كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تدوين 32 بلاغا في مواجهة متهمين بحيازة ونقل الاسلحة، ضبطت الاجهزة الامنية أسلحة بحوزتهم بعدد من مناطق البلاد خلال الفترة الماضية، وأكد تقديم لجنة السلاح التي شكلتها الوزارة، المتهمين الى محاكم أصدرت أحكامها بالسجن لفترات متفاوتة في مواجهتهم. واعلن دوسة في مقابلة مع الاذاعة السودانية امس، عن اعفاء الشركات التي لم توفق اوضاعها لدى المسجل التجاري من الرسوم الاجرائية والمعاملات الحكومية اذا رغبت في ذلك خلال فترة لاتتعدى 3 اشهر من سريان القرار. وكشف الوزير عن مطالبتهم للوزراء والولاة بمد لجنة إقرارات الذمة بكشوفات أسماء شاغلي الوظائف العامة بولاياتهم الذين يشتبه في ظهور مظان ثراء حرام عليهم، مشيرا الى وصول كشوفات الى اللجنة من تلك الجهات، في وقت كشف فيه عن تحديد رئيس الجمهورية للخاضعين لفحص إقرارات الذمة من ضباط القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري أبتداءً من رتبه العقيد. وقطع دوسة بتطبيق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بقوة وصرامة على كل من يثبت أنه أثرى ثراءً حراما، وتابع «ان القانون ينطبق على تجار المخدرات والسلاح وعمليات غسيل الاموال»، مشددا على أنه لا مجال لاي إنفلات من الناحية التشريعية. وأقر بعدم قدرة لجنة فحص اقرارات الذمة لوحدها من معرفة كافة مظان الفساد وأنهم على استعداد لحماية أي شاكي يفيدهم بوجود مظان للثراء الحرام، مؤكدا أن فحص الاقرارات ليست اجراءات تجريمية وانما الغرض منها الحفاظ على الوظيفة العامة ومنع أي أعتداء على المال العام، وأشار الى ان ادارة مكافحة الثراء الحرام تعمل يوميا في التحقيق حول اقرارات الذمة، مبينا أن اللجنة تعمل بكل حيدة وعدالة ومساواة فى عملها. وقال وزير العدل ،ان مدعي جرائم دارفور قدم 38 بلاغا للمحكمة صدرت في بعضها أحكام بالاعدام وأخري بالسجن لفترات متفاوتة بجانب قضايا أخرى لاتزال قيد النظر أمام المحكمة، مشيرا الى رضائه التام عن عمل مدعي جرائم دارفور الحالي، وزاد «أخبرته بان يبقى بدارفور ولا يأتي الى الخرطوم الا بإذن مني شخصيا وهذا إشكالي مع المدعين السابقين». وشدد دوسة على التواجد القانوني لوزارته في كل الصراعات القبلية التي تحدث بالبلاد، داعيا بطون قبيلة المسيرية الى التوصل لاتفاق وصلح يضمن التعايش بينها.