عبر التجار بسنار عن بالغ سخطهم وغضبهم من الزيادات الباهظة التي طرأت على اجرة العقارات التجارية التابعة لمحلية سنار وهيئة الاوقاف والتي كشفوا ل(الصحافة) عن زيادتها بنسبة 100% من قيمة الاجرة السابقة ،وانه تبعتها زيادة فى استخراج الرخص التجارية من 180ج الى 380ج هذا خلاف الزيادات التي طالت العوائد والضرائب والزكاة ،وما زاد الامر سوءا صدور قرار ادارى يقضي باغلاق المتاجر داخل المؤسسات الحكومية التي كانت مصدر رزق لمئات الاسر. يقول رئيس جمعية حماية المستهلك احمد شيخ السوق ان سوء توقيت اصدار القرار الادارى يعود الى عدم المعرفة او الخبرة والى عدم اعطاء الفرصة للمختصين ،وزاد:القرارات التى تصدر من الاجهزة التشريعية والتنفيذية تأتي في وقت غير ملائم وبدون دراسة ،ولايعقل ان يتفاجأ المواطن بزيادات فى قيمة اجرة الدكاكين المملوكة للمحلية بنسبة تفوق ال300% وتتبعها زيادة فى رسوم تجديد الرخصة وكذلك رسوم ايجارات عقارات الاوقاف وضريبة الدخل السنوى والزكاة والنفايات ،فمن اين للتاجر كل هذه الاموال ،والمواطن بطبيعة الحال هو من يدفع الثمن الذي اكتوى بنيران الزيادات الكبيرة التي طالت كل الاسعار ،وفي تقديري ان مبرر حاجة الدولة للموارد للايفاء بالالتزامات تبدو اسبابا غير مقنعة لتمرير الزيادة ،واداريا ليس من المنطق اصدار قرار زيادات على كل شئ في توقيت واحد وهذا من ناحية اقتصادية يلقي بأعباء كبيرة على المواطن الذي تحمل الكثير . ويقول التاجر محمد عبدالله ان 3 صدرت فى توقيت واحد وهي قرارات والى الولاية والمحلية وقرارهيئة الاوقاف وكلها لاتصب فى صالحنا،وزاد:كل هذه الجهات محمية بلوائح وقانون ،من يحمينا من هذه الجبايات وغول الزيادات،فالسوق اصابه الركود ولانستطيع اطعام اطفالنا فكيف نطعم الحكومة ،من يصدر هذه القرارات هل هم اعضاء المجلس التشريعى الذين انتخبناهم ؟ ،اما تاجر القماش / عثمان آدم فله رأى آخر وقال ان القرارات الاخيرة ستسهم في ارتفاع أسعار جميع المواد وسيواجه المواطن موجة غلاء طاحنة وسيصبح الوضع سيئاً جدا ً بسبب قرارات ترى ان في ظاهرها الصلاح وفي باطنها دمار لمستقبل الوطن والمواطن.فالتاجر لايحتمل الخسارة ..وكل الجهات الحكومية زادت من رسومها ان كانت ضرائب او اوقاف او محليات او زكاة وخلافه ،هذا خلاف اجرة العمال ورسوم المياه والكهرباء ،أما الآن فأصبح الإجمالي ان يدفع اقل تاجر سنويا مبالغ تفوق 12مليون ج بالقديم لهذه المؤسسات وهذا سوف يجعل التاجر يقوم برفع سلعته ،وان هذه الفوضى طالت كل السلع ،وستزيد هذه القرارات الوضع سوءا . اما الحاجة عاشة الفكى فقد ارسلت رسالة مباشرة عبر الصحيفة للمسؤولين وقالت :يا مسؤولين لا تطلقوا قرارات وأنتم لا تعون مخاطرها والقرارات الاخيرة بمثابة السكين التي ذبح به مواطن مطحون يعاني اصلا من الحياة القاسية ، اما كمال نورالدين رئيس جمعية رعاية الكلى يقول ان المواطن لم يعد يملك جهة يشكو اليها او يقدم اليها آراءه ومقترحاته كما لاتوجد فرصة لكى ينتقد الموظفون بعضهم البعض ليس من الاعلى للاسفل بل العكس لان انتقاد طريقة العمل لاتعنى مضادة اهدافنا العامة وانما تساعدنا فى حل كثير من المشاكل ويجب ان يدرك الجميع هذا الامر.
