مزمل سليمان حمد من الكفاءات الاعلامية المعروفة من خلال مسيرته التي بدأت باذاعة عطبرة، وتدرج حتى أصبح مديراً لها وهو من المؤسسين لهذه الاذاعة، كما عمل باذاعة ام درمان في ادارة الاخبار والشؤون السياسية مندوباً عنها في القصر الجمهوري، وحصل على جائزة التميز الاذاعي لعام 2010م، وبقرار من الفريق الهادي عبد الله والي ولاية نهر النيل عاد مديراً لهيئة اذاعة وتلفزيون نهر النيل بعد التدهور الذي شاب جهازي الاذاعة والتلفزيون خاصة على الصعيد المالي.. «الصحافة» التقته للتعرف على برنامجه للنهوض بالاعلام عموماً والاذاعة المحلية والتلفزيون وحقوق العاملين بها.. فالى مضابط الحوار. ٭ ماذا عن قرار العودة مرة اخرى للاعلام بنهر النيل؟ أولاً اشكركم، وهذه فرصة لطرح عدد من الهموم والقضايا عبر هذه الصحيفة الرائدة.. واقول انني من المؤسسين لهيئة اذاعة وتلفزيون نهر النيل في عام 2005م، ونحن اول من تصدى للاجراءات التي صدرت في عهد أمين حسن عمر ابان ادارته للهيئة السودانية للاذاعة والتلفزيون والآثار البالغة التي لحقت باذاعات وتلفزيونات الولايات، حيث تم انشاء هيئة اذاعة وتلفزيون نهر النيل، وتم افتتاحها على يد المشير عمر حسن أحمد البشير الذي اشاد بالانجاز، وقال مخاطباً العاملين: «لقد اسستم اذاعة بحق تشبه ولاية نهر النيل»، وبدأ العمل قوياً في جهازي الاذاعة والتلفزيون من حيث الكادر البشري والاجهزة والانتاج والبرامج، وتم استقطاب كل المبدعين في كل المجالات، وصارت هيئة اذاعة وتلفزيون نهر النيل من افضل الهيئات بشهادة اهل الاعلام، ولكن ما ان غادرنا عطبرة قبل اربع سنوات حتى تدهورت الاذاعة والتلفزيون لغياب الرعاية والدعم من حكومات الولاية المتعاقبة، وتحت الحاح الزملاء ورغبة الفريق الهادي عبد الله عدت الى نهر النيل وقبلت التكليف لفترة تنتهي في نهاية شهر فبراير الجاري، كما أنني تركت كل النشاط السياسي في رئاسة الجمهورية من تقارير وحوارات وأخبار وكذلك تركت الامتيازات، استجابة لاهلي في نهر النيل لإعادة الحياة للاذاعة والتلفزيون وهما جزء من ذاتي. ٭ ما هو برنامجك للنهوض بجهازي الاذاعة والتلفزيون؟ مهمتي ان انقذ ما يمكن انقاذه، خاصة أنني غادرت استديوهات هيئة واذاعة تلفزيون نهر النيل وعدت اليها فوجدت الاجهزة والمعدات تعمل بنسبة 25%، وتراجعت ساعات البث في الاذاعة والتلفزيون، وحالة العاملين لا ترضى احداً لكنهم صمدوا، ونقلت لهم أن هنالك إرادة سياسية قوية ممثلة في الوالي والوزير والقيادات بأن تعود هذه الأجهزة اكثر قوة خاصة في مجال حقوق العاملين، والآن بحمد الله بدأت البشريات ودبت الحياة من جديد، والقادم قطعاً احلى واجمل. ٭ ما الذي قدمته حكومة نهر النيل لتحقيق هذه الاهداف؟ لقد لمست رغبة اكيدة لدى والي نهر النيل واركان حربه، لتنفيذ البرنامج المعد لإعادة جهازي الاذاعة والتلفزيون لسابق عهدهما، وفي هذا الصدد فقد اجاز المجلس التشريعي الميزانية التي رفعت له وزاد عليها مبالغ اخرى، كذلك عملت على تعديل قانون هيئة اذاعة وتلفزيون نهر النيل لمواكبة المستجدات، وشرعت في الاعداد لدورة اذاعية جديدة تستوعب كل المبدعين الذين غابوا، وعملنا على زيادة ساعات البث الاذاعي والتلفزيون، واصدرت اكثر من أربعين قراراً إدارياً لإعادة الامور الى نصابها، وحسمنا قضية انقطاع الارسال القومي للاذاعة والتلفزيون، مع وضع لائحة مالية لتسوية حقوق المهندسين والفنيين، اما الهاجس الاكبر فهو تخلي المركز عن مسؤولياته في ما يتعلق بتشغيل اجهزة الارسال التي تكلف في الشهر اكثر من سبعين ألف جنيه، وقد وافق الاخ الوالي ووزير المالية مشكورين على دفع هذا المبلغ، وطيلة الشهرين الماضيين لم يحدث انقطاع لأجهزة الارسال، أيضاً أعلنا عن قيام نفير شعبي لتحديث الاستديوهات، كذلك هنالك تجاوب من قيادات المؤتمر الوطني واحزاب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني واتحاد نقابات العمال وغيرهم مع نداء إعادة الحياة الى هيئة اذاعة وتلفزيون نهر النيل برعاية كريمة من الاخ الوالي ووزير الاعلام الاستاذ الاموي فلهم الشكر. ٭ يتردد بأن المجلس التشريعي بنهر النيل يقف ضد فكرة فضائية نهر النيل.. ما هي الحقيقة؟ - أولاً لا صحة لهذا الحديث، والصحيح ان المجلس التشريعي يطلب بأهمية الاعداد الجيد للمشروع، وهنالك لجنة كُوِّنت لهذا الغرض يرأسها الاخ الوالي وعقدت عدة اجتماعات، وقد طلبنا ان يكون الأمر الفني والهندسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون، وان ترعى الحكومة الفكرة وتتعهدها بالدعم الاقتصادي السياسي، مع التروي في تأسيسها حتى لا تظهر فجأة «وتسقط الى الابد»، ولا بد من العمل على التأسيس الحقيقي لفضائية نهر النيل دونما استعجال، وهذا هو رأي المجلس التشريعي ونحن نتفق معه. ٭ ماذا عن العقد الذي ابرم مع شركة هندسية لعمل متاجر حول تلفزيون عطبرة واعتراض الناس عليها؟ الفكرة ان تلفزيون عطبرة عمره اكثر من سبعة وثلاثين عاماً، ويقع في مكان يسع لقيام مجمع تجاري خدمي، بجانب تطوير مكاتب الادارة به، فالغرض الاساسي هو قيام مكاتب انتاج تلفزيوني في الطابق العلوي، والطابق الارضي يكون تجارياً ومفتوحاً على جانبي الشارع لخدمة المواطن، فالمجمعات التجارية موجودة عطبرة، واعتقد ان من يعارضون المشروع لديهم مصالح خاصة، فالتلفزيون الولائي يحتاج للاستثمار والدعم لكي يتطور، وهذه المحال التجارية تدر دخلاً مقدراً، ويمكن تطويره بهذه الموارد المالية. ٭ بعض الولايات تراجع دعمها للإذاعة والتلفزيون؟ هذا صحيح، فالمشكلة في الاجهزة الاتحادية «الهيئة القومية للإذاعة والهيئة العامة للتلفزيون والهيئة العامة للبث الاذاعي والتلفزيوني»، فكل هذه الهيئات لا تقدم للولايات الدعم الواجب الذي نصّ عليه دستور السودان بأن الإعلام سلطة مشتركة بين المركز والولايات، لذا لا بد من قيام ادارة تنسيقية لادارة ممسكات الخطاب الاعلامي والنأي به عن الفردية والجهوية والقبلية، فبعض المحليات صارت تنشئ اذاعات خاصة بها، فانفرط العقد تماماً.
