانت ناجحة ودعا كبلو الى ضرورة المحافظة على ممتلكات الدولة بعد ان وصلت خبرات مصانع السكر السودانية الى 49 عاماً في صناعة السكر بوجود مزارعين مؤهلين ومنتجين حتى أصبح المزارعون شركاء في صناعة السكر. وقال ان ايقاف هذه السياسات الخاطئة لا يتم إلا بإسقاط النظام وقطع بان ادعاءات الوطني باستعانة قوى الإجماع بالحركات المسلحة محاولة يائسة لإجهاض التقدم الكبير في وثيقة كمبالا ووجه كبلو رسالة مباشرة الى السلطات (نحنا ضايقين مرك وعذابك والممطورة ما بتبالي بالرش).
